الأول: الجواز المطلق.
الثاني: المنع مطلقا.
الثالث: حرمة المشبع بالحمرة وحل ما خف.
الرابع: الكراهة بقصد الزينة والشهرة والجواز في البيوت.
الخامس: جواز لبس ما صبغ غزله، ثم نسج.
السادس حرمة ما صبغ بالعصفر دون غيره.
السابع حرمة ما صبغ كله دون ما فيه لون آخر وقوله إذ الكراهة للتشبه يرده الأحاديث السابقة لا سيما حديث عبد الله، وأما الاحتجاج علي بأقوال الأئمة فانتظر جوابه إن شاء الله تعالى، وأما الاستدلال بالآية فبعد تسليم أن الزينة من ألفاظ العامة فظاهر أنه مخصص بنحو الحرير والديباج والعام بعد التخصيص بالقطعي يجوز تخصيصه بالظني، ثانيا فالأخبار السابقة تخصصها وإن كانت أخبار آحاد، ويجوز كون الزينة مجملا فيفسره الأحاديث، وإن كان فيه نوع تأمل فيخرج الجواب عن قوله، وإن بعدها فلا يصلح مقيدا أن المراد بالتقييد التخصيص فقد عرفت جوازه، وإن تقيد المطلق فبعد تسليم تحمل عبارته لذلك فالأخبار الصحيحة السابقة يجوز أن تكون مشهورة المعاني وإن آحاد اللفظ فيجوز التقييد والزيادة لكونها بمنزلة المشهور، على أن ما لم يعلم فيه التاريخ محمول على المقارنة فافهم.
وقوله وتأويله الحلة بالخطوط غلط ممنوع أيضا بسند ما قال علي القاري في شرح الشمائل إن هذا الاسم معروف بما يكون بالخطوط. على أن ضرورة توفيق النصوص موجب لنحو ذلك وقوله محمل ما ذكر قد عرفت جوابه من نص حديث عبد الله آنفا وقوله يترقى إلى مرتبة الاستحباب ممنوع بما في الأصول من أن قوله - عليه الصلاة والسلام - راجح على فعله عند التعارض.
وقال في شرح المشارق، وقد يفعل النبي - عليه الصلاة والسلام - ما يكون مكروها لأمته تعليما لأصل الجواز على أنه يجوز أن يكون من قبيل الخواص له - عليه الصلاة والسلام - بدلالة تلك الأحاديث الصريحة في المنع. كيف يكون فعله - عليه الصلاة والسلام - مستحبا، وقد قرر في الأصول أن فعله الذي لم يظهر اختصاصه إن لم يعلم صفته من الوجوب أو الاستحباب مثلا محمول على الإباحة على مختارنا.
ثم أقول
ومن الكتب التي صرح فيها بكراهة الأحمر ملتقى الأبحر، والخلاصة لكن بعبارة كراهة الثياب المصبوغة بالعصفر أو الزعفران، والأسروشني والتتارخانية وفوائد الفقهاء وشرعة الإسلام، وقد سمعت الكراهة أيضا عن المجتبى والزاهدي وشرح النقاية وقاضي خان وغيرها، وفي شرح الشمائل عن البيهقي حرمته عند الشافعي وكراهته عند النووي، وقد سمعت الحرمة أيضا عن تحفة الملوك فالمنقول عن أبي حنيفة والشافعي والنووي من التجويز لا يصلح للاحتجاج فلا بد من التوفيق أو الترجيح فالسابق إلى الخاطر أن الحرمة إفراط والإباحة تفريط والكراهة اقتصاد فتحمل الحرمة على الكراهة والإباحة على أصل الجواز مع الكراهة جمعا بين الأقوال، فبقي التوفيق بين التحريمية والتنزيهية أو يرجح جانب الكراهة بقاعدة جمع الحظر والإباحة، وفي التتارخانية عند تعارض أقوال العلماء يقدم الأعلم والأورع، وقد سبق من المصنف أنه لا يعمل بقول كل كتاب بل لا بد من كتاب معتبر ومعتمد، وفي رسالة أبي السعود لا يعمل بكل قول كتاب معتمد بل لا بد من تلقي الكل بالقبول؛ إذ رب كتاب معتبر قليلا ما يوجد فيه السهو والخطأ كصاحب الهداية مع قوة وثاقته قد خطئ في مواضع بل قد يوجد في موضع كتاب صحيح خلاف ما في موضعه الآخر ولا شك أن المتانة والوثاقة والكثرة والشهرة في جانب الكراهة والله تعالى أعلم.