(فلذا كره تملكهم واستخدامهم وكسبهم أيضا) كما نقل عن الخلاصة آنفا (وأما المعاصي العدمية فأن لا يجامع زوجته أصلا) إلا أن لا يقدر لآفة كالعنة أو لمرض آخر فإنه لا تكليف فيما لا وسع فيه (إذ تجب البيتوتة) كونه عندها ليلا (والمجامعة معها أحيانا إن طلبت) كلا من البيتوتة والمجامعة (بغير تقدير زمان) بل دائر على طلبها واقتداره، وعن أبي حنيفة في قوله القديم بأربع ليال، ثم رجع وقال يجب أحيانا بلا تقدير زمان لكن عن الإحياء ينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة فهو أعدل؛ لأن عدد النساء أربع، وفي
الشرعة ولا يداوم على ترك الوطء فإن البئر إذا لم تنزح ذهب ماؤها، وفي شرحه وربما عرض لتاركه أمراض مثل الدوار وظلمة العين وثقل البدن وورم الخصية وورم ثدي المرأة على ما ذكر في كتب الطب.
(وأن يعزل بلا إذنها في ظاهر الرواية) يعني لا يصب الزوج منيه في رحمها «لنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن العزل عن الحرة إلا بإذنها» ، وفي غير ظاهر الرواية يجوز بلا إذن لتغير الزمان وكون الولد غير صالح في الغالب قال في الخلاصة، وفي الفتاوى عزل عن امرأته بغير إذنها لما يخاف من الولد السوء في هذا الزمان قال يسعه، وإن كان ظاهر الجواب على خلاف هذا ويشترط رضاها (بخلاف أمته فإنه لا يجب مجامعتها أصلا ويجوز) له (العزل بغير إذنها) وفي الأمة المنكوحة الإذن إلى المولى عند أبي حنيفة وعندهما إليها، وفي الأجناس رجل يمنع امرأته عن العزل له ذلك.
(وعدم التسوية) عطف على أن لا يجامع (بين الضرتين أو الضرات في غير الجماع في ظاهر الرواية) ؛ لأنه يبتني على النشاط فلا يقدر على التسوية فيه كما في المحبة قوله في غير الجماع سائر حقوق النكاح كالبيتوتة والنفقة عن عائشة - رضي الله تعالى عنها -، وعن أبويها «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقسم ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك» يعني زيادة المحبة كما في الزيلعي، وفي الجامع «كان يقسم بين نسائه فيعدل» أي لا يفضل بعضهن على بعض في مكثه حتى إنه «كان يحمل في ثوب فيطاف عليهن فيقسم بينهن وهو مريض ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك به ولا أملك» مما لا حيلة في دفعه من الميل القلبي والدواعي الطبيعية.
قال القاضي يريد به ميل النفس وزيادة المحبة لواحدة منهن فإنه بحكم الطبع ومقتضى الشهوة لا باختياره وقصده.
قال ابن جرير وفيه أن من له نسوة لا حرج عليه في إيثاره بعضهن على بعض بالمحبة إذا سوى في القسم والحقوق الواجبة وكان - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقسم لثمان دون التاسعة وهي سودة وأنها لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة وقال ابن القيم ومن زعم أنها صفية بنت حيي فقد غلط وسببه أنه وجد على صفية في شيء فوهبت لعائشة نوبة واحدة له تترضاه ففعل فوقع الاشتباه كذا في الفيض هذا. لكن إن كانت له زوجة واحدة حرة فطالبته بالواجب من القسم من نفسه كان عليه أن يقسم لها يوما وليلة، ثم يتصرف في أمور نفسه ثلاث ليال، وإن كانت زوجته أمة كان لها من كل سبع ليال ليلة؛ لأن له أن يتزوج عليها بثلاث حرائر فيكون لكل واحدة منهن من القسم يومان وليلتان ولها يوم وليلة، ثم لا فرق بين القديمة والجديدة والثيب والبكر والمسلمة والكتابية والصحيحة والمريضة والرتقاء والمجنونة التي لا يخاف منها والصغيرة التي يمكن وطؤها والمحرمة والمولي من الإيلاء والمظاهر منها.