[أنواع البدعة وأحكامها]
(والبدعة في الاعتقاد)
الظاهر أن هذا ليس من تتمة الجواب السابق بل ابتداء كلام يراد به تفصيل أنواع البدعة وأحكامها وتفاوت بعضها عن بعض ولو حمل إلى جواب آخر أو إلى تفصيل الجواب السابق لكان له وجه فتدبر (هي المتبادرة من إطلاق البدعة) لكونه كمالها وعظم مفسدتها أو لكثرة استعمالها فيه لوفور دواعي المكالمة مع الفرق الضالة (و) إطلاق (المبتدع والهوى وأهل الأهواء) يقال للفرق الضالة أهل الهوى فالمتبادر عند إطلاق كل واحد منها هي البدعة في الاعتقاد لا يخفى أن البدعة المذمومة بلسان الأحاديث سيما البدعة في قوله «كل بدعة ضلالة» مطلقة فيلزم أن لا تتناول البدعة في العبادات العملية، والمقصود هو الشمول ودعوى عدم قصدية الشمول ينافي السياق والسياق إلا أن يجعل بعض الأحاديث كحديث «من أحدث في أمرنا» لا سيما رواية «من عمل عملا» تفسيرا لبعض آخر (فبعضها كفر) الفاء للتفصيل أي عطف المفصل على المجمل لعل الأولى تركها واستئنافها.
والكفر كاعتقاد الجسمية كسائر الأجسام والتفصيل فيما سيذكره المصنف والتمثيل بنحو عدم علمه تعالى الجزئيات وجحود الحشر الجسماني والحكم بقدم العالم ليس بظاهر إذ نحوها مذاهب الفلاسفة فاعتقادات باطلة ليست بمحدثة بل قديمة إذ أرباب هذه المذاهب سابقة على النبوة إلا أن يراد ظهورها وشيوعها (وبعضها ليست به) أي بكفر كإنكار سؤال القبر واعتقاد أنه جسم لا كالأجسام (ولكنها أكبر من كل كبيرة في العمل) في كبائر العمل إما لاعتقاد حقية الاعتقاديات دون العمليات وإما لكون الاعتقاديات أصولا وأمهات للعمليات وقيل لتمكنها في النفس بحيث لا تخرج عنها ثم قيل: والصحيح ورود وعيد شديد في كتاب أو سنة وأنت تعلم أنه يرد عليه بقوله تعالى - {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} [النساء: 93]- (حتى القتل والزنا) وهما من أكبر الكبائر في العمليات لصدورهما عن المؤمن معتقدا بحرمتهما ولا يتصور مثله في الاعتقاديات (وليس فوقها) أي البدعة في الاعتقاد (إلا الكفر) ، وإن تفاوت أفرادها في أنفسها لأن صاحب الكبيرة تقبل توبته وعمله وصاحب البدعة لا كما سبق لاعتقاده البدعة
طاعة، فإن قيل كيف يكفر هذا البعض، وقد قالوا ولا يكفر أحد من أهل القبلة وهم الذين اعتقدوا بقلبهم دين الإسلام اعتقادا جازما قلنا نعم لكن العلامة العضد قال ولا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بما فيه نفي الصانع القادر أو بما فيه شرك أو إنكار النبوة أو إنكار ما علم مجيء محمد - صلى الله تعالى عليه وسلم - به ضرورة أو إنكار أمر مجمع عليه قطعا أو استحلال المحرمات أي المجمع حرمتها قطعا.
وأما غير ذلك فالقائل به مبتدع ونقل عن حاشية حسن جلبي على شرح المواقف عدم الإكفار إنما هو في الذين اتفقوا على ما هي من ضروريات الإسلام كحدوث العالم وحشر الأجساد ونحوهما واختلفوا في أصول سواها، فإنه لا يكفر المخالف في ذلك وإلا فلا نزاع في إكفار من واظب على الطاعات طول عمره باعتقاد ما يوجب الكفر كاعتقاد قدم العالم ونفي حشر الأجساد (والخطأ في الاجتهاد) وهو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي وهذا هو المراد من قولهم: إنه بذل المجهود لنيل المقصود (فيه) أي في الاعتقاد (ليس بعذر) شرعي؛ لأن المخطئ في الأصول والعقائد يعاقب بل يضلل أو يكفر لأن مجرد العقل كاف فيه دون الفرع ولأن الحق فيه واحد إجماعا والمطلوب هو اليقين الحاصل بالأدلة القطعية وما نقل عن بعضهم من تصويب كل مجتهد في الكلامية إذا لم يوجب تكفير المخالف كمسألة خلق القرآن فمعناه نفي الإثم وتحقيق الخروج عن عهدة التكليف لا حقيقة كل من القولين كذا في التلويح