وأما قراءة الفاتحة أدبار المكتوبات فكثير فيها أقاويل الفقهاء فعن معراج الدراية أنها بدعة لكنها مستحسنة للعادة ولا يجوز المنع.
وعن فتاوى برهان الدين يكره قراءة الفاتحة بعد المكتوبة لكفاية المهمات جهرا ومخافتة.
وعن فتاوى السعدي لا يكره.
وفي التتارخانية والقنية والأشباه الاشتغال بقراءة الفاتحة أولى من الأدعية المأثورة في أوقاتها ومن الأوقات المأثورة أدبار الصلوات إذ ورد أدعية كثيرة أعقاب الصلوات عن سيد السادات عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات.
وفي التتارخانية أيضا وقراءة الفاتحة بعد المكتوبة لأجل المهمات مخافتة وجهرا مع الجمع مكروهة واختيار القاضي بديع الدين أنه لا يكره واختيار القاضي جلال الدين أن الصلاة بعدها سنة يكره وإلا فلا انتهى.
وفي فصول الأسروشني وقراءة الفاتحة أولى من الأدعية المأثورة في أوقاتها وفي هامش الوسيلة وفي كتاب الثواب لأبي الشيخ ابن حبان عن عطاء. قال: إذا أردت حاجة فاقرأ الفاتحة حتى تختمها تقضى إن شاء الله تعالى انتهى وهذا أصل لما تعارف الناس عليه من قراءة الفاتحة لقضاء الحاجات وحصول المهمات كما في موضوعات علي القاري انتهى. والذي تحرر من هذه النقول ترجيح جانب الجواز لكثرة قائله، وإن البدعة الممنوعة ما لا يكون لها إذن إشارة ودلالة وسورة الفاتحة سورة تعليم طريق الدعاء وسورة المسألة وسورة نزلت لبيان طريق الأفضل من الدعاء فأفضل الأدعية إنما يليق ويجري في أفضل الأوقات ومن أفضل الأوقات أدبار الصلوات فلا كلام في أصل قراءتها، وإنما الكلام في جهرها سيما مع الجمع والظاهر المنع
وأما الجمع مع المخافتة الذي يستلزمه قول الإمام بعد سائر الأدعية الفاتحة يعني يقول للجماعة: اقرءوا الفاتحة فيقرءون مع الجماعة سواء في أدبار الصلوات أو في أعقاب مطلق الدعوات كما يفعله كثير في هذا العصر فمقتضى القياس أولوية الترك؛ لأن وظيفة الإمام الدعاء ووظيفة المؤتم والجماعة التأمين لكن في رسالة المولى عالم محمد ندبية ذلك نقلا عن نص شرح المقاصد وغيره لعل وجه ذلك إن صح أن الفضل ورد في حق قراءة الفاتحة فاللائق أن يقرأ كل على انفراده
لينال بذلك الفضل أو أن التحميد في آخر الدعاء مندوب وأفضل التحميد الفاتحة (ثم اعلم) المقصود منه الإشارة إلى رتبة ضرر البدعة حيث يجزم على السنة بل الواجب (أن فعل البدعة) الظاهر من لفظ الفعل ما لا يكون في الاعتقاد بل الظاهر أن البدعة الاعتقادية أضر من ترك الواجب قطعا (أشد ضررا من ترك السنة) إذ الغالب في البدع باعتقاد الطاعة وترك السنة ليس كذلك وقيل البدعة سارية والترك لا ففيه خفاء هذا إذا لم يعتقد ترك السنة طاعة وإلا فبدعة أيضا مثلها بل قد يكون كفرا (بدليل أن الفقهاء قالوا إذا تردد) الظاهر على صيغة المجهول (في شيء) ولو اعتقاديا (بين كونه سنة وبدعة فتركه لازم) عن محيط السرخسي أن ما تردد فيه بين الواجب والبدعة يأتي به احتياطا وما تردد بين البدعة والسنة تركه؛ لأن ترك البدعة لازم وأداء السنة ليس بلازم.
قال في الأشباه يرجع
دفع المفسدة على المصلحة غالبا
؛ لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من المأمورات وروي «لترك ذرة مما نهى الله تعالى عنه أفضل من عبادة الثقلين» ومن ثمة جوز ترك الواجب دفعا للمشقة دون الإقدام على المعصية خصوصا في الكبائر. .