وأجيب بأن فعل الحجاج عبادة مخصوصة بمكان مخصوص فلا يتصور عبادة في غيره. ألا يرى أن من طاف حول المسجد ينوي به الكعبة يخشى عليه الكفر انتهى وأنا أقول لولا خشية تفصيل الباطل بلا ضرورة لحكيت باقي أباطيله مع بيان وجه بطلانه (نعم) هذا دفع وهم ناشئ مما سبق (الذكر قياما وقعودا وعلى جنوبهم جائز إذا كان بأدب وسكون أعضاء بلا لحن ولا تغن) ، وأما الجهر بالذكر فمنعه بعض وجوزه آخرون لكن حاصل ما في البزازية ترجيح جانب الجواز وتأويل جانب المخالف من الأثر، وأقوال الفقهاء وحاصل رسالة أبي السعود هو التجويز والتفضيل مطلقا وقد بسطنا أدلة الطرفين بالتوفيق والترجيح في رسالة مخصوصة بجواز الجهر.
(وأما تحريك الرأس فقط يمنة ويسرة تحقيقا لمعنى النفي والإثبات في لا إله إلا الله فالظن الغالب جوازه بل استحبابه إذا كان مع النية الخالصة الصالحة فيخرج عن حد العبث واللعب) ؛ لأن العبث ما لا فائدة فيه والتحقيق المذكور من أعظم الفوائد (فيكون) ذلك التحريك
(فعلا دالا) دلالة عقلية (على التوحيد مقارنا للقول) وهو قول لا إله إلا الله (الدال عليه) دلالة وضعية فيجمع بين التوحيد الفعلي والقولي (فتكون) الكلمة الطيبة (كلمة ككلمتين) فالقول بلا حركة مرتين كالقول بالحركة مرة واحدة (وأصله) المقيس عليه (رفع المسبحة في التشهد في الصلاة عند أشهد أن لا إله إلا الله، وقد روي عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - في) الأحاديث (الصحاح مع أن الصلاة موضع سكون ووقار حتى كره فيها الالتفات) يمنة ويسرة.
قال المولى المحشي يعني ليس في حق التحريك المذكور رواية لا من صاحب الشرع ولا من الصحابة ولا من التابعين ولكن المظنون قياسا على رفع المسبحة في الصلاة في التشهد عند كلمة التوحيد المروي عن صاحب الشرع في الصحاح الجواز بل الاستحباب مع نية التحقيق المذكور بجامع التحقيق؛ لأن علة الرفع هي التحقيق وهو متحقق هاهنا فالظن جواز التحريك مع نية التحقيق كالرفع وأورد عليه أن رفع المسبحة ثابت بنص على خلاف قياس غيره عليه، ولو سلم لقاس ذلك عليه المجتهدون، وتجويز الغفلة عليهم ليس بجائز على أنه لو صح ذلك لجرى في سائر الأعضاء بتلك النية حتى في صور الرقص، ثم قيل فالظن الغالب بل اليقين عدم جوازه.
أقول كون ذلك على خلاف القياس ليس بمعلوم بل القياس كون الرفع نفيا للألوهية عن غيره تعالى كما في صور رفع اليد في فقعس وصمعج فإن رفع اليد عند افتتاح التكبير مثلا بمنزلة النفي ولفظ التكبير بمنزلة الإثبات ولا يلزم من عدم قياس القرن الأول امتناع القياس في القرن الذي بعده، ولو كان كذلك لامتنع القياس على التابعين وتابعهم ومن بعدهم فلا يلزم منه أيضا جواز الغفلة على أن العدم ليس بمعلوم ولا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود وأيضا الملازمة في قوله، ولو صح ممنوعة كيف وأن حرمة الرقص منصوصة ومن شروط القياس عدم كون الأصل والفرع منصوصا ولا يخفى أن الفرع في هذا القياس منصوص الحرمة، نعم يشكل أن القياس منصب الاجتهاد والاجتهاد منقرض، وأما عدم انقراض المجتهد في مسألة فمبني على تجزيء الاجتهاد والأصح عدمه كما قالوا، وإن اختار بعض جانب جواز التجزيء هذا ثم أقول التحقيق ليس مراد المصنف على القياس بل الظاهر هو طريق دلالة النص الذي يستوي فيه المجتهد والعالم العامي كما يشعر قوله مع أن الصلاة موضع سكون إلى آخره، فلا غبار عليه.