أقول أما القهوة فلعلها ليس عنها منع، وإن كان تركها أولى سيما إصراره لأن الاحتياط في الاتفاق، وقد وقع فيها بعض خلاف ولو ضعيفا وأما الدخان، وإن كان الأصح أنه ليس بحرام لكن لعل الأصح أنه لا شبهة في كراهته لكثرة اختلاف وفتوى من الذين يوثق بعلمهم وعملهم، والسلطان إذا نهى عن أمر مباح لمصلحة عامة يجب تبعيته فضلا عما فيه أقوال العلماء الذين كان أدنى درجة خلافهم إيراث الشبهة.
وقال في التلويح المحرمات تثبت بالشبهات وسيفصل إن شاء الله تعالى في محله (وضدها) ضد البدع العادية (السنة الزائدة) ؛ لأنها ليست لتكميل الدين خلاف سنة الهدى، فإنها مكملة للدين كما عرفت (وهي ما واظب عليه النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - من جنس العادة كالابتداء باليمين) من اليد والرجل (في الأفعال الشريفة) غير الخسيسة لما روي «أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله» وجهه ما روي عن النووي التبرك باسم اليمين لإضافة الخير إليها وأصحاب اليمين من جانب الطور الأيمن، وفيه اليمن بمعنى البركة فمن باب التفاؤل ففي اليمين احترام لا يستعمل بلا ضرورة في الأقذار وفي خسيس الأعمال فلذا نهي عن الاستنجاء ومس الذكر باليمين.
قال المناوي في شرح الحديث السابق وفيه ندب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ بالأيسر بل هو من باب العبادة والتزيين والبداءة بالرجل اليمنى في التنعل وفي إزالتها باليسرى والبداءة باليد والرجل اليمنى في الوضوء وبالشق الأيمن في الغسل وندب الصلاة عن يمين الإمام وميمنة المسجد وفي الأكل والشرب فما كان من باب التكريم والتزيين يبدأ باليمين وعكسه عكسه انتهى.
(وباليسار في الخسيسة) مثل الدخول في الخلاء والحمام والاستنجاء والخروج من المسجد والبيت ونحو ذلك والامتخاط ونزع الثوب والنعال ومس الذكر فعند الاستنجاء
بالحجر يأخذ ذكره بشماله ثم يمسح به حجرا (فهي) أي السنة الزائدة (مستحبة) نقل عن الحاوي القدسي أن الأدب والمستحب والنافلة ما فعله - صلى الله تعالى عليه وسلم - مرة مرة وتسمى سنة أيضا.
وعن شرح درر البحار المستحب أدون من السنة وأعلى من الأدب ولم يفرق بعض الأدب عن المستحب، وقد يطلق المستحب على السنة (فظهر أن) (البدعة بالمعنى الأعم) وهو اللغوي (ثلاثة أصناف) (مرتبة في القبح) وفي بعض النسخ في القبح ثلاثة أصناف مرتبة فأعظم القبح في الاعتقادية فالعبادية فالعادية لا يخفى أن القبح لا يكون إلا في الشرعي، واللغوي مقابل للشرعي فكيف يتصور القبح في اللغوي سيما العادية في مادة الافتراق من الشرعي، وقد صرح آنفا بعدم ضلالة ترك العادية بل بكونها ترك أولى وما لا ضلالة فيه لا قبح فيه إلا أن يدعي سيما عند الماتريدية وجود القبح في غير الشرعي وإطلاق القبح في العادية تجوز إذ تقرر في الأصول أن الحسن والقبح ثلاثة صفة الكمال والنقص وملائمة الغرض ومنافرته، والثالث تعلق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا وهو المعنى في المقام فترك العادية، وإن أوجب الثواب لكن فعلها لا يوجب العقاب نقل شارح المشارق البدعة خمسة واجبة كنظم الدلائل ومندوبة كتصنيف الكتب ومباحة كالتبسط بألوان الأطعمة عند ضيافة الإخوان ومكروهة وحرام وهما ظاهران (فإذا علمت هذه) المذكورات (فالمنارة) إنما كانت مستحبة مع كونها بدعة؛ لأنها (عون لإعلام وقت الصلاة) للناس (المراد) صفة للإعلام (من الأذان والمدارس) مبتدأ خبره عون (وتصنيف الكتب) شرعية أصلية وفرعية وآلة لهما كعلوم العربية (عون للتعليم والتبليغ) الواجبين فعونهما لا أقل من الاستحباب. .