(وأما ترك الواجب هل هو أشد من فعل البدعة أو على العكس ففيه اشتباه) لفوات امتثال الأمر بالكلية في ترك الواجب دون البدعة ولاعتقاد أنها طاعة بخلاف ترك الواجب (حيث صرحوا فيمن تردد في شيء بين كونه بدعة وواجبا) بأن تعارض بلا مرجح (أنه يفعله) فيرجح جانب الوجوب فعند التردد بين البدعة والفرض فالفعل لازم كما إذا شك في حق الفجر في الوقت أنه صلاها أم لا.
(وفي الخلاصة مسألة تدل على خلافه) هو كون ترك البدعة مقدما على فعل الواجب (حيث قال إذا شك في صلاته أنه هل صلاها أم لا إن كان في الوقت فعليه أن يعيدها) ليخرج من عهدتها بيقين كما وجبت عليه بيقين (وإن خرج الوقت ثم شك لا شيء فيه) أي في هذا الشك يعني لا يلزم عليه القضاء لأنه إن كان صلى في الوقت كان قضاء هذه الصلاة بدعة، وإن لم يصل فالقضاء واجب فترجيح جانب عدم القضاء ترجيح احتمال البدعة على الواجب ففي الوقت ترجيح جانب الوجوب على البدعة إذ إعادة الصلاة التي صلاها في الوقت بدعة والصلاة التي لم يصلها فإتيانها في الوقت واجب فمسألة الخلاصة تصلح مثالا لهما لعل لزوم الإعادة
في الوقت لأن الغالب شغل الذمة في الوقت؛ لأنه ربما يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وأن الوجوب إنما هو في آخر وقتها فلعله أخرها إلى آخر وقتها وأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين مثله وعدم لزوم القضاء بعد الوقت؛ لأن الغالب على المؤمن أن يصليها في الوقت ولا يتركها وكان الأصل براءة الذمة فلعله قد جعل ذمته بريئة عن الشغل ثم يرد أن هذا ليس من قبيل التردد بين الواجب والبدعة بل بين الفرض والبدعة إذ قضاء صلاة لم تصل فرض قطعي لا واجب ظني والأصل فيه رعاية جانب الفرض ألبتة فتأمل حتى يظهر الوجه.
(ولو كان الشك في صلاة العصر) والنفل بعدها مكروه فلو أعادها في الوقت يحتمل أن تكون نفلا مكروها فيؤتى في الوقت بصلاة لا تصح نفلا وتصح فرضا ولو مع كراهته (يقرأ في الركعة الأولى) لعل تعيين الأولى اتفاقي إذ لو كان التعيين في الركعة الثانية مع عدم القراءة في الأولى فكذلك (والثالثة ولا يقرأ في الثانية) أصلا وألا تصح نفلا والمقصود عدم صحتها نفلا والقراءة في جميع ركعات النفل فرض (والرابعة) لئلا يصح نفلا فيقع في كراهة (انتهى) .
والحاصل أن القراءة في ثنتي مطلق رباعية الفرض فرض بلا تعيين ركعة وركعة والقراءة في جميع ركعات النفل فرض فالصلاة المذكورة تصح فرضا لا نفلا، فإن قيل إن وقع أنه صلى فرض الوقت أولا فلا شك أن هذه تكون نفلا، وقد أفسده بترك فرض القراءة فيلزم قضاؤه قلنا إنما يلزم قضاء النفل إذا شرع قصدا وهنا كان شروعه ظنا فلا يلزم القضاء (وتعيين الأوليين للقراءة في الفرض واجب) لا بمعنى الفرض فيسجد للسهو إن سهوا ويوجب الإعادة في الوقت إن قصدا (وقد أمر بتركه) أي بترك ذلك الواجب (حذرا عن احتمال وقوع النفل بعد العصر وهو بدعة مكروهة) محررة في الفقهية.
وفي الصحيحين «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وما في صحيح البخاري وغيره من صلاته - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعد العصر قيل إنه محمول على أنه قضاء ركعتي الظهر لاشتغاله عنها بوفد عبد القيس أو أنه من خواصه - صلى الله تعالى عليه وسلم - فهذه المسألة دلت على أن فعل البدعة أشد ضررا من ترك الواجب حيث ترك الواجب الذي هو تعيين أولى الفرض للقراءة لئلا تقع البدعة التي هي النفل بعد العصر يشكل أن ترك الواجب هنا ليس للبدعة فقط بل لأجل مجموع البدعة والكراهة والمقصود ما يكون للبدعة فقط كما يشعر ظاهر قوله بدعة مكروهة وحمل الكراهة على البيان للبدعة أو علة لها بعيدا لا أن يحمل بيانا لنوع البدعة وأن البدعة مع الكراهة كما في النفل بعد العصر.