، وعن المفاتيح يعني بين الرجل وبين دخوله في الكفر ترك الصلاة فيكفر إن جحدا ويخاف عليه الكفر إن تهاونا وكحديث الطبراني في الجامع «من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا» .
وكحديث البخاري، وفيه أيضا «من ترك صلاة العصر حبط عمله» .
وكحديث الطبراني فيه أيضا «من ترك صلاة لقي الله وهو غضبان» .
وحديث البيهقي «الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين» قال المناوي ومن ثمة «أيقظ المصطفى - صلى الله تعالى عليه وسلم - أحب آله فاطمة وعليا في ليلة واحدة مرتين حتى جلس علي في الثانية وهو يعرك عينيه ويقول والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا إنما أنفسنا بيد الله فولى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وهو يضرب بيديه على فخذيه ويقول ما نصلي إلا ما كتب الله لنا {وكان الإنسان أكثر شيء جدلا} [الكهف: 54] » .
وكان ثابت بن أسلم يقوم الليل كله خمسين سنة، فإذا جاء السحر قال اللهم إن كنت أعطيت أحدا أن يصلي في قبره فأعطني ذلك فلما مات وسدوا لحده وقعت لبنة، فإذا هو قائم يصلي حالا وشهد ذلك من حضر في جنازته وكان يقول الصلاة خدمة الله في الأرض ولو كان شيء أفضل منها لما قال الله تعالى {فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب} [آل عمران: 39] انتهى.
وحديث الطبراني «وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله» .
وحديث صحاح المصابيح «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» لا يخفى أن مثل هذه الأحاديث وإن مؤولات عند الجمهور لكن الداعي إلى المجاز هو التهديد وزيادة الترهيب وزيادة البيان.
(ومنها ترك الوضوء والغسل الفرضين) وأما التأخير بحيث لا تفوت الصلاة أو الجماعة فجائز، وفي الشرعة «الوضوء شطر الإيمان ومفتاح الصلاة ومطهر البدن من الآثام، ومن مات على الوضوء مات شهيدا، ومن بات على وضوء بات معه في شعاره ملك يستغفر له» فالمحافظة على الوضوء من سنة الإسلام، وفي شرحه عن الخلاصة والبستان أن كرز بن وبرة توضأ في الليلة التي مات فيها ثمانين مرة حرصا على الموت بالوضوء لحديث أنس - رضي الله تعالى عنه - «إن أتاك ملك الموت وأنت على وضوء لم تفتك الشهادة» ، وعن البستان أيضا «قال الله تعالى - لموسى يا موسى إذا أصابتك مصيبة وأنت على غير وضوء فلا تلومن إلا نفسك» ، وفي المصابيح «خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» ، وعن بعض: من داوم على الوضوء أكرمه الله تعالى بسبع خصال الأول ترغب الملائكة في صحبته الثاني لا يزال القلم رطبا من كتابة ثوابه الثالث تسبيح أعضائه وجوارحه الرابع لا تفوته التكبيرة الأولى الخامس إذا نام بعث ملكا يحفظه من شر الثقلين السادس يسهل الله عليه سكرات الموت السابع أن يكون في أمان الله تعالى ما دام على الوضوء.
(ومنها ترك الجماعة، فإنها واجبة على القول الأقوى عند الحنفية) وسنة مؤكدة شبيهة بالواجب على قول، وفي الدرر الجماعة سنة مؤكدة وقيل فرض للرجال وجزم في الكنز بكونها سنة مؤكدة وهو المشهور في أكثر الكتب، وفي مجمع الفتاوى مستحبة والصحيح سنة مؤكدة لا يجوز تركها إلا بعذر مثل الظلمة الشديدة والمطر والمرض والخوف على نفسه أو ماله ومدافعة الأخبثين والخوف من الدائن ومن السلطان وخوف ذهاب الرفقاء وخدمة المريض وكذا إذا حضر الطعام ونفسه تتشوق إليه، وفي الملتقط الجماعة واجبة ولو أن أهل بلدة تركوا الجماعة يقاتلهم الإمام إلى أن يتوبوا، وعن القاضي شرح المصابيح اختلف العلماء فيها فظاهر نصوص الشافعي يدل على أنها من فروض الكفاية وعليه أكثر أصحابه وذهب الباقون إلى أنها سنة وليست بفرض وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وقال أحمد وداود إنها فرض على الأعيان وقال بعض الظاهرية بوجوبها انتهى (وقال الإمام المنذري وممن قال بفرضية الجماعة) عينا (من الصحابة ابن مسعود وأبو موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنهما - ومن غيرهم أحمد بن حنبل وعطاء وأبو ثور) لقوله تعالى - {واركعوا مع الراكعين} [البقرة: 43]- أمر بالركوع مع المقارنة للراكعين فعلى القول بكونها فرض عين لا تجوز صلاة من صلى بدونها مع القدرة وعلى القول بكونها فرض كفاية وهو المنقول عن الطحاوي والكرخي لو ترك أهل قرية الصلاة مع الجماعة بل صلوا فرادى لا تجوز صلاتهم أصلا، وإن فعلها البعض تجوز صلاة الباقين وعلى القول بكونها سنة مؤكدة إذا ترك أهل قرية الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى دعاهم الإمام إلى ذلك، فإن أبوا قاتلهم؛ لأنها من شعائر الدين وكذا الأذان والإقامة واختلفوا في السواك كذا في الحاشية، وأيضا عن الغاية أن عامة مشايخنا على أن الجماعة واجبة، وعن التحفة أنها واجبة في غير رواية الأصول وسماها بعضهم سنة مؤكدة وهما في المعنى سواء، فالمراد من السنة راجع إلى الوجوب ويؤيده ما نقل عن العتابية أنها واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة، وعن البدائع واجبة على العقلاء البالغين الأحرار القادرين، وأيضا يؤيد ذلك ما نقل عن المحيط أنها سنة مؤكدة وشريعة ماضية ولا يرخص في تركها لأحد إلا لعذر حتى لو تركها أهل مصر يؤمرون بها، فإن ائتمروا وإلا فتحل مقاتلتهم، ثم قيل إن المقاتلة لا تحل على ترك سنة أقول فيه نظر ظاهر يعلم مما ذكر آنفا، وفي قاضي خان من ترك الصلاة بالجماعة ولم يستعظم ذلك بطلت عدالته، وفي الخلاصة ولا تجوز شهادة من ترك الصلاة بجماعة إلا بتأويل، وعن الاختيار لا تقبل شهادة تارك الجمعة والجماعة ثلاث مرات، وعن الخصاف مرة بلا عذر، وفي الجامع على تخريج الدارقطني «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» فأهل الوجوب احتجوا بظاهره وأهل السنة حملوه على نفي الكمال وأورد أن ذلك إنما يكون بحذف صفة وهو ليس بجائز وأجيب بإرادة تقدير المضاف أي لا كمال صلاة وأنت تعلم جواز