(وقال محمد - رحمه الله تعالى - بول ما يؤكل لحمه) كالشاة والبقر والفرس كما في الحاشية لكن في إطلاقه الفرس كلام فقهي لما فيه نحو الخلاصة ويكره لحم الخيل عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وفي الكراهة روايتان والأصح كراهة التحريم إلا أن يحمل على جواز أصل الحل (طاهر) قال في الملتقى وبول ما يؤكل لحمه نجس قيل مخفف خلافا لمحمد - رحمه الله -
(وقالوا) قيل أي الأئمة الثلاثة جميعا (خرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر سوى الدجاجة والبط والإوز) فإنه نجس غليظ (وبول الخفافيش وخرؤها معفو عنها) مع أنها مما لا يؤكل لحمهما والقياس النجاسة لكن عفي عنها ليدفع الحرج (وفي خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور روايتان طهارته وصححه بعضهم، ونجاسته خفيفة وصححه بعضهم) قيل: والأقوى دراية جانب الطهارة؛ لأن وجوب الاحتراز عن النجاسة ليس لذاتها بل لوصفها المنفر، وهذا غير موجود في خرئها.
(وقالوا لو انتضح البول) وكذا الخمر على الثوب أو البدن (مثل رءوس الإبر فليس بشيء) أي معفو (والغبار النجس إذا وقع في الماء والطعام لا يضر، وإذا تنجس بعض صبرة أو نحوها فقسم أو غسل بعضه حكم بطهارة كل قسم حتى يحل أكله وكذا في اللباس) إذا تنجس طرف منه وغسل بلا تحر طرف آخر منه يطهر كله قال في الأشباه: ونظيره قولهم: القسمة من المطهرات يعني لو تنجس بعض البر ثم قسم طهر لوقع الشك في كل جزء هل هو المتنجس أو لا فما في الظهيرية: ثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها يغسل الثوب كله مخالف له مع قول الأشباه وهو الاحتياط وتفصيله ينقل عن فتح القدير (وقد جوز الأخذ في باب الطهارة بمذهب الغير) لعل وجه تخصيص الجواز بالطهارة للسعة في باب الطهارة لكن لا يخفى إن لضرورة فلا وجه للتخصيص، وإلا فإن الغير أعلم فليس مسألتنا فيه، وإن مطلقا فقابل للكلام على أن ما أتى في حجته إنما يتحقق
في الأول.
(حكي أن أبا يوسف - رحمه الله تعالى - اغتسل ليوم الجمعة) ظاهره مخالف لما في الفقهية من أن السنة ليس لليوم بل للصلاة عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وهو الأصح وأما لليوم فللحسن بن زياد - رحمه الله تعالى - فالأولى لصلاة الجمعة أو للجمعة، وحذف المضاف بلا قرينة ليس بجائز، وأن الكلام مع الظاهر للسنة (وصلى ببغداد) الظاهر أنه إمام (فوجدوا في البئر) الذي اغتسل فيه (فأرة ميتة فأخبر بذلك) والواجب حينئذ نزح عشرين دلوا إلى ثلاثين كما فصل في الفقهية وأيضا إعادة الصلاة ولم يفعل شيئا من ذلك.
(فقال نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة) كالمالكية (تمسكا بالحديث المروي عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه قال «إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا» كذا في التتارخانية وغيرها) لكن هذا يخالف ما في الأصولية من أنه لا يجوز لمجتهد أن يقلد المجتهد مع خلاف رأيه اتفاقا فإن قيل: يجوز أن يكون ذلك قبل أن يجتهد فيه قلنا: المختار أنه ممنوع من تقليد الغير مطلقا نعم قد يقال يرخص ذلك عند خوف فوت الحادثة لكن كون هذا من ذلك ليس بمعلوم لعل الأوجه في ذلك أن المراد من أهل المدينة هم التابعون وأبو يوسف يقول: إنهم أعلم مني فيجوز تقليد المجتهد للأعلم منه إذا كان الأعلم صحابيا أو تابعيا، والتفصيل في زبدة الوصول في الأصول وأشار المصنف إلى جواب ذلك الإشكال بقوله (ولعل حرمة التقليد للمجتهد مقيدة بما إذا لم يكن ما قلده حكما قويا موافقا للقياس داخلا في ظاهر النص) فلو كان ضعيفا مخالفا للقياس غير داخل في ظاهر النص فيجوز؛ إذ المفهوم معتبر في كلام المصنفين لعل قوة الاهتمام في الأول مانع من التقليد، وعدم قوته في الثاني مجوز إياه.