[الصنف الأول فيما ورد عن النبي في أمر الطهارة من الأخبار والآثار]
(والسؤال عن طهارة الماء والإناء والمكان والبساط واللباس بلا أمارة ظاهرة) دالة (على نجاستها ونحو ذلك) مما لا يلزم فيه التعمق والتوغل مثل السؤال عن حل الطعام وحرمته من غير أمارة دالة عليهما (فلا بد لنا من أربعة أنواع النوع الأول في كون الدقة في أمر الطهارة والتفتيش والتعمق فيه بدعة) الظاهر في العبادة؛ لأنها (لم تصدر عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - والصحابة والتابعين والسلف الصالحين) من قبيل عطف العام على الخاص وقد عرفت فيما قبل هذا معنى السلف والخلف في عرفهم فإن قيل إن ما ذكر خارج عن الأدلة السمعية الأربعة من الكتاب والسنة والقياس والإجماع، والمفهوم مما ذكر أن ما صدر من الصحابة ومن بعدهم حجة قلنا: إن باتفاقهم وهو الظاهر فداخل في الإجماع، وإن باختلاف أو لم يعلم الخلاف فقد يصلح حجة، والتفصيل في الأصول في مذهب الصحابي في بحث السنة وقد قرر أيضا في علم الميزان أن المطالب الظنية قد تؤخذ من غير الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كالعلماء وسائر من يحسن الظن به (وأنهم كانوا على سعة ورخصة وفتوى بهما) الأولى بها؛ إذ الرخصة بمعنى السعة (فيه) أي في أمر الطهارة ظاهره أنهم كانوا مستمرين على الرخصة والفتوى لا العزيمة والتقوى ففيه نظر بل صدور الرخصة منهم ليس إلا أحيانا أو عند الحاجة وإلا فالعمل بالأولى والاحتياط ليس إلا طريق الورع فإن قيل عن حديث الطبراني على ما في الجامع «إن الله يحب أن تفعل رخصه كما يحب العبد
رخصة ربه» ولا يخفى أن ظاهره هو الاستمرار قلنا نعم لكن قال شارحه ذلك عند الحاجة سيما العالم يقتدى به
وترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء ليس بحسن لإفضائه إلى الضرر ويؤيده حديث أحمد والبيهقي والطبراني «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» إذ الكل في محله؛ إذ الوضوء ليس أولى من التيمم في محله، ولا الإتمام أولى من القصر فيطلب فعل الرخص في مواضعها والعزائم كذلك فإن تعارضا في شيء واحد راعى الأفضل كذا في الفيض أيضا (بل) كانوا (على منع التوغل فيه) في أمر الطهارة (وهو) أي النوع الأول (صنفان الصنف الأول فيما ورد عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -) في أمر الطهارة من الأخبار والآثار والحاصل أن الصنف الأول في إثبات التحقيقي بالأخبار والآثار لكون الدقة في أمر الطهارة مذمومة، والثاني في الإثبات التقليدي له بفتوى مشايخ الحنفية كما ذكره المحشي (وخير القرون) وهم الصحابة والتابعون
(د عن أبي سعيد) الخدري (- رضي الله تعالى عنه - أنه قال «بينا» أي بين وقت من الأوقات «رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يصلي بأصحابه في نعليه؛ إذ خلعهما» من رجليه «فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك أصحابه ألقوا نعالهم» قيل محمول على الخلع بعمل يسير؛ لأنه غير مفسد للصلاة أو على كون العمل الكثير غير مفسد للصلاة في أوائل الإسلام ثم نسخ «فلما قضى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - صلاته قال: ما حملكم على خلع نعالكم» لعل أنه يعلم وجه الخلع لكنه سأل تمهيدا لمن يجيبه «قالوا رأيناك خلعت فخلعنا» ؛ لأنهم مأمورون بالتبعية له - عليه الصلاة والسلام -.