وأما احتمال الخواص والزلة فبعيد وخلاف سيرته - عليه الصلاة والسلام - وإنما لم يحملوا على إصابة النجس لعلمهم اهتمامه في الاحتراز عن مثله وسيما عند تتالي نسخ الأحكام، وأما وقوع هذا القدر فيجوز أن يكون لحكمة من الله - تعالى، ومصلحة إعلام حكم الشريعة للأمة ( «فقال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - إن جبرائيل - عليه السلام - أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا» بفتح الذال مصدر وبكسرها صفة مشبهة ضد الطاهر أو الطهارة «وقال إذا جاء أحدكم المسجد» من قبيل الإخراج مخرج العادة أو بمعنى لغوي يعني محل الصلاة مطلقا أو عموم مجاز «فلينظر» بعينه «فإن رأى في نعليه» فيه تنبيه على استحباب الصلاة بالنعلين.
وكذا في جميع ما يلبس بالرجل، وجه التخصيص لكونهما مظان الإصابة فيكون نزع غيرهما مقايسة «قذرا أو أذى» قيل شك من الراوي ففيه نظر فمن قبيل عطف العام على الخاص «فليمسحه» إن من قبيل ما يزول بمجرد المسح «وليصل فيهما» ، وفي رواية «خبثا» بدل قذرا (في الموضعين) نقل عن المصنف هنا فيجوز الشروع في الصلاة عند البعض مع النجاسة بلا علم إذا لم يؤد معها ركن، والحديث من هذا القبيل لا يخفى أنه لا يفهم من الحديث قدر عدم أداء ركن، وكون النجاسة قدر ما يمنع من الصلاة بل مفهومية البناء بلا استئناف ليس بمفهوم صريحا إلا أن يدعى من قوله: فلما قضى الدلالة على البناء، ويدعى أن البناء مع النجاسة يقتضي عدم قدر أداء ركن ويدعى أيضا أن خبر جبرائيل يقتضي كون النجاسة قدر منع الصلاة
(د عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال «إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى» أي النجس «فإن التراب له طهور» من قبيل إقامة دليل التالي موقعه، وهو قوله: فليمسحه بالتراب بدليل الحديث السابق آنفا؛ إذ بعض الحديث كالآية يفسر بعضه بعضا فلا حاجة إلى غسله إن عينه مرئية، وإلا فلا؛ لأن النجاسة التي لها عين مرئية إذا أصابت النعل فطهارتها زوال عينها إذا كانت يابسة بالاتفاق وإن رطبة فكذا في المختار وهو رواية عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لكن لا بد من المسح على وجه المبالغة بحيث لا يبقى لها أثر، وعليه الفتوى وإلا مثل البول والخمر ونحو ذلك فطهارتها بالغسل ثلاث مرات والعصر كذلك فيما يمكن العصر مع المبالغة في المرة الثالثة في ظاهر الرواية ولكن إذا نثر عليها التراب قبل الجفاف حتى صارت متجسدة يكفيها زوال العين أيضا، وهو رواية عن أبي يوسف هذا في الخف، والثوب لا يطهر إلا بالغسل كذا في الخانية وكذا إذا نتر بعد الابتلال يرجى أن يكون كذلك كما في المحشي.
وعن محمد وزفر لا يطهر الخف من غير المني الجاف إلا بالغسل كالنجاسة التي لها جرم هذا ثم لا يخفى أن ظاهر الحديث الإطلاق والتقييد بما ذكر لا يكون بالرأي بل بالنص أيضا، وظاهر أن فقهاءنا وقفوا عليه فحينئذ في الاحتجاج بإطلاق الحديث خفاء وجه الاستشهاد بالحديث أنه لم يأمر بالغسل بل اكتفى بالتراب فمن تكلف بالغسل فقد ابتدع وخالف السنة لا سيما عند مضايقة الماء أو مضايقة الوقت أقول: لعل الحديث هو بيان الرخصة وأصل الجواز، ولا يمنع الغسل بل أو أولويته وأحوطيته على أن المكلف مختار في التطهير بأي نوع من أنواع المطهرات (خ م عن سعيد بن زيد - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: «سألت أنس بن مالك أكان النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - يصلي في نعليه قال نعم» في كون الحديث من الرخص المطلوبة خفاء إلا أن يقال إن بعض من يدعي التورع لا يصلي بالنعل فهو بدعة ومخالفة للسنة ويمكن أن يقال وجه الاستشهاد أن النعل ربما يمر على الأرض النجسة والعذرة ولا يخلو عن تشرب النجاسة فالنبي صلى مع ذلك الاحتمال، والصفي يحترز عنه (د عن شداد بن أوس - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال «خالفوا اليهود» .