«وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» لعل وجه دلالة ذلك مبني على مقدمتين إحداهما إرادة عدم شمول السنة هنا إلى العاديات إما بقرينة لفظ عليكم الظاهر في اللزوم أو بكون السنة الدينية هي الكمال وثانيتهما ما نقل عن الفتاوى البزدوية أن البدعة الممنوعة ما يكون مخالفا لسنة أو لحكمة مشروعية سنة فنقول
العاديات ليس بمخالفة للسنة، والبدعة ما تكون مخالفة للسنة فلا تتناول البدعة، والضلالة في الحديثين العاديات ويمكن أن يجعل ذلك دليلا بالنسبة إلى ما حدث بعد الرسول حين الخلفاء ففيه تأمل.
(وقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «أنتم أعلم بأمر دنياكم» ؛ لأن بعثتي إنما هي للدين لا للدنيا فأنتم لا تتوقفون في أمر الدنيا علي ففيه إشارة إلى الإذن إلى ما يحدث في أمر الدنيا فلا تكون العاديات ممنوعة فلا تتناول إليها.
(وقوله «من أحدث في أمرنا هذا» أي شرعنا وديننا هذا «ما ليس منه» صراحة أو إيماء أو إشارة بأن لم يبن على أصل من أصول الدين «فهو رد» فما يكون محدثا في غير أمر الدين ليس برد وما لا يكون مردودا لا يكون بدعة لا يخفى أن ذلك بطريق مفهوم المخالف وذا ليس بجائز عندنا إلا أن يقال: إن ذلك بطريق الإشارة لا بالمفهوم.
والحاصل أن في هذين الحديثين دلالة على أن المحدث في غير الدين ليس بضلال ثم حاصل السؤال أنه صرح في الحديث أن «كل بدعة ضلالة» وفهم من الفقهاء أن بعض البدعة ليس بضلالة فتناقضا وحاصل الجواب البدعة في الحديث شرعية.
وفي كلام الفقهاء لغوية فموضوعا القضيتين ليسا بمتحدين، وقد شرط في التناقض اتحادهما ثم قوله بدليل قوله إلخ إشارة إلى دليل كون المراد من الحديث الشرعية ولم يشر إلى قرينة إرادة اللغوي في كلام الفقهاء إما لكون بقائه على الأصل اللغوي أو لأنه ليس في نصب العين في المقام.