بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية
/ ১০০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني في التورع التكلف في تحصيل الورع]
  1. [مقدمة]
  2. [الباب الأول الاعتصام بالكتاب والسنة]
  3. [الفصل الأول مطلق الاعتصام]
  4. [النوع الأول في الاعتصام بالقرآن]
  5. [النوع الثاني في الاعتصام بالسنة]
  6. [الفصل الثاني في بيان البدع]
  7. [أنواع البدعة وأحكامها]
  8. [الفصل الثالث الاقتصاد في العمل]
  9. [الآيات الدالة على جواز الاقتصاد في الطاعة]
  10. [الأدلة من السنة على الاقتصاد في الطاعة]
  11. [الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية]
  12. [الفصل الأول في تصحيح الاعتقاد]
  13. [الفصل الثاني في العلوم المقصودة لغيرها]
  14. [النوع الأول في المأمور بها]
  15. [الصنف الأول في العلوم التي هي فرض العين]
  16. [الصنف الثاني في فرض الكفاية]
  17. [النوع الثاني العلوم المنهي عنها]
  18. [النوع الثالث العلوم المندوب إليها]
  19. [الفصل الثالث في التقوى]
  20. [النوع الأول في فضيلة التقوى]
  21. [النوع الثاني في تفسير التقوى]
  22. [النوع الثالث الأعضاء التي تجري فيها التقوى]
  23. [الصنف الأول في منكرات القلب]
  24. [القسم الأول في تفسير الخلق]
  25. [القسم الثاني في الأخلاق الذميمة وعددها ستون]
  26. [الأول الكفر بالله تعالى وهو ثلاثة أنواع]
  27. [الأول كفر جهلي]
  28. [النوع الثاني كفر جحودي وعنادي]
  29. [الرابع والخامس من منكرات القلب حب المدح والثناء]
  30. [النوع الثالث من الأنواع الثلاثة للكفر كفر حكمي]
  31. [السادس اعتقاد البدعة]
  32. [السابع اتباع الهوى]
  33. [الثامن من آفات القلب وهو الاقتداء بالغير]
  34. [التاسع الرياء]
  35. [المبحث الأول في تعريف الرياء]
  36. [المبحث الثاني آلة الرياء]
  37. [المبحث الثالث ما قصده المرائي بريائه]
  38. [المبحث الرابع في الرياء الخفي]
  39. [المبحث الخامس في أحكام الرياء]
  40. [الأمل وهو العاشر من آفات القلب]
  41. [المبحث السادس من السبعة في أمور مترددة بين الرياء والإخلاص]
  42. [المبحث السابع في علاج الرياء]
  43. [الثاني عشر من آفات القلب الكبر]
  44. [المبحث الأول في تفسير الكبر]
  45. [الكبر جائز في أربعة مواضع]
  46. [التذلل الثالث عشر من آفات القلب]
  47. [المبحث الثاني من الخمسة للكبر]
  48. [المبحث الثالث من الخمسة في أسباب الكبر]
  49. [والثاني من الأسباب السبعة للكبر العبادة والورع]
  50. [السبب الثالث للكبر النسب]
  51. [والرابع الجمال من أسباب الكبر]
  52. [والخامس من أسباب الكبر القوة البدنية وشدة البطش]
  53. [والسادس المال والتلذذ بمتاع الدنيا من أسباب الكبر]
  54. [للتكبر دون الكبر ثلاثة أسباب أخر الأول الحقد]
  55. [السبب الثالث للتكبر الرياء]
  56. [المبحث الرابع في علامات الكبر والتكبر]
  57. [المبحث الخامس آخر مباحث الكبر في أسباب الضعة]
  58. [الرابع عشر من آفات القلب العجب]
  59. [الخلق الخامس عشر من الستين من آفات القلب الحسد]
  60. [المبحث الثاني من الأربعة في غوائل الحسد]
  61. [المبحث الثالث في العلاج العلمي والعملي للحسد]
  62. [المبحث الرابع أسباب الحسد ستة]
  63. [الرابع والعشرون من آفات القلب سوء الظن بالله تعالى]
