(وفيه خبز وجد في خلاله) وسطه (بعر الفأرة إن كان البعر) باقيا (على صلابته يرمى البعر ويؤكل الخبز) ؛ لأنه لا يسري شيء من النجاسة الظاهرة، وإن كان البعر أو الخبز رطبا
(وفيه ذباب المستراح) محل قضاء الحاجة (إذا جلس على ثوب لا يفسده) وقد تقدم توبة زين العابدين من التنزه عن ذلك، وأنه بدعة؛ لأن النجاسة المفروضة في أرجلها كرءوس الإبر من البول المنتشر المعفو (إلا أن يغلب ويكثر) نجاسة الذباب بحيث يرى واحد من آثار النجاسة
(وفيه لو كانت الأرض نجسة فخلع نعليه وقام على نعليه جاز) قيامه عليهما الظاهر من القيام هو قيام الصلاة، وإلا فلا يظهر له حكم معتديه (وأما إذا كان النعل ظاهره وباطنه طاهرا فظاهر) في الجواز (وإن كان ما يلي الأرض منه) قيل: تذكير الضمير باعتبار الملبوس (نجسا فكذلك) ؛ لأن الملاقي للرجل طاهر (وهو) أي النعل (بمنزلة ثوب ذي طاقين أسفله نجس وقام على الطاهر) منه (انتهى، وفي التتارخانية الصلاة في النعلين) لا في نعل واحد (تفضل) في الثواب (على صلاة الحافي أضعافا) وقد تقدم عن الحلبي عن الحجة بالسبعين (مخالفة لليهود) الظاهر أن مثله من مخترعاتهم ونسخهم لا من أصل شريعتهم؛ إذ الشرائع السابقة شريعة لنا، أو نقول: إن ذلك عند عدم الإنكار، ومثل هذا من قبيل الإنكار فتأمل (وفيه لو اشترى من مسلم ثوبا أو بساطا صلى عليه) ولو من كافر أو فاسق ما لم يبد له ظن عروض النجاسة؛ ولذا قال (وإن كان بائعه شارب الخمر) إذ طهارة أصله متيقنة وعروض النجاسة مشكوك، ومحتمل والأمر اليقيني لا يزول بالشك والاحتمال
(وفيه) ، وفي المنتقى عن محمد بن الحسن (أنه سئل عن المتيقن بالوضوء إذا لم يتذكر حدثا وقال له رجل: إنك بلت) من البول (في موضع كذا
فشك الرجل) فيه (و) الحال أنه (قد صلى بعد ذلك صلوات) لعل الجمع اتفاقي فالواحدة مثلها (فقال) محمد في جوابه (إذا شهد عنده عدلان قضاها) ؛ لأن شهادة العدلين حجة تامة تفيد اليقين (وإن شهد عدل واحد لم يقض) ؛ لأنه لا يفيد إلا الظن، واليقين لا يزول به، والإعادة أفضل، وإنما لم يفد خبر الواحد هنا اليقين لمعارضة عدم التذكير إياه ذكره المحشي لكن لعل ذلك عند كون وثاقته، وإلا فمن ليس له وثاقة على ظنه فله العمل بموجبه (وفي الأمالي عن محمد - رحمه الله - إذا وقع في قلب المتوضئ أنه أحدث وكان على ذلك أكبر رأيه فالأفضل أن يعيد الوضوء) وإن لم يكن ذلك أكبر الرأي بل الشك فالأفضل عدم الإعادة؛ لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا باليقين لكن يشكل أن المراد بأكبر الرأي هو الظن المطلق فقوله: فالأفضل إعادة الوضوء ليس على ما ينبغي؛ إذ الظن المطلق بمعنى مطلق الطرف الراجح ملحق بالشك كما مر مرارا.
وقال في الأشباه عن الإسبيجابي: إن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك؛ لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدهما فلو قال: لفلان علي كذا على ظني لا يلزمه شيء؛ لأنه للشك، وأن المراد به غالب الظن، وهو المتبادر يعني الظن القوي فهو ملحق باليقين كما في الأشباه، وفي محل آخر منه أيضا المراد بقولهم ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا باليقين غالب الظن ولذا قال في الملتقط: ولو لم يفته من الصلوات شيء وأحب أن يقضي صلاة عمره منذ أدرك لا يستحب ذلك إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها بسبب الطهارة أو ترك شرط فحينئذ يقضي ما غلب على ظنه وما زاد عليه يكره لورود النهي عنه فلا ينبغي قوله (وإن صلى بوضوئه الأول كان في سعة من ذلك عندنا) ؛ لأن اللازم حينئذ عدم السعة بل وجوب القضاء؛ لأن هذا الظن ملحق باليقين فكما يجب القضاء عند حقيقة التيقن في الفوت فكذا في حكمه وبما ذكر يضمحل ما قيل في تعليل المسألة؛ لأنه لا يفيد اليقين، ولكنه يورث شبهة يحصل بها الكراهة تنزيها ولأن الشبهة كيف تقابل اليقين بل حقها السقوط أصلا على مقتضى القاعدة هذا ليس مؤاخذة على صاحب المؤاخذة بل إشكال على مقتضى قاعدته وقياسه فافهم