(وهكذا في الظهيرية وزاد) فيه (وأصحابه بعد) ذكر (أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولعلك) لما ادعى المصنف عدم إمكان الورع في هذا الزمان في الجميع وأثبته ببرهان إني أراد إثباته ببرهان لمي فقال (ولعلك يختلج
في قلبك ما سبب امتناع الورع عن الشبهات، والأخذ بالقول الأحوط في هذا الزمان فنقول: سببه أربعة أشياء الأول غلبة الجهل على التجار والصناع والأجراء والشركاء في الأصل فقط) أي رأس المال (أو الغلة) أي المضاربة مثلا (فلا يراعون شرائط الشرع في معاملاتهم فتفسد أو تبطل أو تكره فيكون مسكوبهم حراما) في الباطل (أو خبيثا) في الفاسد والمكروه؛ لأن فيه نوع خبث فيه بحث ميزاني بأنه إن أريد أن عموم الأشخاص في عموم الأزمان بعموم التجارات يعني الاستقراء التام فظاهر أن الاطلاع عليه ليس بممكن، وأنه سوء ظن بالمسلمين، وكلنا مأمورون بحسن الظن، وإن أريد البعض فلا يخفى أنه لا يفيد الحكم بالامتناع بل الجواز بل الوقوع بالنسبة إلى بعض، وأنت لو أنصفت وجربت لوجدت كثيرا عالما بأحكام التجارات، وعاملا به، وقد عرفت أن الأصل إذا كان يقينيا فلا يغيره إلا يقين مثله فتأمل.
(والثاني غلبة الظلم من الغصب والسرقة والخيانة والتزوير ونحوها) كالربا لا يخفى أن فيه النظر السابق.
(الثالث والرابع: أن قوام البدن وانتظام المعاش بالنقود والحبوب ونحوها مما يخرج من الأرض) من الفواكه (والغالب المستعمل في العقود والمعاملات الدراهم، وقد صغروها حتى لا يبلغ أربعة منها وزن درهم واحد شرعي والطامعون) من الطمع (من أخساء) كصحيح وأصحاء (الفسقة والكفرة يقطعونها حتى صار المقطوع في الدراهم غالبا على غيره وجعلوها) أي الدراهم (من المعدودات في التبايع والاستقراض) وسائر المعاملات من غير نظر لوزنها قل أو جل (وهجروا وزنها) المعتد به في أصل الشرع كما قال (والفضة وزنية أبدا) كالذهب في جميع الأزمان (لنص الشارع عليه) أي على وزنيتها (فلا يتبدل بالعرف) إذ العرف لا يغير ما عينه الشارع كما قالوا: الرأي في معرض النص غير صحيح لاستلزام نسخ النص بالعادة فقول الفقهاء العادة محكمة مقيد بما لم يقع نص من الشارع، وأما قولهم بتقديم العرف على الشرع في الأيمان مثلا فمن قبيل استعمال اللفظ المجازي بقرينة العرف والعادة (إذ شرط اعتباره) أي العرف (عدم النص) وها هنا موجود
فإن قيل: اعتبار العرف والعادة ليس بخارج عن النص بل بالنص، وهو قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن» كما في الأشباه
قلت: قال في الأشباه أيضا عن العلاء: لم أجد هذا الحديث مرفوعا في شيء من الكتب أصلا، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - موقوفا عليه أخرجه أحمد في مسنده فليتأمل فيه (وهذا) أي كون الدراهم وزنية أبدا (مذهب أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ورواية ظاهرة عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وعنه) أي عن أبي يوسف (اعتبار العرف فقط مطلقا) وجد في خلافه نص أو لا بشرط كون العرف مبدأ وسببا لنص الشارع بالقرينة الدالة
عليه وإلا فلا يتصور تقديم العرف عليه من العاقل فكيف من أبي يوسف كذا نقل عن المصنف لا يخفى بناء على هذا الشرط كونه في خلاف النص رسما مجردا؛ إذ مرجعه نص أيضا قال في الأشباه في قوله العادة محكمة عن إجازة الظهيرية فيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف في كونه كيليا أو وزنيا، وأما المنصوص على كيله أو وزنه فلا اعتبار بالعرف فيه عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف ثم قال - بعيد مسألة -: وهذا ضعيف وبعيد؛ لأن التعامل بخلاف نص لا يعتبر (فإذا كانت) الفضة (وزنية أبدا) وافق العرف أو خالف (ويلزم بيان وزنها في التبايع والاستقراض) لكن لو كان موزونا عند ضرب الدراهم والدنانير كما في زماننا فالظاهر كفاية العدد المحض لا سيما، وقد انضم إليه عموم البلوى (لأن بيان مقدار الثمن إذا لم يكن مشارا إليه) كبعت هذا التمر (شرط صحة البيع ونحوه) كالإجارة؛ لأن جهالة الثمن مفسدة للبيع (ومقدار الوزني لا يعلم بالعدد كالعكس) أي كما أن مقدار العددي لا يعلم بالوزن، ولو كان أفرد المعدود على الوزن عند الضرب والصوغ كما أشير آنفا فيه فينبغي الجواز سيما فيما عمت فيه البلوى المقتضية فساد بيوعات العوام والخواص وخبث تجاراتهم فافهم (فإذا لم يبين وزنه يفسد البيع والاستقراض والإجارة ونحوها ولا مخلص ولا حيلة في هذا إلا التمسك بالرواية الضعيفة عن أبي يوسف - رحمه الله -) ونحن مأمورون بالأقوال الصحيحة لا سيما بالإجماع اللازم بمعية الرواية الظاهرة عن أبي يوسف - رحمه الله - معهما وإذا عرفت ما سبق آنفا فاعرف أيضا أنه وقع في الدر المختار عن البحر الرائق وعن الثاني اعتبار العرف مطلقا ورجحه الكمال وخرج عليه سعدي أفندي استقراض الدراهم عددا وبيع الدقيق وزنا في زماننا، وفي الكافي الفتوى على عادة الناس ثم قال أقره المصنف يعني مصنف متن الداري التنوير فعلى هذا لو فرض كونه ضعيفا من حيث الرواية فراجح في العمل والمفتى به (وأمر الأراضي) التي تتحصل منها الحبوب فهذا هو السبب الرابع المشار إليه فيما قبل من قوله: والحبوب ظاهره الاستغراق لعدم العهد لا يخفى أن من الأراضي (في زماننا) العشرية والخراجية، وإن لم يكونا كثيرا في ديارنا، ولو أريد من قوله: في زماننا في ديارنا فبعد التسليم لا يتم التقريب؛ إذ الظاهر من سوقه بالنسبة إلى عموم الأمكنة، وقد يوجد في ديار الروم وهي ديار المصنف الأرض العشرية أو الخراجية المنتقلة إلى الورثة مطلقا ويجري عليه تمام أحكام الملك إلا أن يراد من اللام الجنس بدلالة مثل ذلك المحذور