(ومنها) من الآفات الغير المختصة بعضو (إضاعة الرجل أولاده وما يجب عليه نفقته من الأقارب والأرقاء والدواب فإنه راع فهذه رعاياه يسأل عنهم يوم القيامة) ، وعنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته مسئول عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه» (خصوصا الأولاد فإنه يجب على الأب نفقة أولاده الصغار وكسوتهم) وأما الكبار إذا كانوا مرضى عاجزين عن الكسب، أو أولاد الأشراف ليس من شأنهم الاكتساب أو كانوا متفرغين لتحصيل العلوم الدينية صارفين أوقاتهم إليها فكذا لا تسقط نفقاتهم عن آبائهم بخلاف الكبار الأغنياء أو القادرين على الاكتساب، وكذا إن كان للصغار أموال ونفقتهم من أموالهم (وتعليمهم وتأديبهم) كما قيل من أدب أولاده أرغم حساده، وأما إذا صدر منهم منكر فعليه المنع إذا امتنعوا بمنعه وإلا فالهجر حتى يمتنعوا (قال الله تعالى {قوا أنفسكم وأهليكم نارا} [التحريم: 6] بالنصح والتأديب (وأن لا يلبس الحرير) إذا كانوا ذكورا، وكذا الذهب (ولا يخضب أيدي الذكور وأرجلهم بالحناء ولا يفيد) في دفع الإثم (قوله أمهم فعلت وأنا غير راض به؛ لأن الرجال قوامون على النساء) يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية (والنهي عن المنكر فرض) كما مر مرارا (ومنها الخلوة مع الأجنبية) غير المحرم شابة أو عجوزا، وعن الملتقى ولا بأس بسفر الأمة وأم الولد بلا محرم، والخلوة بها قيل مباح وقيل لا انتهى. لكن منعوا الخلوة والمسافرة مع المحرم الرضاعي كالأخت رضاعا (فإنها حرام) بدليل ما في (خ م عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - مرفوعا «لا يخلون أحدكم بامرأة» أجنبية «إلا مع ذات محرم» .
[تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس]
(ومنها تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس) أي يتزين أحد الصنفين بزي الآخر (خ م عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - مرفوعا أنه «لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
المخنثين من الرجال» وهو الذي يتشبه بالنساء في كلامه وحركاته، وفي الخضاب واللباس وغيرها وتارة يكون هذا التشبه جبلة وتارة يكون بتكلف، والمذموم هو الثاني إذ لا تكليف في الأفعال الغير الاختيارية؛ لأنه تغيير لخلق الله وتغيير خلق الله مضادة الله تعالى، وكذا مضغ العلك له لأنه تشبه بالنساء «والمترجلات من النساء» أي المتشبهات بالرجال «وقال أخرجوهم من بيوتكم فأخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلانة» أي: امرأة كانت مترجلة من المدينة (وأخرج عمر) - رضي الله تعالى عنه - في زمن خلافته (فلانا) رجلا يتشبه بالنساء قال النووي في الحديث بيان أن للمخنثين حكم الرجال الفحول، وكذا حكم الخصي والمجبوب وإنما نهاهم عن ذلك؛ لأنهم يصفون النساء بحضرة الرجال فيفضي ذلك إلى الفتنة أو لاحتمال أن يكون الداخل عليهن ممن يتكلف الخنوثة كما عن ابن الملك (، وفي رواية «لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» قال في البزازية والمخنث في الرديء من الأفعال لا يحل له المخالطة مع النساء، وأما الذي لا يشتهي النساء وبه تكسر بأصل الخلقة قيل له مخالفة النساء إذا لم يكن له رديء من الأفعال والأصح خلافه مطلقا.