(حد «أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - أضافه اليهودي» من الضيافة فإنه يجيب دعوة اليهودي من كمال حسان خلقه «بخبز وإهالة» أي دسم لحم فأكل من ذلك لأصل الطهارة فوجه الاستشهاد أنه أكل من طعام اليهودي مع أنه لم يسأل عن طهارته، وأن الإهالة من دسم أي حيوان وهل عجن الخبز بالماء أو بغيره كالخمر (وثبت) في نحو الصحيحين (أكله - عليه الصلاة والسلام - في بيت اليهودية) بلا سؤال عن طهارة وذكاة الشاة فدل على السعة وترك التدقيق (التي سمته) عن جابر «أن يهودية خيبر سمت شاة مشوية ثم أهدتها لرسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فأخذ الذراع فأكل منها، وأكل رهط معه من أصحابه فقال - عليه الصلاة والسلام - ارفعوا أيديكم وأرسل إلى اليهودية فدعاها فقال: سممت هذه الشاة فقالت: من أخبرك قال أخبرتني هذه الذراع التي في يدي قالت نعم قلت: إن كان نبيا فلن يضره، وإلا استرحنا منه فعفا عنها، ولم يعاقبها أولا فلما مات بشر بن البراء من لقمة تناولها منها أمر بقتلها فقتلت مكانه» وهذا هو المشهور والمسطور قيل: لا يخفى ما بين ما ذكر المصنف وجابر من المخالفة؛ إذ ما ذكر المصنف صريح في أكله - عليه الصلاة والسلام - وما ذكر عن جابر على خلافه وأنت خبير أن أكله صريح في رواية جابر وليت شعري وجه ما ذكره ثم لا يخفى أن من قتل شخصا بالسم لا يقتل قصاصا إلا أن يحمل على السياسة أو النسخ أو الخاصة له - عليه الصلاة والسلام -
(و) ثبت أيضا «توضؤه) - عليه الصلاة والسلام - (من مزادة» هي كالإداوة إناء الماء «لمشركة» في بيتها أي من غير قرينة على أصل الطهارة مع احتمال مخالطة النجاسة بلا سؤال عن طهارتها.
(خ م عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص (- رضي الله تعالى عنهم -) فيه تغليب الشرافة على العدد؛ إذ الصحابي هو الجد، والباقون تابعون فحقهم الدعاء بالرحمة (أنه قال «توضأ رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - ثلاثا ثلاثا» حين سأله الأعرابي عن الوضوء.
«وقال من زاد على هذا فقد ظلم وأساء» أي الأدب (بترك السنة) فإن الازدياد استنقاص لما استكمله الشارع وأما مدعي التورع فيزيد اعتقادا للتورع فيه قيل الغسلة الأولى فرض والثانية والثالثة إكماله وقيل الثانية والثالثة سنة وعن أبي بكر الإسكاف أن الثلاثة تقع فرضا كإطالة الركوع والسجود، والثمرة في كثرة السجود أن ثواب الفرض أكثر من السنة قيل: المفهوم من الخلاصة أن المقدار المجزئ في الغسل والوضوء غير مقدر فيجوز بالأكثر والأقل ثم عن الظهيرية: ولو اكتفى بالواحدة قيل: يأثم؛ لأنه ترك السنة المشهورة، وقيل: لا؛ لأنه أتى بما أمر به.
(خ م عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أنه «كان النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» والصاع أربعة أمداد والمد رطلان والرطل مائة وثلاثون درهما قال في الفيض والصاع مكيال يسع خمسة أرطال وثلث رطل برطل بغداد عند الحجازيين وثمانية عند العراقيين وربما زاد في غسله على الصاع، وربما نقص كما في مسلم ورطل بغداد عند الرافعي مائة وثلاثون درهما والنووي مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع ثم زادوا فيه مثقالا لإرادة كسر الجبر فصار مائة وثلاثين قال: والعمل على الأول؛ لأنه الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به «و» كان «يتوضأ بالمد» رطل وثلث رطل وربما يتوضأ بثلثيه تارة وبأزيد منه أخرى نحو أربع أواق وقد أجمعوا على أن المقدار المجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر فيجزئ ما قل أو كثر حيث وجد جري الماء على جميع الأعضاء.