فإذا خرج نزع (فلما مضى على ذلك زمان رجع عن ذلك) الفعل (واستغفر الله - تعالى - فسئل عن) سبب (ذلك) الاستغفار (فقال: أحدثت ذنبا فاستغفرته فقيل وماذا فعلت؟ قال: فعلت شيئا لم يفعله الصالحون، ولا خير في البدعة) يرد عليه أن البدعة ليس ما يفعله أهل الصلاح، ويلزم من عدم فعلهم صريح إنكارهم لعل لهذا قال (وأصل هذا كله ما روي عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة» فشريعتنا حنيفية أي مائلة عن كل دين باطل وسمحة في باب العمل «ولم أبعث بالرهبانية الصعبة» كالإصر والأغلال، وفي رواية «ومن خالف سنتي» بأن شدد وأتعب نفسه وترهب «فليس مني» بخلاف مبعوثه من الرفق واللين والقيام بالحق والمساهلة مع الخلق واليسر الذي لا حرج فيه، واستنبط من هذا الحديث قاعدة المشقة تجلب التيسير
وفي الجامع على تخريج أحمد والبخاري في الأدب والطبراني «أحب الأديان إلى الله - تعالى - الحنيفية قال تعالى - {وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم} [الحج: 78] » - السمحة السهلة المنقادة إلى الله تعالى المسلمة أمرها إليه لا تتوجه إلى شيء من الكثافة والغلظ والجمود التي يلزم منها العصيان والسماجة والطغيان قال في الأشباه: ويتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته كما قال تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185]- {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78]- ثم قيل بضعف الحديث في الأصل حتى قال بعض لم أجد أحدا وثقه لكن له طرق ثلاثة ليس يبعدان لا ينزل بسببها عن درجة الحسن (وانتهى) كلام الخبازي
[الصنف الثاني ما ورد عن أئمتنا الحنفية في عدم الدقة في أمر الطهارة]
(الصنف الثاني) من الصنفين (فيما ورد عن أئمتنا الحنفية) الواردة في حق عدم الدقة في أمر الطهارة هذا شروع في الإثبات التقليدي (في الخلاصة ويكره) قيل تنزيها (للرجل أن يستخلص لنفسه إناء يتوضأ منه ولا يتوضأ به غيره) ؛ لأن هذا بدعة ليس من سيرة السلف الصالحين، وكذا استخلاص سجادة إلا أن يكون بنية صحيحة فيجوز كما في الحاشية (وفيه) أي في الخلاصة (التوضؤ في الحوض) الذي هو عشر في عشر (أفضل من التوضؤ في النهر) ؛ لأن التوضؤ في الحوض مع وجود النهر مشعر بعدم الدقة في أمر الطهارة فهذا سيرة الأولين، وأما العكس فمشعر بالعكس، وهو بدعة وكذا في البزازية وعلل بقوله زعما للمعتزلة بناء على مسألة الجزء الذي لا يتجزأ يعني أن الماء مركب من جوهر مفرد منفصل في نفس الأمر فحينئذ لا يلزم من نجاسة جزء نجاسة جزء آخر إلا بطريق السراية بالمجاورة، وفي الحوض الكبير الذي هو محل النزاع لا يتصور ذلك؛ لأن الظاهر عدم سراية النجس من طرف الحوض إلى الآخر وقيل عند البعض يكره التوضؤ من النهر؛ لأنه بدعة لم يفعله النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - والصحابة والصحيح أنه ليس بمكروه؛ لأن عدم فعله - عليه الصلاة والسلام - لعدم وجود النهر، ولو وجد لتوضأ ففيه إذن دلالة، وأما التوضؤ من الحوض فقد صدر منه
