وأما الأحاديث السابقة من الطرفين فإما تجتمع ويوفق بما أشير أو يقال بترجيح القولية على الفعلية أو بترجيح ما تكون دلالته آكد وبترجيح ما تذكر علته على ما لم تذكر، وقد عرفت تقدم الحظر على الإباحة فتعين من إتقان جميع ما ذكر توفيقا أو ترجيحا أن الحق هو الكراهة بلا ارتياب بل الأشبه أن تكون تحريمية، وقد قرر أن الصغيرة تنقلب كبيرة بالإصرار وأن الاحتياط في الاتفاق والله تعالى أعلم.
وفي الشرعة وأحب الألوان البياض ولبس الأخضر سنة، وفي الخلاصة ولبس الأسود مستحب (ولا بأس بتحلية المنطقة وحمائل السيف بالفضة ويكره بالذهب) ، وكذا اللؤلؤ كما نقل عن السراج لكن في جامع الجوامع، وكذا بالفضة (و) تكره (الخرقة لمسح العرق والامتخاط إن كانت متقومة) قيل بأن كانت ذات نقوش من الحرير (لأنه دليل الكبر) ، وإن لم يكن في قصده وقيل مقيد ذلك بالنية، وفي الخلاصة كل ما فعل على وجه التكبر يكره، وما للحاجة لا (ويكره ستر الحيطان باللبود ونحوها للزينة لا للحر أو البرد ولا بأس بأن يكون في بيت الرجل ثياب ديباج لا تلبس وأوان من الذهب والفضة للتجمل) لإظهار الجمال (لا للأكل والشرب كذا في الخلاصة، وأما تطويل الثوب إلى ما تحت الكعب، فإن كان كبرا فمكروه تحريما) وعلامته أن لا يلبس إذا كان قصيرا (وإلا فمكروه تنزيها، وأما لبس الثياب الرفيعة) ثمنا أو نسجا (فإن لم يكن للكبر والرياء فجائز بل مستحب في الأعياد والجمع ونحوهما) قيل كمجامع الدرس، وقد سمعت سابقا «أنه - عليه الصلاة والسلام - ارتدى برداء قيمته ألف درهم بل أربعة آلاف» وأبو حنيفة - رحمه الله - برداء قيمته أربعمائة دينار (وأما) الثياب (الخشنة) أي الغليظة (والمرقعة فمستحبة في أكثر الأوقات إن لم يقصد) بلبسها (الرياء) وإلا حرم (ولبس المخيط وستر الرأس باللباس المتصل) بعضه ببعض
(للمحرم والوجه للمحرمة، ولبس ثوب الغير بلا إذنه) أما معه فلا بأس.
(ومنها مماسة بدن الأجنبية مطلقا) بشهوة أو لا شابة أو عجوزا (بلا عذر إلا كف العجوز لما مر و) مماسة (عورة الغير مطلقا) بشهوة أو لا محرما أو لا ذكرا أو أنثى (بلا عذر) كالتداوي (والمماسة بشهوة لغير زوجته وأمته) الحلال (ويدخل في المماسة المضاجعة والمعانقة والتقبيل ومماسة ما تحت السرة إلى ما تحت الركبة بلا حائل من زوجته وأمته الحائضين أو النفساءين) ويحل مماسته فوق الإزار.
(وقال في الخلاصة تقبيل يد العالم) أي العامل؛ لأن صفة العلم إنما تكون مادحة إذا قرن بالعمل والعالم لا يكون عالما إلا بالخشية - {إنما يخشى الله من عباده العلماء} [فاطر: 28]- فالمراد ليس إلا العلم الشرعي (والسلطان العادل) فإن الظالم لا يستحق التعظيم الاختياري (جائز وتكلموا في تقبيل يد غيرهما قال بعضهم إن أراد به تعظيم المسلم لإسلامه فلا بأس به) ظاهره الشمول لنحو الفاسق والظالم ففيه خفاء (والأولى أن لا يقبل) ظاهره الشمول لنحو الوالدين كالصلحاء إلا أن يدعي الشمول بطريق الدلالة أو المقايسة (هذا) أي الغير (مع ما تقدم في الفتاوى) من أنه لا ينبغي (وفي الجامع الصغير يكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه.
وقال أبو يوسف - رحمه الله - لا بأس به) انتهى كلام الخلاصة، وفي الدرر وكره تقبيل الرجل وعناقه في إزار واحد، ولو عليه قميص أو جبة لا يكره، وعن عطاء سئل ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - عن المعانقة فقال أول من عانق إبراهيم خليل الرحمن كان بمكة فأقبل إليها ذو القرنين فلما وصل إلى الأبطح قيل له في هذه البلدة إبراهيم خليل الرحمن فقال ذو القرنين ما ينبغي لي أن أركب في بلدة فيها إبراهيم خليل الرحمن فنزل ذو القرنين فمشى إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - فسلم عليه وعانقه وكان أول من عانق، وقد وردت أحاديث في النهي عن المعانقة وتجويزها، والشيخ أبو منصور وفق بينها فقال المكروه ما يكون بشهوة والجائز ما يكون تبركا وإكراما انتهى ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح تبركا كما فعل أبو بكر بين عيني رسول الله - عليه الصلاة والسلام - بعدما قبض وما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره فمكروه ولا رخصة فيه وما يفعلون من تقبيل الأرض بين يدي العلماء فحرام والفاعل والراضي آثمان؛ لأنه يشبه عبادة الوثن وهو ليس بكفر عند الصدر الشهيد؛ لأنه يريد به التحية وكفر عند السرخسي.