(وكذلك إذا كان شيئا يتشرب فيه القليل كالبدن والخف والنعل؛ لأن الماء يستخرج ذلك القليل من غير عصر انتهى) والمفهوم منه أنه لو كان كثيرا لزم العصر، وما ذكر ليس مما يقبل العصر، وفي التتارخانية ذكر في الجامع الصغير في النجاسة التي لها جرم إذا أصابت الخف أو النعل وحكها أو حتها بعدما يبست أنها تطهر في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وأبي يوسف، وفي الأصل تطهر بمسح التراب وقال مشايخنا: لولا ما في الجامع لنقول: لا تطهر إلا بمسح التراب؛ لأن المسح بالتراب له أثر في باب الطهارة فللحك أثر أيضا ثم عند وجوب غسل الخف أو النعل فإن الجلد صلبا ينشف رطوبات النجاسة يطهر.
وقال بعض: لا يطهر أبدا على قول محمد إذا لم يكن عصره، وعلى قول أبي يوسف ينقع ثلاثا في ماء طاهر ويجفف في كل مرة في رواية.
وفي الثلاثة في أخرى وقاسوا الخف والنعل على الخزف الجديد والآجر الجديد وعن بعض المشايخ لا بد من غسل موضع النجاسة عند محمد في الخف وغيره بلا تفصيل بين خف وخف وهو الظاهر، وفي الحجة حد التجفيف عدم ابتلال اليد بلا اشتراط كونه يابسا انتهى ملخصا (وفي فتح القدير: يتوضأ من البئر التي يدلى فيها الدلاء والجرار) كالكوز (الدنسة) بلا تيقن نجاسة (يحملها الصغار والعبيد) الذين ليس لهم التوقي عن النجاسة والاحتراز عنها (لا يعلمون الأحكام) ولو إجمالا وتقليدا (ويمسها الرستاقيون) أهل القرى؛ إذ من شأنهم عدم علم الأحكام أيضا (بالأيدي الدنسة ما لم يعلم النجاسة) بظهور الأثر أو خبر العدل أو العدد أو الرؤية لعل مبنى الحكم الطهارة الأصلية، وعدم زوال اليقين بالشك بل بمجرد الظن كما مر أو العسر والحرج لعموم البلوى.
(وفيه في يده نجاسة رطبة فجعل يضع يده على عروة الإبريق كلما صب على اليد، فإن غسل ثلاثا طهرت العروة مع طهارة اليد) بطريق التبعية (؛ لأن نجاستها) أي العروة (بنجاستها) بسبب نجاسة اليد (فطهارتها بطهارتها) يسبق إلى الخاطر فيه كلام فتأمل؛ لأن ظاهره الإطلاق وينبغي أن يخصص بالغير المرئي، ويقال في المرئي لا بد من الاحتراز عن إصابة الإبريق مثلا؛ لأنها متى أصابته تنجس وكذا ما يوضع عليه ما لم تزل عنه عين النجاسة (انتهى) كلام فتح القدير (وفي مجمع الفتاوى والقنية الجلود التي تدبغ في بلادنا ولا يغسل مذبحها ولا يتوقى النجاسات
في دبغها) بل تعالج بنجاسة الكلاب (ويلقونها على الأرض النجسة ولا يغسلونها بعد تمام الدبغ فهي طاهرة يجوز اتخاذ الخفاف وغلاف الكتب والقراب والدلاء رطبا أو يابسا) إذا لم ير أثر النجاسة لعل وجهه إما الحرج، وعموم البلوى أو التلاشي بأعمال الدباغة، وعن الخلاصة إذا دبغ الجلد بالماء النجس يغسل بالماء ويطهر، والتشرب عفو ويجوز بيعه ويبين العيب فإن لم يبين فللمشتري خيار العيب وعن البزازي دبغ الجلد بالماء النجس يغسل بالطاهر، والتشرب عفو ويجوز بيعه بالبيان ولو بلا بيان خير المشتري
(وفيهما) أي في مجمع الفتاوى والقنية (صلى ومعه عنق شاة غير مغسول جاز؛ لأن الدم المسفوح ما سال منه) أي النجس هو الدم المسفوح وقد سال (وما بقي لا بأس به) ولذا قالوا: إن ما بقي من الدم في عروق المذكاة بعد الذبح لا يغسل وإن فحش كذا نقل عن قاضي خان (وفيهما عن أبي نصر الدبوسي) - رحمه الله تعالى - (طين الشوارع ومواطئ الكلاب فيه) أي في الطين (طاهر وكذا الطين المسرقن) أي المخلوط بالسرقين (ورزغة) بالراء المهملة والزاي والغين بمعنى الطين (طريق فيه نجاسات طاهرة إلا إذا رأى عين النجاسات قال) - رحمه الله - (وهو الصحيح من حيث الرواية وقريب من المنصوص عن أصحابنا من منية الفقهاء انتهى) كلام القنية ومجمع الفتاوى، وفي قاضي خان إذا جعل السرقين في الطين فطين به شيء فيبس فوضع عليه منديل مبلول لا يتنجس السرقين الجاف والتراب النجس إذا ذهبت به الريح فأصاب شيئا لا يتنجس ما لم ير فيه أثر النجاسة ولو مر على النجاسات وثمة ثوب مبلول معلق يصيبه به الريح قيل بأنه يتنجس، وفيه الكلب إذا أخذ عضو إنسان أو ثوبه بغتة إن أخذه في الغضب لا يفسد وإن أخذه في المزاح واللعب يفسد؛ لأن في الأول يأخذ بسنة وليس بنجس، وفي الثاني بفمه ولعابه