فإن قلت يشعر هذا القول بجواز الاجتهاد في العقائد، والاعتقاديات إنما تكون قطعية وحكم الاعتقاد وأثره إنما هو ظن والمتبادر من تفريعه اختصاصه بالفرعي إذ الفقيه من يعرف علم الفقه والمتبادر من الشرعي هو الفرعي إذ الاعتقادي أصلي وعقلي قلنا قد يوجد في الكلامية مسائل ظنية أيضا ومسائل الكلام شرعية أيضا لكونه من العلوم الشرعية وأكثرها مأخوذة من الأدلة الشرعية في أصلها ابتداء وجميعها لازم تطبيقها على الأدلة الشرعية انتهاء وإلا لا تكون معتدة بها ويمكن أن يراد من الاجتهاد مطلق الاستدلال (بخلاف الاجتهاد في الأعمال) ، فإن المخطئ فيه معذور بل مثاب نصف المصيب إذ ليس عليه إلا بذل الوسع، وقد فعل، وإن لم ينل الحق لخفاء دليله لكن هذا إذا لم يكن طريق الحق بينا وإلا فالخطأ من تقصيره وترك مبالغة اجتهاده فيعاقب (وضد هذه البدعة) الاعتقادية (اعتقاد أهل السنة) النبوية (والجماعة) الإسلامية من الماتريدية والأشاعرة، وإن كان بينهما خلاف كثير إلى ستة وخمسين على تخريج بعض العلماء لكن الاتحاد أكثر أصولهما وعدم تضليل كل منهما في الآخر لم يعد كل مقابلا للآخر (والبدعة في العبادة) عطف على قوله والبدعة في الاعتقاد زيادة أو نقصانا (وإن كانت دونها) الاعتقادية قيل: لأنها تنجيس موضع نظر الحق، والعملية تنجيس منظر الخلق كما ورد «أن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم» (لكنها أيضا منكر وضلالة) بل فوق سائر المعاصي لاعتقاد صاحبها كونها طاعة (لا سيما إذا صادمت) أي زاحمت ودافعت (سنة مؤكدة) قيل بأن كان الشغل بها مانعا من السنة وقيل بأن لا يكون حصولها إلا بترك السنة كترك تعديل الأركان عند من يقول بسنيته.
قال المولى خواجه زاده وأما عند عدم المصادمة
فعندنا منكر خلافا للشافعي أقول وهو المفهوم من قول المصنف لا سيما لكن عرفت ما نقل عن البزدوية أن البدعة الممنوعة ما تكون مخالفة لسنة أو لحكمة مشروعية سنة وسمعت الحصر من حديث غضيف بن الحارث (ومقابل هذه البدعة) العبادية (سنة الهدى) الرشاد والدلالة (وهي ما واظب عليه النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - من جنس العبادة) دون العادة (مع الترك أحيانا) لئلا يكون واجبا على الأمة لا كسلانا وإلا فلا شك في فضل المداومة بلا ترك واللائق بحال النبي أن لا يترك ما هو أفضل وهذا قريب إلى ما يقال الفعل الذي دام عليه النبي - عليه الصلاة والسلام - دليل الوجوب وبه يندفع ما يتوهم أن ترك هذه السنة أحيانا سنة (وعدم الإنكار على تاركه) الظاهر إنكار توعد، فإن دام وأنكر على تاركه فواجب (كالاعتكاف) هو لغة اللبث والدوام وشرعا لبث رجل في مسجد جماعة أو امرأة في بيتها بنية الاعتكاف فهو واجب في المنذور وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان ومستحب فيما سواه واعلم أن سنة الهدى مكملة للدين وتاركها مسيء يستحق اللوم كصلاة العيد والأذان والإقامة والجماعة والسنن الرواتب فلو تركها قوم عوقبوا أو أهل قرية أو أهل بلدة وأصروا قوتلوا وأما سنة الزوائد فتاركها يستحق اللوم كتطويل أركان الصلاة وسيرته - صلى الله تعالى عليه وسلم - في لباسه كالبياض وقيامه وقعوده والأكل باليمين وتقديم اليمنى في الدخول (وأما البدعة في العادة) بأن لا يقصد بها عبادة ولا طلب ثواب (كالمنخل) وكذا الملعقة للأكل (فليس فعلها ضلالة بل تركه أولى) فأرباب الورع يجعلونها كالمحرم إلا بضرورة (فتركها أولى) ؛ لأنها توجب الطمأنينة على النعم الفانية والنسيان عما يوجب الألفة مع النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قيل هنا ومن ذلك استعمال التتن والقهوة والصواب عدم حرمتهما وكراهتهما؛ لأنهما من البدع العادية فمن حرمهما لزمه حرمة البدع العادية وأمر السلطان ونهيه إنما يعتبران إذا وافقا الشرع لا من تلقاء نفسه بمقتضى طبعه وهواه انتهى.