قال بعض العارفين إذا راعيت حق المسلم لله فإن الله يؤتيك أجرك مرتين من حيث ما أديت من حقه ومن حيث ما أديت حق من تعين عليك حقه من خلقه (د عن عبد الله بن عمر) - رضي الله تعالى عنهما - مرفوعا «من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة» من أهله «دخل سارقا وخرج مغيرا» من الإغارة من المقتدى به أولا، وفي الجامع على تخريج مسلم برواية عبد الله بن عمر أيضا «من دعي إلى عرس أو نحوه كختان وعقيقة فليجب» قال شارحه وجوبا في العرس وندبا في غيره ووجوبا مطلقا عند بعض الشافعية وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحب والتابعين، وعن ابن عمر بإسناد صحيح أنه دعي إلى طعام فقال رجل اعفني فقال ابن عمر إنه لا عافية لك من هذا فقم.
وجزم باختصاص الوجوب بوليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية وبالغ السرخسي منهم فنقل الإجماع وفي الجامع أيضا على تخريج مسلم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - «حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه» ؛ لأن عدم السلام احتقار لما خلقه الله في أحسن تقويم وعظمه وشرفه فهو من أعظم الجرائم والذنوب العظائم، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له بلا تقصير في الإرشاد وبذل الجهد لكن لا يشير قبل أن يستشار ولا يتبرع بالرأي فيكون رأيه متهما أو مطروحا، وإذا عطس فحمد الله فشمته وجوبا وعند الشافعي فرض عين، «وإذا مرض فعده» وجوبا أو ندبا، «وإذا مات فاتبعه حتى يصلى عليه» ، وإن صحبته إلى الدفن كان أولى.
(تنبيه)
مفهوم العدد ليس بحجة عند الأكثر فذكره في هذا الحديث وما قبله لا ينفي الزائد فقد ذكروا له حقوقا أخرى منها ما رواه الأصبهاني بسنده إلى علي - رضي الله تعالى عنه - مرفوعا كما في روض الأفكار للمسلم على المسلم ثلاثون حقا لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو: يغفر زلته، ويرحم عبرته، ويستر عورته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته، ويرد غيبته، ويديم نصيحته، ويحفظ خلته، ويرعى ذمته، ويجدد مودته، ويشهد ميته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافئ صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويحفظ حليلته، ويقضي حاجته، ويشفع مسألته، ويطيب كلامه، ويسير أنعامه، ويصدق أقسامه، وينصره ظالما أو مظلوما، ويواليه ولا يعاديه، ويحب له من الخير ما يحبه لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه انتهى.
(وإن علم أن ثمة) موضع الوليمة (لعبا أو غناء) غير مشروع (أو نحوهما من المنكرات لا يجوز الذهاب مطلقا) مقتدى به أو لا، على المائدة أو لا، مرئيا أو لا
(وإن لم يعلم فوجد ثمة، فإن لم يقدر على تغييره وكان مقتدى به يجب أن يخرج ولا يقعد مطلقا أيضا، وإن لم يكن مقتديا به، فإن كان على المائدة أو على مرأى منه لا يقعد وإلا فلا بأس بالقعود والأكل) ، وقد فصل قبل.
(وإن كان الداعي فاسقا معلنا يجوز أن لا يجيبه) وبالجملة إذا كان الداعي فاسقا معلنا أو أهل ربا أو أمراء زماننا أو قضاته ولم يوجد منكر تسقط سنية الإجابة بل يستوي الأمران (ثم الإجابة تتحقق بالدخول والقعود فإن لم يأكل فلا بأس به والأفضل أن يأكل لو كان غير صائم كذا في الخلاصة) ولو كان صائما، فإن نفلا وكانت قبل الظهر فالأفضل الأكل وإلا فلا، وعن المنح عن الظهيرية والصحيح إن كان صاحب الطعام راضيا بمجرد الحضور بلا أكل ولا يتأذى لا يفطر، وعن الحلواني وأحسن ما في الباب إن وثق بالضيافة يفطر دفعا للأذى عن أخيه المسلم، وعن البزازية ويباح الفطر بعذر الضيافة وإدخال السرور قال - صلى الله تعالى عليه وسلم - «أجب أخاك واقض يوما مكانه» ، وعن النظم الأفضل أن يفطر ولا يقول أنا صائم لئلا يقف على سره أحد، وفي الدرر والضيافة عذر يعني على الأظهر وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنها ليست بعذر وهذا الحكم يشمل المضيف والضيف.