بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية
/ ১০০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [من آفات اليد إهلاك المال أو نقصه]
  1. [مقدمة]
  2. [الباب الأول الاعتصام بالكتاب والسنة]
  3. [الفصل الأول مطلق الاعتصام]
  4. [النوع الأول في الاعتصام بالقرآن]
  5. [النوع الثاني في الاعتصام بالسنة]
  6. [الفصل الثاني في بيان البدع]
  7. [أنواع البدعة وأحكامها]
  8. [الفصل الثالث الاقتصاد في العمل]
  9. [الآيات الدالة على جواز الاقتصاد في الطاعة]
  10. [الأدلة من السنة على الاقتصاد في الطاعة]
  11. [الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية]
  12. [الفصل الأول في تصحيح الاعتقاد]
  13. [الفصل الثاني في العلوم المقصودة لغيرها]
  14. [النوع الأول في المأمور بها]
  15. [الصنف الأول في العلوم التي هي فرض العين]
  16. [الصنف الثاني في فرض الكفاية]
  17. [النوع الثاني العلوم المنهي عنها]
  18. [النوع الثالث العلوم المندوب إليها]
  19. [الفصل الثالث في التقوى]
  20. [النوع الأول في فضيلة التقوى]
  21. [النوع الثاني في تفسير التقوى]
  22. [النوع الثالث الأعضاء التي تجري فيها التقوى]
  23. [الصنف الأول في منكرات القلب]
  24. [القسم الأول في تفسير الخلق]
  25. [القسم الثاني في الأخلاق الذميمة وعددها ستون]
  26. [الأول الكفر بالله تعالى وهو ثلاثة أنواع]
  27. [الأول كفر جهلي]
  28. [النوع الثاني كفر جحودي وعنادي]
  29. [الرابع والخامس من منكرات القلب حب المدح والثناء]
  30. [النوع الثالث من الأنواع الثلاثة للكفر كفر حكمي]
  31. [السادس اعتقاد البدعة]
  32. [السابع اتباع الهوى]
  33. [الثامن من آفات القلب وهو الاقتداء بالغير]
  34. [التاسع الرياء]
  35. [المبحث الأول في تعريف الرياء]
  36. [المبحث الثاني آلة الرياء]
  37. [المبحث الثالث ما قصده المرائي بريائه]
  38. [المبحث الرابع في الرياء الخفي]
  39. [المبحث الخامس في أحكام الرياء]
  40. [الأمل وهو العاشر من آفات القلب]
  41. [المبحث السادس من السبعة في أمور مترددة بين الرياء والإخلاص]
  42. [المبحث السابع في علاج الرياء]
  43. [الثاني عشر من آفات القلب الكبر]
  44. [المبحث الأول في تفسير الكبر]
  45. [الكبر جائز في أربعة مواضع]
  46. [التذلل الثالث عشر من آفات القلب]
  47. [المبحث الثاني من الخمسة للكبر]
  48. [المبحث الثالث من الخمسة في أسباب الكبر]
  49. [والثاني من الأسباب السبعة للكبر العبادة والورع]
  50. [السبب الثالث للكبر النسب]
  51. [والرابع الجمال من أسباب الكبر]
  52. [والخامس من أسباب الكبر القوة البدنية وشدة البطش]
  53. [والسادس المال والتلذذ بمتاع الدنيا من أسباب الكبر]
  54. [للتكبر دون الكبر ثلاثة أسباب أخر الأول الحقد]
  55. [السبب الثالث للتكبر الرياء]
  56. [المبحث الرابع في علامات الكبر والتكبر]
  57. [المبحث الخامس آخر مباحث الكبر في أسباب الضعة]
  58. [الرابع عشر من آفات القلب العجب]
  59. [الخلق الخامس عشر من الستين من آفات القلب الحسد]
  60. [المبحث الثاني من الأربعة في غوائل الحسد]
  61. [المبحث الثالث في العلاج العلمي والعملي للحسد]
  62. [المبحث الرابع أسباب الحسد ستة]
