[إمساك المعازف]
(ومنها إمساك المعازف) أي آلات اللهو (في البيت) ، وإن كان لا يستعملها، فإنه إثم؛ لأن إمساك هذه الأشياء يكون عادة للهو كذا في الخلاصة وغيره.
(ومنها التصدق على السائل في المسجد إلا أن يكون محتاجا ولا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين يدي المصلي فلا بأس حينئذ على المختار) إذ عند بعض لا يجوز مطلقا قال المحشي كون الجواز مختارا بشروط ثلاثة: احتياج السائل إلى القوت أو الكسوة للستر أو لدفع الحر أو البرد أو لدين ويكفي فيه الحمل على الصلاح إن لم يكن معلوم الحال قبله، وعدم التخطي، وعدم المرور المذكور، وعن أبي نصر أرجو أن يغفر الله تعالى لمن يخرجهم من المسجد، وقد سبق تفصيل هؤلاء
(ومنها التصدق على من علم أنه مسرف) قطعا وإلا فحسن الظن بالمسلم ما أمكن لازم (أو صارف إلى معصية) وإن قل إذ الإعانة على الحرام حرام لما مر غير مرة أن للوسائل حكم المقاصد فيشترك في الإثم.
(ومنها الانتفاع ببدل ما أخذ غلطا علم صاحبه أو لم يعلم فيكون لقطة فالانتفاع به حرام على تقديرين) على تقدير العلم وعدمه
(كمن يلبس ثوب غيره أو نعله سهوا ويترك ماله) من الثوب أو النعل، فإنه إن علم صاحبه فيجب رده ويحرم استعماله وإلا فعلى حكم اللقطة فبأي حال لا يجوز الانتفاع ببدل الغلط؛ لأنه تصرف في مال الغير بغير رضاه قال المحشي والحيلة في مثل هذا بعد التعريف التصدق لقريبه إن فقيرا، ثم يستوهب إن كان غنيا وإلا فلا حاجة إلى الحيلة.
(ومنها الاشتراء ممن باع بكره أو بسعر لا يرضاه ويخاف لو نقض ضربه السلطان، فإنه لا يحل) وإن لم يوجد به الخسران؛ لأنه ملكه يتصرف فيه كيف يشاء ومعنى جواز التسعير عند مجاوزة أرباب الطعام أو غيره بنحو غبن فاحش بمشاورة أهل الخبرة أن يقول القاضي لصاحب الطعام إن شئت بع هذا المقدار بهذا الثمن وإلا فاشتغل بعمل آخر لا أن يقول بع هذا المقدار بهذا ألبتة، فإنه لا يجوز أصلا كذا في الخلاصة (وكذا) كما لا يحل الاشتراء لا يحل (الأكل والانتفاع به) لأنه في معنى بيع المكره (والحيلة في مسألة السعر أن يقول المشتري بعني كما تحب) ولا تخف من السعي إلى القاضي فحينئذ بأي شيء باعه يحل فلو باع كما أمره السلطان، ثم قال أجزت البيع يصح ويحل الأكل (كذا في الخلاصة وغيرها) .
(ومنها أخذ الوكيل بالتصدق منه) أي من مال الصدقة (لنفسه، فإنه لا يجوز بلا إذن الموكل) وأما تصدقه لأهله ومحارمه ففي رواية يجوز إن فقيرا، وفي أخرى لا يجوز لمن لا تقبل شهادته له ويجوز لغيره كما في الحاشية لكن قيل هذا إذا كان وصيا ويجوز في غيره إجماعا أعني لو أمر الرجل رجلا أن يتصدق بشيء من ماله ودفع إليه فتصدق المأمور به على نفسه أو ابنه جاز إجماعا لما ذكره قاضي خان قال بخلاف ما إذا باع الوكيل بالبيع ممن لا تقبل شهادتهم له؛ لأنه في البيع يكون متهما ولا تهمة في الصدقة، وأما الوصي فلو دفع الرجل ماله إليه وأمره أن يتصدق بثلثه فوضع في نفسه منه لا يجوز إلا إن دفع إلى ابنه الكبير أو الصغير الذي يعقل للقبض كذا في الخلاصة.