لا يخفى أن ظاهر قول هذا القائل هو على طريق الجواب عن سؤال وارد على الحديث وأنت تعلم أنه لا منشأ له فيه وفي المناوي عند حديث " قوموا " وفيه ندب إكرام أهل الفضل من علم أو صلاح أو شرف بالقيام لهم إذا أقبلوا والتنبيه على شرف ذوي الشرف والتعريف بأقدارهم وتنزيلهم منازلهم وقد قام المصطفى لعكرمة لكونه من رؤساء قريش ولعدي بن حاتم لكونه من رؤساء بني طيئ يتألفهما به وما ورد من النهي إنما هو في القيام للإعظام كما هو دأب الأعاجم لا للإكرام كما كان المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يفعله انتهى.
واختار الجواز أيضا الشرنبلالي - رحمه الله - في رسالته الخاصة (م عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - مرفوعا «إذا قام أحدكم من مجلسه» ليعود «ثم رجع إليه فهو أحق به» فإذا وجد فيه قاعدا فله أن يقيمه؛ لأنه لم يبطل اختصاصه، وعن إمام الحرمين تخصيصه بالمسجد، والمفهوم من المنقول عن النووي - رحمه الله - هو التعميم للمسجد ولغيره لكن خص بما جلس للصلاة، وشرط كون المعاودة غير طويلة في زمان يسير وعلى القاعد إطاعته وجوبا أو ندبا أولهما أصحهما، ومن ألف من مسجد محلا ليفتي فيه أو يقرأ فله أن يقيم من قعد فيه ومثله من سبق إلى محل من الشارع ومقاعد الأسواق لمعاملة، وظاهر الحديث عدم اشتراط إذن الإمام كذا في الفيض.
أقول وكذا المناوبة في المياه والرحى والفلك والرباطات ونحوها (د «عن جابر بن سمرة - رضي الله تعالى عنه - أنه قال كنا إذا أتينا النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - جلس أحدنا حيث ينتهي»
ولا يذهب إلى ما فوقه فسن بسكوته وتقريره - صلى الله تعالى عليه وسلم - فكان من السنة التقريرية وفيه تنبيه أنهم إنما فعلوا ذلك بأمره - عليه الصلاة والسلام - لكن يشكل بحديث الجامع «أنزلوا الناس منازلهم» وفسر شارحه أي احفظوا حرمة كل أحد على قدره وعاملوه بما يلائم في دين وعلم وشرف فلا تسووا بين الخادم والمخدوم والرئيس والمرءوس، فإنه يورث عداوة وحقدا في النفوس وهذا من تأديب المصطفى - صلى الله تعالى عليه وسلم - أمته وتعليمهم إيفاء الناس حقوقهم من تعظيم العلماء والأولياء وإكرام ذي الشيبة وإجلال الكبير، وبحديثه أيضا «أنزل الناس منازلهم من الخير والشر» قال شارحه، فإن الإكرام غذاء الآدمي والتارك لتدبير الله تعالى في خلقه لا يستقيم حاله وقد دبر الله تعالى أحوال عباده غنى وفقرا وعزا وذلا ورفعة وضعة ليبلوكم أيكم أحسن شكرا، فإذا لم ينزله المنزلة التي أنزله الله تعالى ولم يخالقه بخلق حسن فقد استهان به وجفاه وترك موافقة الله في تدبيره، فإذا سويت بين شريف ووضيع أو غني وفقير في مجلس أو عطية كان ما أفسدت أكثر مما أصلحت فالغني إذا أقصيت مجلسه أو احتقرت هديته يحقد عليك وإذا عاملت الولاة معاملة الرعية فقد عرضت نفسك للبلاء أقول التوفيق والله تعالى أعلم بالفرق بين ما في حضوره - عليه الصلاة والسلام - وبين ما في غيابه أو يجعل الأخيرين قيدا للأول بمعنى جلس أحدنا حيث ينتهي إن كان هو منزله، وأما ترجيح القولي على السكوتي والصريح على الكناية على أنه لا يصلح احتجاجا، فإنما يتصور عند عدم التوفيق وأيضا إن قوله أحدنا ليس نصا في الاستغراق فافهم (د عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) - رضي الله تعالى عنهم - (أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال «لا تجلس» أنت «بين رجلين إلا بإذنهما» ؛ لأنه يورث الحقد وإيذاء باحتقارهما (وفي رواية «لا يحل لرجل» لإنسان «أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما» ولأنه قد يكون بينهما محبة وجريان سر وكلام فيشق عليهما التفرق إلا في المسجد إذا كان في الصف فرجة وفي الجامع رواية على هذا المخرج عن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنه -.