فالوصف الجامع هو انقلاب الحقيقة ولا يخفى لو صحت هذه الكلية لم تتخلف في شيء من الصور فإذا تخلف في بعض الصور كالتغير بأحد الأوصاف علم أنه ليس فيه تلك الإحالة، والكلام بالعقل فلا يضر استثناء النقل، وأنه يحتمل التعليل فيما بقي من المستثنى كما في العام الباقي من الاستثناء فليتأمل (وأصله) أي دليل طهارة تلك الجيفة (الخمر إذا صارت خلا) لا يخفى أنه لا بد في ثبوت أصل القياس من واحد من الكتاب والسنة والإجماع، واستحالة الخمر خلا ليس بواحد مما ذكر فالأولى إما أن يكتفي بدليل هذا الحكم بدله أو يذكر معه على أنه فيه رائحة القياس على القياس فتأمل ولا يخفى أنه من قبيل القياس مع الفارق إذ ما وجد في الفرعية هو الحلول السرياني أو الجواري، وفي الأصل هو الانقلاب وأحدهما ليس عين الآخر (وقال مالك وابن أبي ليلى رحمهما الله الروث) نجاسة عريض الأظفار كالفرس (والخثي) نجاسة ضده (طاهران.
وقال مالك وعطاء والثوري) ظاهره سفيان الثوري إذ هو مجتهد كامل من تلامذة أبي حنيفة - رحمه الله - وهو ممن قال: العمل أفضل من العلم ولذا تقاعد للتفرغ، ولم يصنف، ولم يدرس (والنخعي وأحمد) لا يخفى ما في بعض هذا الترتيب (بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران والثالث مذهب الشافعي - رحمه الله - ومن تبعه) قيل: وسندهم فيه ما رواه الشافعي وأحمد أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - «أن الماء إذا بلغ قلتين» وهما خمسمائة رطل) والرطل مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وهو رطل بغداد وبالمساحة نحو ذراع وربع ذراع طولا وعرضا وعمقا «لا يتنجس» إلا بتغير أحد أوصافه) بملاقاة النجس (كقول مالك وإن لم يبلغ يتنجس بنجس وإن قليلا) كنقطة بول أو دم قال في الحاشية: والحاصل أن الشافعي اعتبر
في الماء الجاري الوصف المنفر فقط كمالك وحكم بنجاسته إذا وجد كله أو بعضه وإلا فبطهارته، وكذا عندنا في غير المرئية بالاتفاق على القول المختار للفتوى وأما في الراكد إذا بلغ قلتين فكذا، وإلا نحكم بنجاسته عند التيقن بوجود النجاسة وجد الوصف المذكور أو لا وحمل الحديث السابق الذي هو مستند مالك على الجاري والراكد الذي بلغ هذا المقدار تطبيقا بينهما والجواب من طرف مالك أن حديث القلتين لا يصلح للعمل؛ لأن في إسناده اضطرابا، والحديث السابق مطلق يجري على إطلاقه انتهى
قوله: في إسناده اضطراب يرده ما في الفيض عن جده أنه حسن " د " فهو صحيح وقول صاحب الهداية ضعفه " د " وهم وكفى شاهدا تصحيح ابن خزيمة و " حب " واعترف الطحاوي بصحته وقال المنذري: إن إسناده لا غبار عليه وكذا على شرطهما.
وقال ابن معين: جيد والنووي في الخلاصة صحيح ولم يروا الاضطراب فيه قادحا انتهى بنحو إيجاز
ثم قوله: والحديث السابق مطلق أي حديث مالك يرد عليه أيضا بما ذكر من صحة الحديث الثاني وعدم قدح الاضطراب فمطلق الحديث السابق يحمل على تقييد الثاني فالمعنى أن الماء البالغ قلتين طاهر إلى آخره
وهنا رواية أخرى وهي «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» فحمل على التقييد كذلك (وقال الإمام حجة الإسلام الغزالي - رحمه الله - في الإحياء: وكنت أود) أحب (أن يكون مذهب الشافعي - رحمه الله - مثل مذهب مالك لسبعة أدلة الأول: عدم وقوع السؤال من أول عصر رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - إلى آخر عصر الصحابة) - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - وهو تمام مائة عام من وفاته (عن كيفية حفظ الماء وحاله) فلو لم تكن العبرة في طهارة الراكد مطلقا بعدم وجود الوصف المنفر بل شرط مع عدم التيقن بوجود النجاسة فيما دون القلتين كما قال الشافعي: لم يكن لعدم السؤال وجه مع كمال اهتمامهم في أمر الدين، وكذا لارتكابهم الكراهة ولو تنزيها عدم الدوام كما ذكر المحشي لا يخفى أن هذا الشرط لا يظهر مما حرر من مذهب الشافعي هنا فلا يخلو ما في التحرير من القصور، وهذا الشرط ليس بمعلوم من الشافعي، ولو سلم فيجوز كون عدم سؤالهم لأجل فهمهم حكم المسألة من النص كحديث الشافعي (وكانت أواني مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء والذين لا يحترزون عن النجاسة) لجهلهم حكم الحادثة أو لعدم إدراكهم المميز، وكل أواني مياه كذا فينبغي أن يسأل عن شأنه، وهم لا يسألون وأنت خبير أن عدم سؤالهم يجوز أن يكون لعدم زوال اليقين؛ إذ هذا التعاطي إنما يورث الشك لا القطع، والطهارة الأصلية يقينية، ولو قيل: إن الماء الذي لا يكون قلتين لا يتنجس بوقوع النجس ففساده ظاهر (والثاني توضأ عمر - رضي الله تعالى عنه - بماء في جرة نصرانية وهذا كالصريح في أنه لم يعول إلا على عدم تغير الماء) في الحصر خفاء لجواز كون التعويل لعدم خبر عدل أو عدد مثلا (وإلا فنجاسة النصرانية وإنائها غالبة) إن أريد بالغلبة مرتبة الظن الغالب فليس بمسلم وإن الظن المجرد فقد عرفت أنه لا يزيل الطهارة الأصلية