المطهرة (وأبو هريرة وحذيفة والأسود بن يزيد وعبد الرحمن أخوه وابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن المسيب وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق) أحد الفقهاء السبعة (والحسن البصري وعكرمة وجابر بن زيد وعثمان البتي) بفتح فتشديد (وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين أقول: الظاهر أن مرادهم طهارته إن بقي على طبعه من الرقة والسيلان إذ عند خروجه عن طبعه لا يسمى ماء) وأنا أقول: ليت شعري فائدة هذا التأويل من المصنف بل لا يبعد ممن يجترئ على هذا القول القريب إلى خرق الإجماع القولي على كون ذلك ماء.
(وحكى ابن حزم عن داود الأصفهاني) - رحمه الله - (أن الأبوال كلها والأرواث كلها طاهرة من كل حيوان) ، ولو غير مأكول اللحم (إلا الآدمي والثاني مذهب مالك) إمام المدينة (ومن تبعه أن الماء طاهر) وإن وقع فيه نجاسة قل الماء أو كثر (إلا ما تغير أحد أوصافه) اللون والريح والطعم (بالنجس جاريا) كان (أو راكدا قليلا أو كثيرا وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد) عالم مصر (وعبد الله بن وهب وإسماعيل بن إسحاق ومحمد بن بكير والحسن بن صالح وأحمد) - رحمهم الله - (في رواية عنه لقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «إن الماء طاهر إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة» وجه الاستدلال أن ظاهر اللام للاستغراق فإن الباقي من الاستثناء يقتضي طاهرية الماء وإن وقعت فيه النجاسة في الحاشية، وإنما لم يعمل الظاهرية به لضعفه وقوة الحديث الأول لجزم جماعة من الحفاظ بضعفه مع الاتفاق على صحة الأول ثم قال: وقد استغني عنه بالإجماع، الظاهر أنه جواب سؤال نشأ مما قبله حاصله أن الضعف لا ينافي أن يكون سندا للإجماع فلا وجه لعدم عملهم بهذا الحديث فلما ورد ما نقول في الحديث الأول مع صحته أجاب بقوله: اللام في الحديث السابق للعهد عند الجمهور فلا تعارض، وإنما عمل مالك بظاهر الثاني مع وقوع النجاسة كالبول؛ لأن الماء في طبعه إحالة الأشياء إلى نفسه فتقلب النجاسة ماء ما لم يتغير أحد أوصافه كالجيفة الملقاة في المملحة فانقلبت ملحا والخمر المنقلبة خلا انتهى ملخصا أقول: يؤيده ما في الفيض أنه ضعيف عند جمع منهم العراقي وابن ماجه لضعف رواته، ومنهم رشيد بن سعد الذي قال فيه أحمد: لا يبالي عمن روى، وأبو حاتم منكر الحديث والنسائي متروك ويحيى واه.
وأشار الشافعي إلى ضعفه واستغني عنه بالإجماع، والحديث الأول، وإن حكى العراقي اختلاف الناس فيه لكن حكم بصحته وحسنه اليعمري لكن يشكل كيف يتصور الإجماع مع مخالفة
الظاهرية لا سيما داود الأصفهاني إذ سمعت من حاشية المصنف أنه مجتهد من أهل السنة وأيضا أن اللام فيه أيضا للعهد؛ إذ سبب ورود هذا الحديث هو بئر بضاعة فلا وجه للحمل في أحدهما على الاستغراق، وفي الآخر على العهد وأيضا يشكل على مالك أنه عند تغير الماء بالنجاسة إذا لم يحل الأشياء إلى نفسه فلم لا يجوز الإحالة فيما لم يتغير
(تنبيه)
من خاصة نبينا - صلى الله تعالى عليه وسلم - جعل الماء مزيلا للنجاسة وأن كثير الماء لا يؤثر فيه الخبث والاستنجاء بالجامد (خرجه هق مج عن أبي أمامة - رضي الله تعالى عنه - و) خرجه (رزاق قطن طح عن راشد بن سعد - رضي الله تعالى عنه - مرسلا) قال في الحاشية وهو مقبول عندنا وعند مالك أقول: فيه تفصيل يعرف من الأصول (ووجهه المعقول) يعني الدليل النقلي على مدعى مالك مثلا ما ذكر من الحديث وأما العقلي (أن الماء شيء في طبعه إحالة كل شيء إلى نفسه) وكل شيء كذلك فلا يتنجس بما يلاقيه من النجس ما لم يظهر أثر النجاسة فقوله (فإذا لم يظهر أثر النجاسة) فيه (يظهر أنها انقلبت ماء فيطهر) إلى آخره في قوة دليل تلك الكبرى، ولا يبعد أن يراد بقوله: ووجهه المعقول علة حكم ذلك الحديث على ما أدركه العقل على قوانين الشرع فلا يتوهم الميل إلى الحسن العقلي (كالجيفة الملقاة في الماء المالح فانقلبت ملحا) بلا تنجس الجيفة فضلا عما يلاقيها من الماء المنقلب ملحا (فإنها) أي الجيفة (طاهرة عند غيره) أي غير مالك ومن تبعه من المجتهدين (أيضا) كما عند مالك (لانقلاب الحقيقة) إلى حقيقة أخرى.