(و) أيضا الورع في زماننا (التحرز عن الظلم) ولو في أقل قليل (وإيذاء الغير) لا سيما حيوانا (بغير حق ولو) كان (بالسؤال) فيما لا رخصة له في الشرع (والاستخدام بغير أجر) لا سيما في الخدمة العزيزة (وأن يجعل) أي الورع في زماننا أن يجعل (ما في يد كل إنسان ملكا له) بلا سوء ظن؛ لأن اليد دليل الملكية (ما لم يتيقن) الظاهر أن غلبة الظن ملحقة باليقين فالشك والظن لا يعتبران (كونه بعينه مغصوبا أو مسروقا) ويلحقه نحو الربا والرشا
(وإن علم يقينا أن في ماله حراما قال) في حقه
(في فتاوى قاضي خان: لو أن فقيرا) وكذا الغني (يأخذ جائزة السلطان) أي عطيته (مع علمه أن السلطان يأخذها غصبا أيحل له ذلك قال: فإن كان السلطان خلط الدراهم بعضها ببعض) بحيث لا يمكن التمييز (فإنه لا بأس به) والتوقي أفضل (وإن) (دفع عين الغصب) أي المغصوب (من غير خلط) (لم يجز أخذه قال الفقيه أبو الليث: - رحمه الله - هذا الجواب يستقيم على قول أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأن عنده إذا غصب دراهم
من قوم وخلط بعضها ببعض يملكها الغاصب)
قيل بشرط أن يكون الخلط ناشئا منه، وأن يكون بطريق التعدي وإلا فلا يملك عنده أيضا كمن غصب دراهم مشتركة بين اثنين أو أكثر بالإرث أو الهبة أو غصب خمسة دراهم من رجل وعشرة من آخر فوضعهما في مكان بعد جعلهما في كيس على حدة فوقع الخلط بانشقاق الكيس لا يملك بل يبقى بلا ملك منه إلا أن يوجد خلط بعده، وأما كون المغصوب طيبا ففيه روايتان رواية مشهورة طيب أيضا، وفي أخرى خبيث يجب التصدق به، ويحرم التناول؛ إذ لو لم يملكه لزم اجتماع البدلين لكونه ضامنا وهو غير معهود في الشرع وعن أبي بكر الإسكاف إذا أكل عين الغصب عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يأكل حلالا؛ لأنه استهلكه بالمضغ فيصير ملكا له قبل الابتلاع، قال: وينبغي أن لا يؤخذ بهذا كي لا يتجاسر الغاصب والظلمة على أكل أموال الناس، وهذا يخالف ظاهر مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - فإن عنده المستهلك يكون على ملك المالك حتى لو صالح من المغصوب على أضعاف قيمته بعد الاستهلاك جاز عنده (وقال في الخلاصة:) (السلطان) الجائر (إذا قدم شيئا من المأكولات إن اشتراه يحل أكله، وإن لم يشتره ولكن الرجل لا يعلم أن في الطعام شيئا مغصوبا بعينه يباح أكله انتهى) وفي مفتاح العلوم: إن علم أنه ليس في ماله حلال فهو حرام محض، وإن لم يعلم ففيه خلاف منهم من قال: الحرام فيه غالب فلا يجوز، ومنهم من قال: كل ما لا أتيقن بحرمته فلي أن آخذه والمختار إن كان الغالب حراما فحرام، وإن حلالا فموضع توقفنا، واحتج المجوزون بأخذ بعض من الصحابة من مروان ويزيد، ومن عبد الملك، ومن بعض التابعين كالشعبي وإبراهيم والحسن وابن أبي ليلى وأخذ الشافعي من الرشيد ألف دينار في دفعة واحدة وأخذ مالك من الخلفاء أموالا جمة وكان الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما - يقبلان جوائز معاوية وأما امتناع آخرين فيدل على الورع دون الحرمة
وأجيب بأن الآخذين أكثر من الممتنعين فإن وجه الرد بالورع فكذا الأخذ يوجه بأحد أمور ثلاثة إذ الاحتمالات أربعة الأول: أن لا يأخذ شيئا وهو أشد الورع
الثاني: أن يأخذ مما علم حله وهو محمل ما أخذه الصحابة والتابعون الثالث: أن يأخذ ليتصدق به على الفقراء والمستحقين فإنه مال لا يتعين مالكه، والسلطان لا يصرفه في محله فأخذه وتفريقه أولى، وهذا محمل ما أخذه كثير من السلف