أقول: لا يخفى إن كان ذلك بدعاء نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وكان شهادة ورحمة ومغفرة لمن مات منه فكيف يجوز الدعاء برفعه؟ وكيف يصح القياس في معرض النص؟ وكيف يدخل في تلك العمومات؟ ولو سلم شمولها فيجب تخصيص ذلك من تلك العمومات، وقد نقل عن السيوطي أن الدعاء برفعه بدعة حتى قيل لمعاذ ادع الله يرفع عنا هذا الرجز فقال ليس برجز ولكن دعوة نبيكم وموت الصالحين وشهادة يختص الله بها من يشاء منكم اللهم آت آل معاذ نصيبهم الأوفر من هذه الرحمة.
قيل وما وقع عن الرافعي والنووي من مشروعية القنوت للوباء فعام مخصوص؛ لأن الوباء أعم من الطاعون لعدم ثبوته هنا أقول لعل التحقيق أن ذلك مختلف باختلاف الأشخاص والأغراض فلا يجوز الدعاء برفعه للخواص كالمتوكلين الكاملين ويجوز للعوام كما روي عن الشافعي أحسن ما يداوى به الطاعون التسبيح، وعن بعض الصالحين كثرة الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ويجوز أن يدعو برفعه لا مطلقا بل من هذا العاجل مثلا إذ قد سمعت أن طول عمر المؤمن لا يعادله عمل كيف، وقد سمعت دعاءه - صلى الله تعالى عليه وسلم - «اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن أي بجهاد الكفار والطاعون الجن» فكما يجوز الدعاء للجهاد فليجز للجن وإن الدعاء لرفع ما يوجب الشهادة كالبطن والاستسقاء والشفاء للنفساء جائز اتفاقا فليجز للطاعون وأنه لا يمنع أحد الدواء والمعالجة في الطاعون فإذا جاز ذلك فليجز ذاك فليتأمل بدقة وليتبع بجهد فإن المقام من وراء حجاب الآن.
(و) من آفات الرجل (المشي في ملك الغير بلا إذنه) إذ لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك أحد بلا إذنه حتى لا تجوز إجابة دعوة من سكن في دار مغصوبة، وكذا عيادته (دارا أو بستانا أو كرما أو أرضا مزروعة أو مكروبة) فلو لم يقدر على المشي في الطريق للزحام فيمشي في الزرع لكن يتقي وطء الزرع بقدر الممكن، وكذا من خفي عليه الطريق كما في الأسروشني (وإن) كان (أرضا جرزا) وهي الأرض الغليظة التي لا نبات فيها وانقطع ماؤها والمراد الأرض الخالية (بلا حائط) أي جدار وحريم (ولا خندق) محيط للأرض لمنع كل داخل حيوانا أو آدميا (وكان المرور لحاجة من غير ضرر يرجى الجواز) ، وفي قوله لحاجة إشارة إلى عدم الدخول عند عدم الحاجة؛ لأنه أبيح للضرورة وما أبيح للضرورة بقدرها ولذا جاز دخول بيت غيره إذا سقط متاعه فيه وخاف صاحبه أنه لو طلبه منه لأخفاه (لوجود الإذن دلالة وعادة) قيد بعدم الخندق والحائط لما نقل عن أبي حنيفة من عدم حل المرور حينئذ، وكذا النزول فيها فيه إشارة إلى عدم المرور عند كون المنع معلوما صريحا أو دلالة كما في الأشباه
وإن لم يكن ضرر للأرض أو انحصر الطريق بها (ويدخل فيه الدخول إلى ضيافة بلا دعوة) ؛ لأن فيه دخول دار غيره بلا إذنه مع زيادة أكل طعامه بلا إذنه ففيه ضرران (وفيه حديث سيجيء ويستثنى) منه (الدخول) إلى ملك الغير (لخوف ضياع ماله كما إذا أخذ رجل ثوبه) من حانوته مثلا (فدخل داره جاز أن يدخل صاحبه أيضا ليأخذه، وكذا إذا وقع ألف درهم من ماله في دار رجل) بآفة سماوية كهب الريح (وخاف أن لو علم صاحب الدار منعه) من دخوله وأخذه بل يستره وينكره (له أن يدخل) داره (بغير إذنه لكن يعلم) من الإعلام (الصلحاء) من الناس (أنه يدخل داره لهذا) لأجل أخذ ما وقع من ماله لدفع التهمة عن نفسه، فإن لم يعلم منع صاحب الدار بأن يعلم إخراجه أو يأذن بالدخول لأخذه فلا يجوز دخوله لعل في التعبير بألف درهم إشارة إلى اشتراط الكثرة ففي المال القليل يلزم أن لا يدخل لكن ظاهره ما نقل عن الأشباه آنفا هو الإطلاق.