- عليه الصلاة والسلام - صريحا، والصريح فوق الدلالة؛ فلذا كان ذلك أفضل من التوضؤ في النهر ولأن فيه نوع عجب بواسطة التنزه عن متوضأ العامة كذا ذكره المحشي (وفيه) أي الخلاصة (يتوضأ بماء الحوض الذي يخاف أن يكون فيه قذر ولا يستيقنه) ظاهر، وإن غلب ظنه بنجاسته فمحل تأمل إلا أن يراد من الاستيقان ما يشمل ذلك مجازا (وليس عليه أن يسأل) ؛ لأنه يكفيه الاعتماد على الظاهر كما اعتمد عمر اليقين فيما مر؛ لأن اليقين لا يزول إلا بمثله والأصل في الأشياء الطهارة والنجاسة عارضة (ولا يدع التوضؤ منه حتى يستيقن أنه قذر) لكن يشكل بما في البزازية، ولا يمنع من التوضؤ في الحوض، ولا يلزم السؤال عن طهارته ما لم يغلب على ظنه نجاسته ولا يخفى أن غلبة الظن غير اليقين نعم إن نفس الظن عندهم ملحق بالشك؛ ولذا قال فيه أيضا بعيد هذا وبمجرد الظن لا يمنع، ولا يلزم السؤال؛ لأن الأصل الطهارة، وقد عرفت آنفا ما يصلح جوابا له (وعلى هذا الضيف إذا قدم له الطعام ليس للضيف أن يسأله) أي لا يحل له ذلك؛ لأنه أذى للمسلم وهو حرام إلا أن يعلم أو يغلب على ظنه الحرمة، وإن أخبر واحد بحله له الاعتماد؛ لأن قول الواحد فيه مقبول كذا قيل: لكن لا يخفى أن ظاهره مخالف لظاهر المتن، وإن وافق الشرح ولأن ذلك خلاف الأصل، والأصل أنه ملكه فيبقى عليه حتى يتيقن خلافه فافهم كذلك ولأنه سوء ظن بالمسلم (من أين لك؟) هذا الطعام (أمن الغصب أم من السرقة) ؛ لأن من ارتكب الغصب أو السرقة لا يتحاشى عن الكذب فلا يحصل الاطمئنان بخبره بأنه من الحلال (وكذلك لا بأس بالتوضؤ من جب يوضع كوزه في نواحي البيت، ويشرب منه ما لم يعلم أنه قذر) وجه اشتباهه ليس بظاهر كما في سائر هذه المسألة (وفيه) أي الخلاصة (أيضا ماء الثلج) وماء المطر (إذا جرى على الطريق، وفي الطريق نجاسات إن تغيبت النجاسات فيها) أي في الثلوج؛ لأنه مفرد مضاف فيعم فيكون في قوة قضايا تعددت بتعدد موضوعاتها كما قيل (واختلطت) بعد اضمحلالها (بحيث لا يرى لونها ولا أثرها يتوضأ منه، وفيه إذا تنجس طرف من أطراف الثوب ونسيه فغسل طرفا من الثوب) وكذا الحكم إذا قطع طرفا منه (من غير تحر حكم بطهارة الثوب) نقل عن المصنف؛ لأنه لما غسل طرفا منه، أو قطع زال تيقن النجاسة، وبقي تيقن الطهارة الأصلية، وهو لا يزول بالشك والظن بل بمثله، وقد زال بغسل ذلك الطرف أو قطعه انتهى يعني أن تيقن الطهارة الأصلية قد زال بتيقن تنجس الطرف فإذا قطع أو غسل بقي البواقي مظنون النجاسة، والظن لا يزيل الطهارة الأصلية المتيقنة؛ إذ عند زوال تيقن النجاسة يعود تيقن الطهارة وعند زوال المانع يعود الممنوع لكن قوله وهو لا يزول بالشك والظن ليس بكلي إذا استثنوا من قاعدة اليقين لا يزول بالشك صورا كثيرة كمن وجد بللا، ولا يدري أمذي أم مني يجب عليه الغسل مع أنه شاك، وكمن وجد فارة ميتة، ولم يدر متى وقعت وقد توضأ منها يجب عليه الإعادة مع الشك وكمن شك هل كبر للافتتاح أو لا أو أحدث أو لا أو مسح رأسه أو لا وكان أول ما عرض له استقبل وتفصيله في موضع الأشباه (وهو المختار) إشارة إلى ما في الأشباه عن الظهيرية من أنه يغسل الثوب كله ثم قال في الأشباه وهو الأحوط وقد نقل قبيل ذلك عن فتح القدير إذا خفي محل النجاسات من الثوب قيل: الواجب