(وقد سبق) في نوع الاعتصام بالسنة (حديث العرباض بن سارية و) حديث (جابر) - رضي الله تعالى عنهما - المشتملان على قوله «كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة» والمراد من هذا هو التمهيد للسؤال الآتي أخره هنا لطوله مع عدم مناسبة فصل بعض الأشياء المرتبطة عن بعض (فإن قيل كيف التطبيق بين قوله - عليه الصلاة والسلام -) في هذين الحديثين «كل بدعة ضلالة» قيل الأولى وكل بدعة بالواو لينبه على أنه بعض الحديث ولا يخفى أنه تركه لعدم تعلق له بورود الإشكال (وبين قول الفقهاء) الجمع المحلى باللام للاستغراق عند عدم قرينة العهد ودليل الجنس فالمتبادر هنا الاستغراق ولا شك أن اتفاق جميع الفقهاء يوجب الإجماع ولا يتوهم التعارض بين الإجماع والحديث سيما خبر الواحد حتى يحتاج إلى التوفيق والتطبيق بل قالوا في مطلق تعارض الحديث مع قول الفقهاء يقدم قول الفقهاء إذ يحمل الحديث على التأويل أو التخصيص أو الضعيف أو المنسوخ بخلافها في قول الفقهاء أقول المتبادر فقهاء الحنفية فلا إجماع ويجوز إرجاع حاصل الإشكال إلى أن يقال هذا الحديث متروك الظاهر لأنه مخالف لقول الفقهاء.
(إن البدعة قد تكون مباحة) وأما صلاحية المباح لما فيه ضلالة ولو في الجملة فأمر خارج عن المقصود؛ لأنه إذا خلى عن العوارض وطبعه لا يكون ضلالة فيقتضي أن بعض المباح بدعة وكل بدعة ضلالة فبعض المباح ضلالة فهذا خلف وكذا غيره (كاستعمال المنخل) لنخل الدقيق بضم الخاء المعجمة ويجوز أن تفتح خاؤه ما ينخل به كذا في القاموس قيل عن المصباح إنه من النوادر إذ قياس اسم الآلة الكسر (والمواظبة على أكل لب الحنطة) بإزالة قشرها بالمنخل.
وفي التقييد إشارة إلى أن السلف كانوا يأكلون اللب لكن نادر ليس بمواظبة إذ مفهوم المخالفة معتبر في الروايات كما في الأصول وفي أنفع الوسائل مفهوم التصنيف حجة، وقد نقل عن الغزالي في خبر عثمان - رضي الله تعالى عنه - أكل لب الحنطة (والشبع منه)
أي من أكل اللب بكسر أوله وفتح ثانيه وسكونه مصدر شبع امتلأ وفي الشرعة أول بدعة حدثت في الإسلام الشبع وهذه المناخل ولم ير نبينا يأكل نقيا أي ما نقي دقيقه وفي شرحه كذا في المصابيح فتأمل (وقد تكون مستحبة كبناء المنارة) المئذنة موضح الأذان.
وفي القاموس المئذنة بالكسر موضع الأذان أو المنارة أو الصومعة (والمدارس) جمع مدرسة موضع الدراسة أي القراءة (وتصنيف الكتب) أي الشرعية أو مبادئها وإلا فحرام، وإن وجد في عصر السلف، وإن في يد الغير ككتب الفلاسفة أقول والذي يخطر بالبال أن تصنيف الكتب الشرعية في زماننا من قبيل الواجب (بل قد تكون واجبة) يوجب تركها الإثم (كنظم الدلائل) أي ترتيبها فمن قبيل التصنيف أيضا تأمل.
الظاهر الدلائل الكلامية بقرينة قوله (لرد شبه الملاحدة) جمع ملحد من الإلحاد وهو الميل والعدول عن طريقة أهل السنة والجماعة فيشمل جميع الفرق الضالة فيكون قوله (ونحوهم) لنحو الفلاسفة وقيل الملاحدة منكرو الحشر والجزاء وحينئذ قوله ونحوهم ظاهر. .
(قلنا للبدعة معنى لغوي عام هو المحدث) فيشمل جميع الأقسام المذكورة (مطلقا) إن أريد من الإطلاق ما بعد الرسول فلا يكون لغويا، وإن أعم فلا يلائم قوله يعنون بها إلخ لعل الأولى أن يترك قوله لغوي ويجعل هذا المعنى العام والخاص من الشرعي إلا أن يجعل قريب الشيء معدودا منه لأن الأول قريب إلى اللغوي (عادة أو عبادة) لعل الأولى ما في بعض النسخ عبادة أو عادة (؛ لأنها اسم من الابتداع) الظاهر أنه اسم مصدر مشتق من الابتداع مصدر ابتدع وفيه كلام من وجوه فتأمل (بمعنى الإحداث كالرفعة) للشرف والعلو (من الارتفاع والخلفة من الاختلاف) في القاموس الخلفة بالكسر من الاختلاف أي التردد (وهذه) البدعة العامة (هي المقسم في عبارة الفقهاء) لكن يشكل أن تخاطب الفقهاء وهو تخاطب الشرع أو اصطلاحهم الخاص واللغوي ليس بشيء من ذلك فارجع لما ذكر آنفا (يعنون بها) أي بالمعنى الأعم المذكور (ما أحدث) بالبناء للمفعول (بعد الصدر الأول) زمان النبي وصحابته لقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» كذا قيل لعل الأولى أن يؤتى بنحو قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» بل لا يتم به أيضا لما في الشرعة حاصله أن البدعة ما حدث بعد تبع التابعين فالأولى أن يراد من الصدر الأول هو المعنى الإضافي أي الشامل للقرون الثلاثة (مطلقا) عبادة أو عادة (ومعنى شرعي) مأخوذ من الكتاب والسنة بأن يتبادر إليه عند إطلاق الشرع فهو مجاز لغوي وحقيقة شرعية فلو تعدد معنى لفظ شرعي فأيه أشهر فهو حقيقة وغير المشهور مجاز (خاص) بالدين والعبادة.