[ترك الحج الفرض]
(ومنها ترك الحج الفرض) ؛ لأنه من أركان الإسلام (ت عن علي - رضي الله تعالى عنه - مرفوعا «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه» أي لا تفاوت عليه «أن يموت يهوديا أو نصرانيا» من باب المبالغة والتشديد تعظيما لأمر الحج وتغليظا على تاركه ولا يبعد أن يراد الجحود أو بمعنى فلا أسف عليه إن مات يهوديا أو نصرانيا؛ لأنه ترك ركنا من أركان الدين فشابه في فعله اليهود والنصارى حيث إنه لم يبال بالحج كأنهم لم يبالوا به فهو تهديد وتغليظ كما يدل عليه تتمة الحديث أن الله تعالى يقول في كتابه - {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} [آل عمران: 97]-، فإنه تعالى سمى تركه كفرا من حيث إنه فعل الكفرة واعلم أن الحج فرض مرة وفورا على أصح الروايتين عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف فتسقط عدالته بالتأخير، وعند محمد على التراخي وشرط وجوبه تسعة العقل والبلوغ والإسلام والحرية والصحة وأمن الطريق والزاد والراحلة والمحرم للمرأة ولا يجب الحج على ستة الصبي والمجنون والمملوك والمريض، ومن لا يخرج ولا يستمسك على الدابة والأعمى.
وفرائض الحج
ثلاثة الإحرام والوقوف وطواف الزيارة وواجباته ستة ويلزم الدم بترك الإحرام من الميقات والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والحلق عند الإحلال وطواف الصدر وسننه ستة طواف القدوم والرمل في الطواف والهرولة في السعي والبيتوتة بمنى والبيتوتة بمزدلفة واستلام الحجر وتمامه في الفقه.
(ومنها ترك الجهاد وهو فرض عين إذا كان النفير عاما) من قبل السلطان لغلبة الكفرة وعتوها لكن عن النهاية أن ذلك إنما يكون فرض عين عند عدم عموم النفير إذا قرب من العدو، وأما إن كان بعيدا فكفاية حتى يسعه تركهم إذا لم يحتج وإلا بأن يعجز من في قرب العدو أو تكاسلوا فيفترض عينا كالصوم والصلاة ثم وثم إلى أهل الإسلام غربا وشرقا على هذا التدريج (وإلا ففرض كفاية) .
(ومنها الفرار من الزحف إذا لم يزد الكفار على ضعف المسلمين) ولو واحدا فالفرار عند المساواة حرام وكبيرة، وعند كونهم ضعفا حرام أيضا لكنه دونه، وإن زادوا على الضعف فمباح (خ م عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - مرفوعا «اجتنبوا السبع الموبقات» المهلكات «قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» كالقصاص والرجم والارتداد والسياسة «وأكل الربا» قال ابن دقيق العيد وهو مجرب لسوء الخاتمة ولهذا ذكره عقيب ما هو علامة سوء الخاتمة وتردد ابن عبد السلام في تقييده بنصاب السرقة «وأكل مال اليتيم والتولي» أي الفرار «يوم الزحف» أي وقت ازدحام الطائفتين إلا إذا علم أنه إن ثبت قتل بغير نكاية في العدو فليس بكبيرة بل ولا صغيرة بل مباح بل يجب قال ابن عبد السلام وأشد منه ما لو دل الكفار على عورة المسلمين عالما بأنهم يستأصلونهم ويسبون حريمهم «وقذف المحصنات» العفيفات عن الزنا «الغافلات» البريئات من الزنا «المؤمنات» ، فإن قذف الكافرات من الصغائر، وأما قذف المحصنة بخلوة لا يسمعه إلا الله والحفظة فليس بكبيرة.