وفي الأشباه ما حرم على البالغ فعله حرم على البالغ فعله بولده الصغير فلا يجوز أن يسقيه خمرا ولا أن يلبسه حريرا ولا أن يخضب يده بحناء ولا إجلاسه عند التبول والتغوط مستقبلا ومستدبرا نحو القبلة، وفي هذا المحل أيضا، ولو ملأ صبي كوزا من حوض، ثم صبه فيه لم يحل لأحد أن يشرب منه انتهى، وفي التتارخانية يكره إلباس الصبي الحرير والحلي والقرط والخلخال، وكذا اتخاذ الجلاجل في رجل الصغير انتهى
فبالأولى في الصغير (والذي لحمته) وهو الجزء الثاني من الثوب وسداه قطن أو غيره (حرير ففي حكم الخالص) لأن الاعتبار بالجزء الأخير، وأما الذي سداه حرير ولحمته قطن أو كتان فجائز مطلقا كالعيالي والخز والملحم بلا خلاف بين العلماء قيل هذا عند غلبة اللحمة على السدى وقيل إن كان المرئي إبريسما يكره كما في التتارخانية فالأحوط أن لا يلبس إن ظهر الحرير فرارا من شبهة الخلاف؛ لأن الاحتياط في الاتفاق.
(إلا في الحرب) فلبس الحرير الخالص لا يجوز إلا في الحرب عندهما، وأما لبس الذي لحمته حرير فغير جائز إلا في الحرب بالاتفاق، والجواز في الحرب في جميع الأحوال وقيل إن قويا يدفع مضرة السلاح، وإن ضعيفا فلا وقيل إن كان مهابا في نظر العدو جاز وإلا فلا وقيل إن لم يكن مضطرا وإلا فلا بأس به اتفاقا وقيل الجندي إذا تأهب للحرب يجوز، وإن لم يحضر العدو ولكن لا يصلى فيه بدون خوف العدو، وفي التتارخانية لبس الحرير المصمت حرام على الذكور في الحرب وغيره (وأما القعود والاضطجاع عليه وتوسده فجائز عند الإمام) الأعظم - رحمه الله تعالى - (خلافا لهما) فيكره عندهما وبه أخذ أكثر المشايخ قال في التتارخانية وعلى هذا الخلاف ستر الجدار وتعليقه على الأبواب.
وقال أبو حنيفة لا بأس بافتراش الحرير والديباج والنوم عليهما، وكذا الوسائد والبسط والستور من الديباج والحرير خلافا لهما قال في الدر عن المجتبى له أن يزين بيته بالديباج ويتجمل بأواني ذهب وفضة بلا تفاخر ويحسن للفقهاء لف عمامة طويلة ولبس ثياب واسعة ولا بأس بشد خمار أسود على عينه من إبريسم بعذر كالرمد ولا بأس بعروة القميص وزره والتكة من الحرير؛ لأنه تبع، وفي التتارخانية لا بأس بإزار الديباج والذهب قالوا هذا مشكل فقد رخص الشرع في الكفاف، والكفاف قد يكون من الذهب انتهى.
وعن صلاة الجواهر لا تكره الصلاة على سجادة الإبريسم فإن الحرام هو اللبس أما الانتفاع بسائر
الوجوه فليس بحرام لكن في التتارخانية عن محمد يكره النوم عليه كاللبس، ثم قال فإن ظاهر مذهبه أن القعود على الديباج مكروه، ثم قال يكره عند محمد الوسائد والمرافق والبسط والستور من الديباج والحرير والديباج الذي سداه إبريسم والحرير الإبريسم المخلوط والقليل من الملبوس مباح كالأعلام فكذا القليل من اللبس والاستعمال.
(ويكره أن يلبس الرجال الثياب المصبوغة بالعصفر) قيل هو شيء أحمر يصبغ به الثوب وقيل أصفر (والزعفران أو الورس) نبت أصفر يجلب من ديار اليمن أي المصبوغ بالأحمر والأصفر الخالصين ويجوز في النعل والخف لما فيه من التشبه بالنساء وقيل باستحباب الأحمر كما في الدر المختار وقيل بكراهته تنزيها كما نقل عن المجتبى والزاهدي وشرح النقاية لأبي المكارم وقيل بإباحته كما في مسكين ونقل عن مجمع الفتاوى وقيل بحرمته كما نقل عن تحفة الملوك وقيل بكراهته تحريما وهو المفهوم من قاضي خان، وفي شرح الشمائل لعلي القاري اختلف في الأحمر أنه جائز مطلقا لظاهر الأحاديث، أو أنه ممنوع مطلقا لظاهر أحاديث أخر أيضا فسيذكران، أو مكروه إن لم تكن حمرته خفيفة وإلا فلا، أو مكروه إن للزينة والشهرة دون البيوت أو مكروه إن صبغ بعد النسج؛ لأن الحلة الحمراء والبرد الأحمر يصبغ غزلهما فينسج أو اختصاص النهي بالمعصفر فقط لورود النهي عنه فقط ويعكس عليه حديث المغيرة واختصاصه بما يصبغ كله، وأما إذا اختلط به لون آخر كالسواد والبياض كالخطوط فجائز لكون الحلة الحمراء كذلك فهذه سبعة أقوال، وثامنها أن الكراهة عند تنجس الصبغ فيطهر بالغسل.