  64. [الخامس والعشرون ومن الآفات القلبية التطير]
  65. [فرع في حديث الجامع من أتى عرافا فسأله عن شيء]
  66. [السادس والعشرون من الآفات القلبية]
  67. [السابع والعشرون الإسراف والتبذير]
  68. [مبحث في غوائل البخل وسببه وآفاته]
  69. [الثامن والعشرون حب المال للحرام]
  70. [مبحث في سبب حب المال وعلاجه]
  71. [المبحث الأول في الإسراف]
  72. [المبحث الثاني العلة الخفية والسبب الأصلي في ذم الإسراف]
  73. [المبحث الثالث للإسراف في أصناف الإسراف]
  74. [المبحث الرابع الإسراف هل يقع في الصدقة]
  75. [المبحث الخامس في علاج الإسراف]
  76. [الثالث والثلاثون من الأخلاق الذميمة العجلة]
  77. [الخامس والثلاثون الفظاظة وغلظة القلب]
  78. [السادس والثلاثون الوقاحة قلة الحياء]
  79. [السابع والثلاثون الجزع والشكوى]
  80. [الثامن والثلاثون كفران النعمة]
  81. [التاسع والثلاثون السخط والتضجر]
  82. [الأربعون التعليق ذكر قوام بنيتك عن شيء]
  83. [الحادي والأربعون حب الفسقة]
  84. [الثاني والأربعون بغض العلماء]
  85. [الثالث والأربعون الجرأة]
  86. [الرابع والأربعون اليأس]
  87. [الخامس والأربعون الحزن في أمر الدنيا]
  88. [السادس والأربعون الخوف في أمر الدنيا]
  89. [السابع والأربعون الغش والغل]
  90. [الثامن والأربعون الفتنة]
  91. [التاسع والأربعون المداهنة]
  92. [الخمسون الأنس بالناس والوحشة لفراقهم]
  93. [الحادي والخمسون الطيش والخفة]
  94. [الثاني والخمسون العناد ومكابرة الحق وإنكاره]
  95. [الثالث والخمسون التمرد]
  96. [الرابع والخمسون الصلف]
  97. [السادس والخمسون الجربزة]
  98. [السابع والخمسون البلادة والغباوة والحماقة]
  99. [الثامن والخمسون الشره]
  100. [التاسع والخمسون الخمود]
  101. [الستون آخر الأخلاق الذميمة]
  102. [الصنف الثاني في آفات اللسان وهو قسمان]
  103. [القسم الأول في وجوب حفظه]
  104. [القسم الثاني من قسمي آفات اللسان وفيه ستة مباحث]
  105. [المبحث الأول في الكلام الذي الأصل فيه الحظر وهو ستون]
  106. [الأول كلمة الكفر]
  107. [الثاني ما فيه خوف الكفر]
  108. [الثالث الخطأ]
  109. [الرابع الكذب]
  110. [السادس الغيبة]
  111. [السابع من آفات اللسان النميمة]
  112. [الثامن السخرية والاستهزاء]
  113. [التاسع اللعن]
  114. [العاشر السب]
  115. [الحادي عشر الفحش]
  116. [الثاني عشر الطعن في الأنساب والتعيير]
  117. [الثالث عشر النياحة]
  118. [الرابع عشر حكم المراء]
  119. [الخامس عشر الجدال]
  120. [السادس عشر الخصومة]
  121. [السابع عشر الغناء]
  122. [الوصية للمغنين والمغنيات]
  123. [التغني بمعنى حسن الصوت بلا لحن ولا زيادة وإسقاط حرف من القرآن]
  124. [القراءة بالألحان الموضوعة المحدثة الموافقة لعلم الموسيقى]
  125. [الاستغناء بالقرآن عن الأشعار وأحاديث الناس]
  126. [الثامن عشر إفشاء السر]
  127. [التاسع عشر الخوض في الباطل]
  128. [العشرون سؤال المال والمنفعة الدنيوية ممن لا حق فيه]
  129. [الحادي والعشرون سؤال العوام عن كنه ذات الله تعالى وصفاته]
  130. [الثاني والعشرون السؤال عن المشكلات الظاهرة في الأصول الاعتقادية]
  131. [الثالث والعشرون الخطأ في التعبير ودقائق الخطأ]
  132. [الرابع والعشرون النفاق القولي]
  133. [الخامس والعشرون كلام ذي اللسانين]
  134. [السادس والعشرون الشفاعة السيئة]
  135. [السابع والعشرون الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف]
  136. [الثامن والعشرون غلظة الكلام والعنف فيه]
  137. [التاسع والعشرون السؤال والتفتيش عن عيوب الناس]
  138. [الثلاثون افتتاح الجاهل الكلام]
  139. [الحادي والثلاثون التكلم عند الآذان والإقامة بغير الإجابة]
  140. [الثاني والثلاثون الكلام في الصلاة]
  141. [الثالث والثلاثون الكلام في حال الخطبة]
  142. [الرابع والثلاثون كلام الدنيا بعد طلوع الفجر الصادق]
  143. [الخامس والثلاثون الكلام في الخلاء وعند قضاء الحاجة]
  144. [السادس والثلاثون الكلام عند الجماع]
  145. [السابع والثلاثون الدعاء على مسلم]
  146. [الثامن والثلاثون الدعاء للكافر والظالم بالبقاء]
  147. [التاسع والثلاثون الكلام عند قراءة القرآن]
  148. [الأربعون كلام الدنيا في المساجد]
  149. [الحادي والأربعون وضع لقب سوء لمسلم]
  150. [الثاني والأربعون اليمين الغموس]
  151. [الثالث والأربعون اليمين بغير الله تعالى]
  152. [الرابع والأربعون كثرة الحلف ولو على الصدق]
  153. [الخامس والأربعون سؤال الإمارة والقضاء]
  154. [السادس والأربعون سؤال تولية الأوقاف]
  155. [السابع والأربعون طلب الوصاية]
  156. [الثامن والأربعون دعاء الإنسان على نفسه]
  157. [التاسع والأربعون رد عذر أخيه وعدم قبوله]
  158. [الخمسون تفسير القرآن برأيه]
  159. [الحادي والخمسون إخافة المؤمن]
  160. [الثاني والخمسون قطع كلام الغير وحديثه بكلامه من غير ضرورة]
  161. [الثالث والخمسون رد التابع كلام متبوعه ومقابلته ومخالفته]
  162. [الرابع والخمسون السؤال عن حل شيء وحرمته وطهارته ونجاسته لصاحبه ومالكه تورعا]
  163. [الخامس والخمسون تناجي المكالمة بالسر اثنين عند ثالث]
  164. [السادس والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية]
  165. [السابع والخمسون السلام على الذمي]
  166. [الثامن والخمسون السلام على من يتغوط أو يبول]
  167. [التاسع والخمسون الدلالة باللسان على الطريق ونحوه لمن يريد المعصية]
  168. [الستون آخر آفات اللسان الإذن والإجازة فيما هو معصية]
  169. [المبحث الثاني فيما الأصل فيه الإذن والإباحة من جانب الشرع]
  170. الأول المزاح)
  171. [الثاني من الستة المدح]
  172. [الثالث الشعر]
  173. [الرابع السجع]
  174. [الخامس الكلام فيما لا يعني]
  175. [السادس آخر المباحث فضول الكلام]
  176. [المبحث الثالث فيما الأصل فيه الإذن من العادات التي يتعلق بها النظام للعالم]
  177. [المبحث الرابع فيما الأصل فيه الإذن من العبادات المتعدية الغير المنقطعة]
  178. [المبحث الخامس فيما الأصل فيه الإذن الإباحة من العبادات]
  179. [المبحث السادس في آفات اللسان من حيث السكوت كترك تعلم القرآن]
  180. [ترك التشهد من آفات]
  181. [ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  182. [ترك النصح]
  183. [ترك التعليم]
  184. [ترك الحكم الشرعي من القاضي بما أنزل الله تعالى]
  185. [ترك السلام ورده]
  186. [تتمة مبادرة العاطس بالحمد]
  187. [ترك الاستئذان في دخول دار الغير]
  188. [ترك الكلام مع الوالدين]
  189. [ترك إنقاذ تخليص المظلوم]
  190. [ترك تعظيم اسم الله تعالى بمثل سبحان أو تبارك الله]
  191. [ترك السؤال للعاجز عن الكسب عند المخمصة]
  192. [الصنف الثالث في آفات الأذن استماع كل ما لا يجوز التكلم به بلا ضرورة]
  193. [إجابة دعوة فيها منكر كالغناء واللعب]
  194. [استماع الملاهي آلات اللهو واللعب بلا اضطرار]
  195. [استماع الغناء بالاختيار]
  196. [رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والتذكير]
  197. [استماع القرآن ممن يقرأ بلحن وخطإ بلا تجويد]
  198. [استماع حديث قوم يكرهونه]
  199. [من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة]
  200. [الصنف الرابع في آفات العين]
  201. [الصنف الخامس في آفات اليد]
  202. [إحراق كل حي بالنار أو بالماء الحار]
  203. [من آفات اليد تصوير صور الحيوانات]
  204. [من آفات اليد إهلاك المال أو نقصه]
  205. [الصنف السادس في آفات البطن]
  206. [القهوة حكم شربها]
  207. [بعض ما ورد في ذم الشبع وكثرة الأكل والتنعم]
  208. [الأكل على السفرة]
  209. [آداب الأكل]
  210. [الصنف السابع في آفات الفرج]
  211. [الصنف الثامن من التسعة في آفات الرجل]
  212. [الصنف التاسع من التسعة في آفات البدن غير مختصة بعضو]
  213. [الآفات الغير المختصة بعضو معين]
  214. [قطع الرحم]
  215. [تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس]
  216. [مجالسة جليس السوء]
  217. [فتح الفم عند التثاؤب وعدم دفعه]
  218. [القعود وسط الحلقة]
  219. [الانحناء في السلام]
  220. [حكم الوشم]
  221. [ترك الوليمة]
  222. [سفر الحرة بلا زوج ولا محرم]
  223. [ترك الصلاة عمدا]
  224. [ترك الزكاة]
  225. [ترك الحج الفرض]
  226. [العينة]
  227. الربا
  228. [نسيان القرآن بعد تعلمه]
  229. [الربا]
  230. [الرجوع في الهبة]
  231. [إيقاد الشموع في القبور]
  232. [إمساك المعازف]
  233. [ركوب البحر لمن لا يقدر على دفع الغرق بلا ضرورة]
  234. [قيام القارئ لغير أبيه وعالم]
  235. [الباب الثالث خاتمة أبواب الكتاب في أمور يظن أنها من التقوى والورع]
  236. [الفصل الأول الدقة في أمر الطهارة والنجاسة]
  237. [النوع الأول من الدقة في الطهارة والنجاسة أنها بدعة لم تصدر عن النبي والصحابة والتابعين وهو صنفان]
  238. [الصنف الأول فيما ورد عن النبي في أمر الطهارة من الأخبار والآثار]
  239. [الصنف الثاني ما ورد عن أئمتنا الحنفية في عدم الدقة في أمر الطهارة]
  240. [النوع الثاني في ذم الوسوسة وآفاتها]
  241. [النوع الثالث في علاج الوسوسة]
  242. [مراتب الوسوسة]
  243. [النوع الرابع في اختلاف الفقهاء في أمر الطهارة والنجاسة]
  244. [الفصل الثاني في التورع التكلف في تحصيل الورع]
  245. [الفصل الثالث في أمور مبتدعة باطلة]
  246. [خاتمة الكتاب]

مصلحة

ثم ظاهر ما في الخلاصة يدل على جواز البيع مطلقا، وصرح الزيلعي بأن للإمام ولاية عامة، وله أن يتصرف

في مصالح المسلمين، والاعتياض عن المشترك العام جائز من الإمام؛ ولهذا لو باع شيئا من بيت المال صح بيعه انتهى

