قال الحاكم الشهيد والمجبوب والخصي والعنين في القسم سواء، وكذا الغلام الذي لم يحتلم، وقد دخل بامرأته إلا أن تكون مملوكة مع حرة بأن تزوجها، ثم تزوج الحرة فللمملوكة نصف الحرة (و) قوله في ظاهر الرواية احتراز عما (روي) من (وجوب التسوية فيه أيضا) في الجماع والأصل في تسوية القسم ما رواه أصحاب السنن الأربع عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال - صلى الله تعالى عليه وسلم - «من كان له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» أي مفلوج.
(وعدم الاجتناب من البول " زحك " عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا «عامة عذاب القبر في البول» ، وفي الجامع " من البول " بدل في، ففي بمعنى من، أي أكثره بسبب التهاون في التحفظ من البول «فاستنزهوا من البول» ، وفيه وجوب غسله إذا حصلت ملابسته وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لكن قال أبو حنيفة
- رحمه الله - يعفى عن قدر الدرهم منه، وعن بول ما يؤكل لحمه وأخذ منه وجوب الاستبراء وفيه أن عدم التنزه كبيرة للتوعد عليه بالنار صرح به العلاء.
(وترك الختان بلا عذر) أما مع عذر كالمرض والشيخوخة فيجوز، وفي الخلاصة الشيخ الضعيف إذا أسلم وهو لا يطيق الختان قال أهل البصر يترك؛ لأن ترك الواجب لعذر جائز فترك السنة أولى والصبي إذا اختتن، ثم طالت جلدته وصار بحال تستتر الحشفة يقطع ثانيا.
[الصنف الثامن من التسعة في آفات الرجل]
(الصنف الثامن)
من التسعة (في آفات الرجل هي الذهاب إلى مجلس المعصية إما لفعلها أو للنظر إليها والخروج إلى الجهاد بغير إذن والديه ولو كانا كافرين إلا أن يغلب على ظنه أنهما إنما كرهاه لمقاتلة أهل دينهما لا للشفقة فيجوز) الخروج حينئذ بلا إذنهما (وكذا كل سفر يخاف فيه الهلاك كركوب البحر) وفي التتارخانية يجوز الخروج بلا إذنهما عند الأمن وعند الاحتياج إلى الإذن إذا أذن أحدهما دون الآخر فلا يخرج وعند كون أبويه كافرين تردد في كون المنع هل لغيرة أهل دينه أو لشفقته فيتحرى فيعمل بما يترجح، وأما الحج فإن احتاجا إلى خدمته فلا وإلا فنعم لحديث «ما من رجل ينظر إلى والده نظر رحمة إلا كانت له بها حجة مقبولة قيل يا رسول الله، وإن نظر في اليوم مائة مرة قال، وإن نظر في اليوم مائة مرة» ، وإن لم يحتاجا لكن ليس في الطريق أمن فإن الغالب الخوف فلا، وإن الغالب الأمن فنعم انتهى ملخصا وعن البزازية والبحر العذر عند الجمهور بكل حال وقيل الغالب الهلاك عذر، وإن الغالب السلامة لا وهو الأصح.
(والمفاوز) أي الصحراء لا سيما المخوفة بالأسود والسباع وشدة البرد وشدة الحر (أو كانا محتاجين إلى النفقة) ولم يدع عندهما مقدار الكفاية (أو الخدمة) ولم يوجد من يخدمهما غيره فلا يخرج ولو للتعلم (وحكم أحدهما كحكمهما) والجد والجدة مثلهما عند عدمهما، وفي قاضي خان يخرج للتعلم ولا يكون عاقا قيل إن ملتحيا وإلا فلا، وإن للحج فإن مستغنى عنه فنعم وإلا فلا.
(و) من آفات الرجل (الفرار من الطاعون و) كذا (الدخول عليه) أي على
أرض فيها الطاعون لما في الحديث الآتي وظاهر إطلاق المصنف الشمول لمن في الداخل فيخرج فرارا ولمن في الخارج فلا يدخل فرارا على أن اللازم مما فهم من المصنف فيما سبق من جواز السراية بإذنه تعالى وترجيحه عدم كون الفرار من الآفات مطلقا، وقد سمعت هنالك فرار أبي موسى والأسود ومسروق، وقول عمرو بن العاص فروا من هذا الرجز، وفتوى أبي السعود على التجويز بنية الالتجاء من قهره تعالى إلى لطفه، وقول الأشباه من ضمان صبي مغصوب مات في مكان الوباء، وأيضا قياسه وإن رد عليه وأشار هو إلى ضعفه هنالك أيضا فانظر، ثم سبب الطاعون إما باطن أو ظاهر فالأول كثرة الزنا كما في حديث «لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون» وسره أنه إذا لم يجر حد الزنا في المحصن من القتل بالرجم سلط الله عليهم طائفة من الجن كما نقل عن ابن حجر وقيل لما كان غالب حال الزنا على السر سلط الله عليهم عدو السر كما نقل عن السيوطي وقاعدة العدل إذا نزل بقوم البلاء يعم الكل، والثاني الجن كما في حديث الجامع «الطاعون وخز» أي طعن «أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة» ، وفيه أيضا «الطاعون شهادة لأمتي ووخز أعدائكم من الجن» وعند الأطباء تعفن الهواء وعند بعض مجموعهما أي طعن الجن والتعفن وقيل ريح وقيل وقيل، وعن ابن سينا دم رديء ووفق بينه وبين كونه من الجن من جواز كون طعن الجن محدثا في الطبيعة ذلك الدم (خ م عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى عنه - مرفوعا «الطاعون رجز» في الجامع اتفاق الشيخين على رواية أسامة بقية «رجز أي عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل» هم الذين أمرهم الله تعالى أن يدخلوا الباب سجدا فخالفوا أمر الله تعالى فأرسل عليهم الطاعون فمات منهم في ساعة سبعون ألفا كما في المناوي، وعن الوسيط أربعة وعشرون ألفا من كبارهم، وعن التيسير ودام فيهم حتى بلغوا سبعين ألفا أو على من كان قبلكم شك من الراوي «إذا سمعتم به» أي بالطاعون «بأرض فلا تقدموا عليه» لأنه إلقاء النفس إلى التهلكة قال التوربشتي إنه تعالى شرع لنا التوقي من المحذور، وقد مر أنه - عليه الصلاة والسلام - منع أصحابه من الدخول في مدينة الحجر؛ لأنها محل قهره تعالى بثمود، وأما قوله «وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» فلأنه إذا خرج الأصحاء ضاعت المرضى من متعهدي الموتى من التجهيز والصلاة عليها كذا في الفيض.