(ومنها الجلوس بين الظل والشمس) بأن يكون بعض جسده في الظل وبعضه في الشمس (حد عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -) ولا يضر جهالة الراوي الصحابي لشهادة نبيهم على عدالتهم ولذا قبل مرسلهم مطلقا على الأصح (أن «النبي - عليه الصلاة والسلام - نهى» عن «أن يجلس الرجل» وكذا المرأة مقايسة أو من قبيل {سرابيل تقيكم الحر} [النحل: 81] ( «بين الضح» ضوء الشمس «والظل، فإنه مجلس الشيطان» لأنه مضر بالبدن من جهة الطب لا من جهة أمر الدين فيكون للتنزيه وإنما أضافه إلى الشيطان؛ لأنه الباعث له والآمر به ليصيبه السوء؛ لأنه مضر بالمزاج لاختلاف حال البدن بما يحل به من مؤثر المتضادين نقل عن شرح المصابيح أقول وكذا الجلوس في الشمس فقط لما في الجامع «إياكم والجلوس في الشمس فإنها تبلي الثوب وتنتن الريح وتظهر الداء الدفين» قال شارحه أي المدفون في البدن فالقعود فيها منهي عنه إرشادا للضرورة وقد صرح الأطباء به. لعل المصنف لم يقف على هذا الحديث أو وقف على طعن الذهبي بأنه من وضع الطحان ولذا قال شارحه الأولى للمصنف حذفه.
[القعود وسط الحلقة]
(ومنها القعود وسط الحلقة) كحلقة الذكر وحلقة العلم أو الطعام الوسط بالسكون ظرف مكان مبهم (د عن حذيفة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «لعن من جلس وسط الحلقة» ظاهره الإطلاق لتأذيهم وقيل مختص بمن يجلس استهزاء كالمضحك وبمن يجلس لأخذ العلم نفاقا، وأما تفسيره بمن يتخطى الرقاب ويقعد وسط الحلقة ويحجب البعض عن بعض فقال المناوي ليس
بتقويم إلا إن قيل بقصد الضرر أو أول اللعن بالأذى. وجه اللعن أنهم يلعنونه ويذمونه.
(ومنها الجلوس مكان غيره والتفريق بين اثنين) الأوفق جعلهما آفتين مستقلتين (خ م عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال «لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه» لسبق حقه وللأذى والتحقير والتشبيه بالجبابرة ولمنافاة التواضع ثم لا يخفى أن هذا صريح في رجل أقامه من مكانه ثم جلس مكانه والمطلوب هو المطلق ولا يلزم من حرمة مجموعهما حرمة واحدة منهما لجواز كون التأثير في المجموع فيندفع بأن المقصود حاصل ولو في ضمن شيء «ولكن» عند مجيء أحد «توسعوا» يا أهل المجلس «وتفسحوا» يعني لا يجوز للجائي رفع واحد والجلوس مكانه بل ينبغي لأهل المجلس أن يوسعوا له مكانا بلا قيام أحد (د عنه) أي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - «أنه جاء رجل إلى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فقام له رجل آخر من مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -» هذا النهي محمول على كون قيام ذلك الرجل لأجل خوفه أو لتركه مجلس العلم أو الحكمة، وأما القيام للغير للتعظيم إذا كان ممن يستحق التعظيم كالعلماء والصلحاء فيجوز وز إلا إن أمر بالقيام صاحب المنزل والمحل فعلى الجالس حينئذ القيام قيل وأما ما جاء «أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - خرج يتوكأ على عصا فقمنا له فقال - صلى الله تعالى عليه وسلم - لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا» وعن أنس - رضي الله تعالى عنه - «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يكره القيام» فلعله كان في الابتداء أو محمول على ترك الأولى لئلا يتمكن في النفوس حب الجاه والمفاخرة وأيد ذلك بقول زين العرب في حديث «لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا» إن كان تعظيمهم للدنيا كالمال والجاه، وإن للعلم والصلاح فحسن وبقول المبارق في حديث «قوموا إلى سيدكم» فيدل أن القيام جائز لمن يستحقه كالعلماء والصلحاء كما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - قام لعكرمة ولعدي» ، وإن حمل على تقدير صحته على تأليفهما على الإسلام لكونهما سيدي القبيلتين أو لغيره وقال أبو حامد القيام إن للإعظام فمكروه، وإن للإكرام ليس بمكروه انتهى.