وأقول: إنه حينئذ لا يكون نظريا محتاجا إلى الاجتهاد حتى يقلد بل ما يكون داخلا في ظاهر نص غير محتاج إلى قياس مما يعرفه العلماء العامية (أو في الأمور المقصودة) الأقرب لفظا عطفه على قوله في ظاهر النص ومعنى على قوله حكما قويا (لا الوسائل) فلعدم الاهتمام في الوسائل، مثله في المقاصد جوز فيها دونها فلعل المصنف ذكر ذلك ترويجا لما كان في صدده لكن أصل هذه المسألة هو الأصول، ولم ير هذا التفصيل فيه فالأوجه ما أشرنا إليه آنفا أو ما وقع في الأصول أيضا أن المجتهد غير ممنوع التقليد عند أحمد وسفيان الثوري فيجوز كون أبي يوسف منهم ففيه تأمل (فإذا جاز للمجتهد) كأبي يوسف هنا (التقليد فيه) في باب الطهارة وهو مقصود الباب (فجوازه للمقلد أولى) فللمقلد أن يقلد أي مجتهد كان في باب الطهارة فيلزم جواز تقليد حنفي لمالكي فضلا عن شافعي في هذا الباب، ولا يخفى أنه على ظاهر إطلاقه ليس بمسلم كما سبق تفصيله بل قيل هنا أيضا: وأما المقلد ففيه اختلاف قيل لا وقيل نعم وقيل إن عمل بقول من قلده لا يجوز له ذلك فيما عمل به فيه وإلا فيجوز.
(وأما الثاني) أي القاعدة الكلية (فالأصل) أي فهو الأصل (في الأشياء الطهارة لما ذكر في عامة الفتاوى: واليقين لا يزول بالشك والظن بل يزول بيقين بمثله)
فإن قيل: كيف يزول الشيء بمثله بل إنما يزول بما هو أرجح منه
قلنا حكم المماثلة هو التعارض فيتساقطان فيزول إلا في مواضع الضرورة والحاجة كما سبق، وهذا معنى ما قالوا: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين لكن المراد باليقين هنا غالب الظن (وهذا أصل مقرر في الشرع منصوص عليه في الأحاديث) كأن ما في كتب الشرع مأخوذ من هذه الأحاديث (مصرح في كتب الفقهاء من الشافعية والحنفية) ودخل تحتها فروع كقولهم من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر كعكسه وهو: تيقن الحدث وشك في الطهارة فمحدث تيقن التيمم وشك في الحدث فعلى تيممه استيقن الحدث وشك في التيمم فعلى حدثه
تيقن الطهارة والحدث وشك في سبقهما فمتطهر
علم عدم غسل عضو لكن لا بعينه يغسل رجله اليسرى؛ لأنه آخر العمل
شك في وجود النجس فالأصل بقاء الطاهرية؛ ولذا أفتوا بطهارة طين الطرقات
أكل في آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه
تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل؛ لأنه المتيقن شك في صلاة هل صلاها أعاد في الوقت،
ودخل تحت هذه القاعدة إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته كما لو رأى في ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابه يعيد الصلاة من آخر حدث أحدثه والمني من آخر نومه والتفصيل في الأشباه (ولم أر مخالفا فيه) أي الأصل المذكور من أن الأصل الطهارة فإذا تقرر هذا (فإذا شك أو ظن في طهارة ماء أو أرض أو طين أو بساط أو لباس أو طعام أو إناء أو غير ذلك مما ليس بنجس العين فذلك الشيء طاهر في حق الوضوء والصلاة وحل الأكل وسائر التصرفات وكذا) كبقاء الطهارة فيما يشك فيه (إذا غلب على الظن نجاسة) فإن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله كما عرفت وأنت عرفت أيضا أن غلبة الظن بمنزلة اليقين عند الفقهاء، ومن فروعه ما في الأشباه عن الملتقط ولو لم يفته من الصلوات شيء، وأحب أن يقضي صلاة عمره منذ أدرك لا يستحب ذلك إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها بسبب طهارة أو ترك شرط فحينئذ يقضي ما غلب على ظنه، وما زاد عليه يكره لورود النهي عنه انتهى.