فقوله شيئا نكرة في سياق الشرط فتعم المنقول وغيره كالعقار والدور والأراضي لحاجة أو لا انتهى كلام الزينية ملخصا، وكذا في الأشباه حيث قال: وأما الأراضي التي باعها السلطان وحكم بصحة بيعها ثم وقفها المشتري فإنه لا بد من مراعاة شرائطه ثم قال عن ابن الهمام: للإمام البيع إذا كان بالمسلمين حاجة، وتمامه فيهما (وأما الثاني فظاهر) إذ بيع المستأجر وهبته ونحوهما لا يجوز؛ إذ لا ملك لهم حتى يتصرفوا فيه (فيكون بيع ذي اليد باطلا، وثمنها حراما ورشوة) والذي يقتضيه قاعدة الفقه أن يكون بيعا فضوليا موقوفا فلا يكون الثمن رشوة بل ملكا لبيت المال إن فرض التجويز من قبل السلطان والإيراد على صاحبه، وتبقى الأرض كما كانت لكن في معروضات أبي السعود لا يجري فيها بيع ولا شراء، وإعطاء القضاة حجة البيع والشراء باطل محض فلو وقع مثله يقال: فوض متصرفها فلان إلى فلان بمقابلة دراهم كذا بإذن صاحب الأرض أي المقاتلة المعبر عنه بالسباهي، ونقل عنه أيضا في موضع آخر أن فراغ حق التصرف بمقابلة شيء ثم إذن " السباهي " ليس أمرا مخالفا للشرع الشريف

وعنه أيضا في موضع آخر أخذ شيء لحق التصرف ثم أعطاه السباهي بالطابو ليس مخالفا للشرع، وما أخذه أجرة معجلة للأرض فلا لكن لا يعلم وجه عدم مخالفة الشرع في أخذ المتصرف السابق شيئا في مقابلة فراغ التصرف بل اللائح من قوانين الشرع كونه رشوة

ونقل عن فتاوى ابن كمال أنه لا يملك واحد من صاحب التيمار والمتصرف السابق لشيء من رقبة الأرض فلا يملكان نحو البيع والهبة والوقف، وإنما تجوز الإعارة لكن قوله والإعارة محل بيان كما فهم مما سبق ثم قال: أما بحسب القانون فجائز البيع والإرث لأولاده الذكور، وهو أيضا كما ترى وفي رسالة منسوبة إلى المفتي الشيخ محمد بهائي عن البزازية تقسيم أراضي المملكة بطريقتين إما أن يكون أراضي لا مالك لها فيعطيها الإمام لرجل ليقوم عليها كالمالك ويعطي الخراج، والثاني أن المالك إن عجز عن أداء الخراج والزراعة لا يملك البيع؛ لأن الإمام ما ملكه، وإنما أقامه مقام المالك في أمر خاص لكن يأخذ الخراج من نصيب الدهقانية، وكذا الإمام يؤاجرها، ويأخذ الخراج من الأجرة ثم قال: ولو باع وأعطى الثمن للمالك، وأخذ الخراج من المشتري جاز قيل: جواز البيع قولهما وقيل قوله انتهى

قوله: ولو باع إلخ مما يحتاج إلى تصحيح النقل لما في بيوع الصرة عن المنح عن البزازية، ولا يجوز بيع الأراضي الأميرية؛ لأنها عوار في أيدي الرعايا، ولا تصير ملكا لأحد إلا إذا ملكها الإمام إليه، ولما فيه أيضا عن خزانة الفتاوى: لو باع الإمام هذه الأراضي جاز، وإن أجرها جاز، وهؤلاء لا يملكون البيع إلى آخره فتأمل فيه وبعد اللتيا والتي أن ما اعتيد في زماننا وجرى عليه قوانين سلاطيننا أنه ليس ببيع بل تفويض تصرف وفراغة فلا يرد إشكال المصنف لكن يرجع الكلام إلى أن ما أخذه المتصرف السابق من الذي فرغ إليه شيء بل ما أخذه السباهي أيضا شيء لا يخلو عن كونه رشوة كما أشير، ولا يفيد تسميته بالأجرة المعجلة؛ إذ المستأجر الثاني لا يعطلها في تلك السنة كالأول، ولم أقف بعد تتبع كثير على رواية صريحة، ولا بعد تأمل على دراية صحيحة على وجه شرعي، وقد عمت به البلوى، وقوام الوجود، وبقاء العالم محتاج ضروري إلى الأراضي والعشر، والحرج مدفوع عن هذه الأمة؛ لأنه - تعالى - يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر فلا جرم إما أن يقال إن هذه الرشوة جائز كما في صورها الجائزة للضرورة وإما أن يقال إنه جوز من السلطان أخذ شيء في بدل الفراغ

— পৃষ্ঠা ৯৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।