وأحوط فإن لم يفعل لم يجزه ثم قال (وفي المنتقى: شرط العصر مرة على قول أبي يوسف) - رحمه الله تعالى - (فقد روى ابن سماعة عنه في الثوب يصيبه مثل قدر الدرهم من البول فصب عليه الماء صبة واحدة وعصره طهر وكذلك إذا غمسه غمسة واحدة في إناء ونهر جار وعصره فإن ذلك يطهر، وإن غمسه غمسة واحدة سابغة) أي كاملة (لم يطهر قال الحاكم الشهيد - رحمه الله تعالى -: يريد به إذا لم يعصره وبعض مشايخنا قالوا على قياس قول أبي يوسف) - رحمه الله تعالى - (إذا كانت النجاسة رطبة لا يشترط العصر) لاضمحلالها حينئذ وهذا موافق لفعله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «أنه إذا أصاب ثوبه بول صبي يصب عليه الماء ولا يعصره» ثبت ذلك في الصحيحين (وإن كانت يابسة يشترط) العصر لقوة لصوقها بالمحل بجفافها (انتهى) ما في التتارخانية لا ما في النوازل كما توهم ثم قال في كل موضع يشترط العصر ينبغي أن يبالغ في العصر في الثالثة حتى يصير الثوب بحال لو عصر بعد ذلك لا يسيل منه الماء ويعتبر في حق كل شخص قوته وطاقته.
(وفي التجنيس: قال بعض مشايخنا تكره الصلاة) تنزيها (في ثياب الفسقة؛ لأنهم لا يتوقون الخمور إلا أن الأصح لا تكره؛ لأنه لم تكره في ثياب أهل الذمة إلا السراويل مع أنهم يستحلون الخمر) والفسقة لا يستحلونه لعل مبناه أصالة الطهارة والظن لا يفيد ذلك ما لم يتيقن وما ذكره من عدم توقي الخمر لا يفيد غلبة ظن بل غايته إيراث ظن وذا لا يفيد لكن مقتضى القياس تجنب الورع؛ لأن أدنى درجة الخلاف إيراث شبهة وقد مر مرار تأثير الشبهة في الحرمة (وفيه رجل أصابه طين أو مشى في طين، ولم يغسل قدميه) وبدنه (وصلى) معه (تجزئه) الصلاة (ما لم يكن فيه أثر النجاسة انتهى) كلام التجنيس.
وفي التتارخانية: إذا جعل الطين النجس كوزا يطهر بالطبخ، وفيه إذا لين بالماء النجس أو التراب النجس وأحرق بالنار طهر ولو جف بلا نار فكذا إلا أنه تعود النجاسة بإعادة الماء، وفيه المحلوج النجس إذا ندف إن النجس قليلا من النصف طهر بهذا الفعل وإلا فلا، وفيه إذا أصاب نعله بول أو خمر ثم مشى على التراب فلزق بعض التراب وجف ومسحه بالأرض يطهر وهو الصحيح وعليه الفتوى، وفي راوية عن أبي يوسف لم يشترط الجفاف وعن بعض يفتى به توسعة ودفعا للحرج وعن أبي يوسف إذا التقى ترابا أو رمادا على خف أصابه بول ومسحه مبالغة إلى أن لا يبقى أثر النجاسة يطهر وكذا فيما لها جرم وكانت رطبة وعندهما لا يطهر ما لم يغسل (وفي الفوائد الظهيرية كان والدي - رحمه الله - يقول: إذا ترشش البول على ظاهر الخف) أكبر من رءوس الإبر وإلا فمعفو (فحثى عليه التراب وتراكه حتى جف ثم حكه أجزأه) ؛ لأنه حينئذ صار ذا جرم فيكفيه الحك إذا جف بالاتفاق وكذا الرطب في غير ظاهر الرواية وهو المختار للفتوى (انتهى) .
كذا في البدائع لإطلاق قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصل
فيهما» ، وفي الكافي والفتوى: أنه يطهر لو مسحه بالأرض بحيث لم يبق أثر النجاسة (وفي محيط السرخسي - رحمه الله - النجس إذا أصاب شيئا مما لا تتشرب فيه النجاسة كالحجر والحديد ونحوه فإنه يطهر بالغسل ثلاثا من غير عصر انتهى) وظاهره لزوم تثليث الغسل مطلقا مصيقلا أو لا لكن ينبغي أن يفرق بينهما لما في التتارخانية أن السيف إذا أصابه دم أو عذرة فمسحه بخرقة أو تراب أنه يطهر فلو قطع بطيخا يؤكل وقد صح أن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - أجمعين كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ويمسحون السيوف ويصلون معها بل قال فيه أيضا: الحديد النجس الغير المموه بالنجاسة يطهر بالغسل والمسح بخرقة لكن عن الأصول طهوره بالغسل فقط، ولو أدخل الحديد في النار يطهر إن ذهب أثر النجاسة كرأس شاة ملطخ أحرق وزال الدم يطهر، وفيه أيضا إذا مسح النجاسة في أعضائه بيده المبتلة ثلاثا إن متقاطرة جاز وإلا فلا، وفيه أيضا إذا مسح التنور بخرقة مبتلة بنجس ثم خبز فيه إن محت حرارة النار بلة الماء قبل إلصاق الخبز بالتنور لا يتنجس الخبز والأرض النجسة إذا جفت ولم ير أثر النجاسة طهرت في حق الصلاة لا التيمم ولو أصابها الماء تعود نجسة، والحجر الذي لا يتشرب النجاسة يطهر باليبس، والذي يتشرب لا يطهر إلا بالغسل لكن عن الخلاصة السيف والسكين إذا أصابهما نجاسة إن بولا لا يطهر إلا بالغسل، وإلا فيمسح بنحو التراب.