وأدلة المجوزين حديث «أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - لبس الحلة الحمراء» على ما أخرجه الشيخان وغيرهما وأيضا في الشمائل عن البراء بن عازب قال ما رأيت من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه أيضا عن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه حلة حمراء، وفي الجامع على تخريج البيهقي كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، وفي شرحه عن الطبراني كان يلبس يوم العيد بردة حمراء. وأدلة المانعين حديث مسلم عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها قاله حين رأى عليه ثوبين معصفرين، وفي رواية أنه قال أمك أمرتك بهذا أي أمك أمرتك بهما قال الراوي قلت أغسلهما قال لا بل أحرقهما كما في المشارق، وحديث الجامع عن البيهقي وابن عدي إن الشيطان يحب الحمرة وإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة، وفي شرح الشمائل عن أبي داود على رواية عبد الله بن عمر قال «مر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - رجل وعليه حلتان حمراوان فسلم عليه فلم يرد عليه» وفيه أيضا على رواية الحسن إن الحمرة من زينة الشيطان، وكذا بهذه الرواية أيضا في الجامع عن عبد الرزاق أقول ولتوفيق هذه الأحاديث قال بعض: الممنوع ما يكون خالصا في الحمرة والمرخص ما يكون خطوطا، وبعض آخر: النهي تنزيهي فيكون ممنوعا من وجه ومرخصا من وجه آخر وقيل وهو المفهوم من النووي ورد بأنه حرام عند الشافعي كما أشار إليه البيهقي، وبعض آخر: المنع على ما صبغ بعد النسج، والإذن على ما يكون الصبغ قبله كما مر ورد بعدم الفرق في كونها زينة الشيطان وإيجاب الخيلاء والطغيان، وبعض: الجواز ولبسه - عليه الصلاة والسلام -
واقع قبل النهي أو فعله لبيان أصل الجواز، وبعض: المنع عند قصد التشبه بالأعاجم والنساء أو التكبر والجواز عند انتفاء ذلك، وبعض: المنع لتنجس الصبغ والجواز بعد إزالته بالغسل وردا بحديث ابن عمر وحديث الحسن.
ثم أقول قال الشرنبلالي في شرح المنظومة الوهبانية ما حاصله أن لبس الأحمر جائز قطعي بل مستحب؛ لأنه إما حرام أو مكروه أو جائز، أما الأول فمردود لعدم دليله.
وأما الثاني فكذلك أيضا عند انتفاء علته، إذ الكراهة للتشبه بالنساء أو التكبر فإذا انتفيا بلبسه على قصد إظهار نعمه تعالى تنتفي الكراهة، وأما الجواز فمذهب الإمام الأعظم ومالك والشافعي لما في أكمل المشارق من أن لبس المعصفر جائز عند هؤلاء الثلاثة، وكذا عن النووي عند هؤلاء الثلاثة على ما في المواهب اللدنية وأيضا نص على جوازه القهستاني والمجتبى والحاوي الزاهدي ومنتخب مجموع الفتاوى، وفي الروضة يجوز للنساء والرجال بلا كراهة، ثم استدل أيضا من الكتاب بقوله تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31] الآية؛ لأن الأمر للوجوب والمأمور به ليس له اختصاص بنوع فيشمل كل لون والنهي الوارد عن لبس الأحمر إن قبل الآية فتنسخه الآية، وإن بعدها فلا يصلح مقيدا لها فبقيت على عمومها وهو قطعي ومن السنة بحديث الحلة الحمراء كما مر والتأويل بالخطوط غلط ومحمل ما نقل عن الإمام من الكراهة محمول على عارض التشبه أو التكبر فتنتفي الكراهة بانتفاء العارض وبه يترقى عن مرتبة الإباحة إلى مرتبة الاستحباب بدليل لبسه - عليه الصلاة والسلام - الحلة الحمراء وصلاته بها إماما واقتداء الصحابة به فتخلص الأمة من نسبة لابس الأحمر إلى ارتكاب الحرمة أو الكراهة انتهى أقول وبالله التوفيق إن أراد من عدم الدليل في قوله فمردود لعدم الدليل عدمه من أقوال المشايخ والسلف فممنوع بما تقدم من قول تحفة الملوك، وإن عدمه من النصوص فقد سمعت الأحاديث الصحيحة أكيدة الدلالة على المنع الظاهرة في الحرمة، والنصوص محمولة على ظواهرها، وقد قال في الفيض عند حديث الحمرة من زينة الشيطان تعلق بهذا من ذهب إلى تحريم لبس الأحمر وللسلف فيه سبعة أقوال: