والسنة أن لا ينقص ولا يزيد على الصاع والمد لمن بدنه كبدنه؛ لأنه غالب أحواله ووقوع غيره له لبيان الجواز قال ابن جماعة: ولا يخفى أن الأبدان في عصر النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كانت أنبل وأعظم من أبدان الناس الآن؛ لأن خلق الناس لم يزل في نقص إلى اليوم، وعن السبكي أنه يتوضأ بثمانية عشر درهما أوقية ونصف ثم توقف في إمكان جري الماء على الأعضاء بذلك كذا في الفيض ويقر به ما يقال: إن هذا من خواصه - عليه الصلاة والسلام - والعبرة بحال المغتسل وعليه القصد وهو ترك الإسراف وهو محل الاستشهاد (م عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنه قال قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا» من الريح «فأشكل عليه» أي الأمر وفسره بقوله «أخرج» منه شيء «أم لا» والجواب «فلا يخرجن من المسجد» يعني لا ينصرف من مصلاه إنما عبر عنه بهذه العبارة إشارة إلى أن الأصل في الصلاة أن تكون في المسجد، ومن هو خارج خارج عن كونه مصليا مبالغة.
«حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» ليس المراد من وجدان الريح وسماع الصوت حقيقتهما بل هما كنايتان عن التيقن بوجود الحدث قيل: الحديث بإطلاقه حجة على أبي حنيفة - رحمه الله - في قوله إن الريح من القبل لا يوجب الوضوء ودفع بعدم العادة من القبل فلا يصار إليه عند الإطلاق، وفيه دلالة على أن اليقين لا يزول بالشك في الصلاة وغيرها
(وفي رواية د) أبي داود (قال «إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث» أي شك فيهما «فأشكل عليه» بعدم ما يرجح أحد الطرفين «فلا ينصرف» من الصلاة «حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» ولذا قالوا الحركة التي في الدبر إذا لم تنبعث من البطن لا تنقض الوضوء؛ لأنها اختلاج ناشئ من ذلك الموضع، وفيه دلالة على أن اليقين لا يزول بالشك لكن ظاهر الحديث التقييد بالصلاة كما هو مذهب مالك وعند فقهائنا الإطلاق فإما نقول لا عبرة بالمفهوم عندنا في النص أو القيد يجوز أن يكون لنحو واقعة أو سؤال أو يفهم حكم الخارج بطريق الدلالة أو المقايسة للاشتراك في العلة ولا يبعد أن يقال المراد إذا كان أحدكم في إرادة الصلاة وهو على وضوء وكذا قوله من المسجد في الحديث السابق؛ إذ هو بمعنى مطلق المصلى لا يخفى ما في الاستشهاد من الحديث؛ لأنه ظاهر الدلالة على كون أمر الطهارة على السعة وترك التدقيق؛ لأنه لا عبرة بالشك الذي هو في طريق اليقين
فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر كمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لكن ما ذكر عن محمد أنه دخل بيت الخلاء وجلس للاستراحة، وشك هل خرج منه شيء أو لا كان محدثا وإن جلس للوضوء ومعه ماء ثم شك هل توضأ أو لا كان متوضئا فلعل الغالب فيهما يكون قرينة مرجحة (ط عن يحيى بن عبد الرحمن أن عمر - رضي الله عنه - خرج) إلى السفر (مع ركب) أي مع ركبان من الإبل (فيهم عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنه - حتى وردا) أي عمر وعمرو (حوضا فقال عمرو يا صاحب الحوض هل يرد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا) لأنا نعمل بأصل الطهارة، ولا نلتفت لذلك الاحتمال؛ لأنه وسوسة لا دليل عليها ففيه تأديب لعمرو حيث سأل عند حضور الأفضل منه بل وظيفته التسليم للأفضل، وفيه أيضا رد وتعريض له وهو ظاهر، وفيه دليل على أنه لا يسأل عن نجاسته ما لم يستيقن أو يغلب على ظنه ثم الاحتجاج بقول عمر إما لسكوت بواقي الصحابة فيحل محل الإجماع أو لا يعلم خلافهم، ولا وفاقهم فيكون حجة عندنا سيما عند موافقة القياس، والتفصيل في الأصول (خ عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه «كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك» لا يغسلون تلك المواضع بل يعتمدون على الظاهر وأصالة الطهارة لكن الظاهر عدم بول الكلاب وروثها قيل وما في نسخة إبراهيم النسفي من أنها كانت تبول وتقبل وتدبر على ما ذكره الكرماني فمحمول على النسخ أو على أنهم يقلبون وجه الأرض