فكذا القراءة المذكورة في الفرض فما وجه ترجيح أحدهما على الآخر إلا أن يقال: إن الكراهة في القراءة المذكورة إنما هي للوصف والتضمن وفي الصلاة في نفسها وجميعها (فالتطبيق) بين ما صرحوا من ترجيح الواجب وبين ما فهم من الخلاصة من ترجيح ترك البدعة فالقول أي التطبيق المطلوب من السائل بقوله، فإن قيل كيف التطبيق قال للعهد الخارجي خطأ ظاهر (إما بحمل البدعة) التي رجح عليها الواجب (على ما لم ينه عنه بخصوصه) بل بعمومه بأن يكون داخلا تحت العموم فتقديم البدعة في مسألة الخلاصة لورود النهي عنه بخصوصه وهو نهيه - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن الصلاة في الأوقات الثلاثة وحديث الصحيحين المذكور آنفا لكن يرد عليه أن ذلك إنما يناسب الشافعية القائلين بإفادة العام الظن لا الحنفية القائلين بإفادة العام القطع كالخاص يعني لا فرق بين العام والخاص في إفادة العموم إلا أن يفرق بين ما كان عمومه مجمعا ومختلفا (أو) بحمل (الواجب) الذي رجح على البدعة (على معنى الفرض) القطعي، وإن كان خلاف المتبادر لكونه مجازيا.
قيل ولهذا قالوا: لم يكره قضاء الفوائت بعد العصر والفجر؛ لأنها فرائض لا يخفى ما بين هذين الحملين من التدافع إذ المفهوم من هذا تقدم البدعة سواء نهي عنه بخصوصه أو لا على الواجب الذي هو مقابل الفرض، وقد فهم من الأول
تقدم الواجب على البدعة التي لم ينه عنها بخصوصها (أو) بحمل (الواجب) الحقيقي الذي هو مقابل الفرض (على) الواجب (المستقل) معمول الحمل كالوتر وصلاة العيدين (لا الضمني) ؛ لأنه لاستقلاله أقوى من الضمني كتعيين القراءة في الأوليين في الفرض ولهذا ينجبر بسجود السهو فيه دون الاستقلالي (أو بالحمل على الروايتين) عن المجتهد إما عن واحد أو إحداهما عن مجتهد وأخراهما عن آخر (والله تعالى أعلم) قيل يؤتى بهذا في آخر كلام يرى فيه أثر الضعف لعل من وجه الضعف ما ذكر وأشير إليه آنفا من عدم الفرق بين العام والخاص في القطع وفي كون حمل الواجب على الفرض خلاف المتبادر بلا قرينة وأيضا الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه وحمل الواجب على الاستقلال مخالف لهذا الأصل؛ لأنه تقييد مطلق والحمل على الروايتين لا يلائمه تعبير صرحوا حيث يتبادر منه الاتفاق.
وأنا أقول دلالة مسألة الخلاصة على خلافه خفية كما أشير إليه أيضا (فإن قيل ما قد سبق) من الاعتصام بالكتاب والسنة في أوائل هذا الفصل حاصله التقسيم المفهوم مما سبق ليس بحاصر إذ المقسم يعني أمر الدين شامل للإجماع والقياس ولم يذكرا في الأقسام بل يلزم كونهما بدعة، والفقهاء صرحوا بأن الأدلة الشرعية أربعة، وإن شئت قلت في الحاصل أما هذا التقسيم ليس بصحيح أو قول الفقهاء ليس بمستقيم لكن التالي باطل إذ لا يمكن بطلان قول الفقهاء فالمقدم أي عدم صحة التقسيم حق ففي الحقيقية نقض أو معارضة للقسمة المذكورة (دل على أن الكتاب والسنة كافيان في أمر الدين) لا يخفى أن الظاهر مما سبق لزومهما لا كفايتهما، فإن ذكر الشيء لا ينافي غيره إلا أن يدعي الانفهام بطريق مفهوم المخالفة وذا مجمع متفق عليه عند الحنفية والشافعية في الروايات ولذا قال في أنفع الوسائل للعلامة الطرطوسي.
ومفهوم التصنيف حجة وكذا في الأصولية ويدعي أيضا وجود الدلالة في المفهوم ولو في الجملة أو يقال قد يفهم من إفراد بعض الآيات والأحاديث كفايتهما (و) دل ما سبق أيضا على (أن ما لم يثبت بأحدهما بدعة وضلالة) والإجماع والقياس ليسا مما تثبت بأحدهما (فكيف يستقيم قول الفقهاء) وكذا أهل الأصول (الأدلة الشرعية أربعة) أقول بعد ملاحظة البدعة الشرعية فيما سبق لا يتوجه هذا السؤال إلا إذا أخذ فيها إذن الشارع مطلقا ولو إشارة، والإذن في الإجماع والقياس موجود ظاهر بل حاصل الجواب راجع إلى هذا فلعل معظم المقصود في وضع هذا السؤال والجواب هو التمهيد على رد المتصوفة ويظهر بالتأمل.