وفي رواية «والنصارى» أي وصلوا في نعالكم وخفافكم «فإنهم لا يصلون في خفافهم» فصلوا أنتم فيها إذا كانت طاهرة غير متنجسة وأخذ بظاهره بعض السلف قال من تنجس نعله إذا دلكه على الأرض طهر وجازت الصلاة فيه «ولا نعالهم» وكان من شرع موسى نزع النعال في الصلاة - {فاخلع نعليك} [طه: 12]- وكان الموجب للنزع أنهما من جلد حمار ميت فالتزمه اليهود فلهذا أمر بمخالفة اليهود فيه قال العراقي وحكمة الصلاة في النعلين مخالفة أهل الكتاب كما تقرر، وخشية أن يتأذى أحد بنعليه إذا خلعهما مع ما في لبسهما من حفظهما من سارق أو دابة تنجس نعله قال: وقد نزعت نعلي مرة فأخذه كلب فعبث به ونجسه كله هذا إذا لم تكن فيهما نجاسة ثم هي من الرخص كما قال القشيري لا من المندوب قال ابن حجر: هذا الحديث دليل يرجع إليه فيكون ندب ذلك من جملة المخالفة المذكورة.
وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف أورده ابن عدي وابن مردويه والعقيلي من حديث أنس - رضي الله تعالى عنه -
قال المحشي: مخالفة اليهود أمر معتبر في الشرع لكون ملة محمد - صلى الله تعالى عليه وسلم - سمحة سهلة ولذا يستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر وحل الرفث
ليلة الصيام ونحو ذلك أقول يشكل بقاعدة أصولية هي أن شريعة من قبلنا شريعة لنا وأن كل شيء ثبت كونه شريعة لنبي من الأنبياء فهو شريعة أبدا ما لم يظهر النسخ والجواب بأن مثل هذه الأحاديث ناسخ يرده أن الخبر الواحد لا ينسخ الشريعة الثابتة نعم إن مثل ما ذكر ليس بمقطوع بكونه شريعة لموسى - عليه الصلاة والسلام - لجواز كونه من تحريفاتهم.
(خ م «عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أن أمه» أي أم أنس أعني «مليكة» بالتصغير «دعت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لطعام صنعته» أي صنعت أمه مليكة ذلك الطعام له - عليه الصلاة والسلام - وقد كان من تواضعه يجيب دعوة من دعاه، ولو إلى ذراع «فأكل منه ثم قال: قوموا فأصلي بكم قال أنس» - رضي الله تعالى عنه - «فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس» أي فرش تحت الأقدام «فنضحته بماء» أي أفضت عليه ماء ليذهب بعض وسخه «فقام عليه» من غير سؤال عن طهارته «رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فصففت أنا واليتيم» قيل اسمه ضميرة «وراءه والعجوز» أي مليكة إنما أظهر في موضع الضمير وعبر بالوصف دون العلم إشارة إلى أدب ترتيب الصف فافهم «من ورائنا فصلى بنا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - ركعتين ثم انصرف» من ذلك المكان.
قيل ولهذا الحديث قال شمس الأئمة إنما تكره الجماعة في الصلاة النافلة على سبيل التداعي أما لو اقتدى واحد بواحد واثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلف فيه وإذا اقتدى أربعة بواحد يكره اتفاقا انتهى لا يخفى ما فيه من نوع اضطراب إذ مقتضى التعليل بهذا الحديث إطلاق الجواز في الثلاثة، وأن المفهوم من قوله: إنما تكره الجماعة إلى آخره جواز مطلق الجماعة في النافلة، ولو أربعة مثلا إذا لم يكن على التداعي، وأيضا كون ذلك في النافلة ليس بمعلوم من الحديث واعلم أن النفل بجماعة على سبيل التداعي مكروه ما عدا التراويح وصلاة الكسوف والاستسقاء فالجماعة في صلاة الرغائب والبراءة والقدر مكروه كما في البزازية والأحاديث فيها موضوعة صرح به ابن الجوزي وغيره كما صرح المصنف في بعض رسائله، والحيلة التي ابتدعوها بنحو النذر بالجماعة أيضا بدعة مكروهة كما فهم من البزازي.