  63. [الرابع والعشرون من آفات القلب سوء الظن بالله تعالى]
  64. [الخامس والعشرون ومن الآفات القلبية التطير]
  65. [فرع في حديث الجامع من أتى عرافا فسأله عن شيء]
  66. [السادس والعشرون من الآفات القلبية]
  67. [السابع والعشرون الإسراف والتبذير]
  68. [مبحث في غوائل البخل وسببه وآفاته]
  69. [الثامن والعشرون حب المال للحرام]
  70. [مبحث في سبب حب المال وعلاجه]
  71. [المبحث الأول في الإسراف]
  72. [المبحث الثاني العلة الخفية والسبب الأصلي في ذم الإسراف]
  73. [المبحث الثالث للإسراف في أصناف الإسراف]
  74. [المبحث الرابع الإسراف هل يقع في الصدقة]
  75. [المبحث الخامس في علاج الإسراف]
  76. [الثالث والثلاثون من الأخلاق الذميمة العجلة]
  77. [الخامس والثلاثون الفظاظة وغلظة القلب]
  78. [السادس والثلاثون الوقاحة قلة الحياء]
  79. [السابع والثلاثون الجزع والشكوى]
  80. [الثامن والثلاثون كفران النعمة]
  81. [التاسع والثلاثون السخط والتضجر]
  82. [الأربعون التعليق ذكر قوام بنيتك عن شيء]
  83. [الحادي والأربعون حب الفسقة]
  84. [الثاني والأربعون بغض العلماء]
  85. [الثالث والأربعون الجرأة]
  86. [الرابع والأربعون اليأس]
  87. [الخامس والأربعون الحزن في أمر الدنيا]
  88. [السادس والأربعون الخوف في أمر الدنيا]
  89. [السابع والأربعون الغش والغل]
  90. [الثامن والأربعون الفتنة]
  91. [التاسع والأربعون المداهنة]
  92. [الخمسون الأنس بالناس والوحشة لفراقهم]
  93. [الحادي والخمسون الطيش والخفة]
  94. [الثاني والخمسون العناد ومكابرة الحق وإنكاره]
  95. [الثالث والخمسون التمرد]
  96. [الرابع والخمسون الصلف]
  97. [السادس والخمسون الجربزة]
  98. [السابع والخمسون البلادة والغباوة والحماقة]
  99. [الثامن والخمسون الشره]
  100. [التاسع والخمسون الخمود]
  101. [الستون آخر الأخلاق الذميمة]
  102. [الصنف الثاني في آفات اللسان وهو قسمان]
  103. [القسم الأول في وجوب حفظه]
  104. [القسم الثاني من قسمي آفات اللسان وفيه ستة مباحث]
  105. [المبحث الأول في الكلام الذي الأصل فيه الحظر وهو ستون]
  106. [الأول كلمة الكفر]
  107. [الثاني ما فيه خوف الكفر]
  108. [الثالث الخطأ]
  109. [الرابع الكذب]
  110. [السادس الغيبة]
  111. [السابع من آفات اللسان النميمة]
  112. [الثامن السخرية والاستهزاء]
  113. [التاسع اللعن]
  114. [العاشر السب]
  115. [الحادي عشر الفحش]
  116. [الثاني عشر الطعن في الأنساب والتعيير]
  117. [الثالث عشر النياحة]
  118. [الرابع عشر حكم المراء]
  119. [الخامس عشر الجدال]
  120. [السادس عشر الخصومة]
  121. [السابع عشر الغناء]
  122. [الوصية للمغنين والمغنيات]
  123. [التغني بمعنى حسن الصوت بلا لحن ولا زيادة وإسقاط حرف من القرآن]
  124. [القراءة بالألحان الموضوعة المحدثة الموافقة لعلم الموسيقى]
  125. [الاستغناء بالقرآن عن الأشعار وأحاديث الناس]
  126. [الثامن عشر إفشاء السر]
  127. [التاسع عشر الخوض في الباطل]
  128. [العشرون سؤال المال والمنفعة الدنيوية ممن لا حق فيه]
  129. [الحادي والعشرون سؤال العوام عن كنه ذات الله تعالى وصفاته]
  130. [الثاني والعشرون السؤال عن المشكلات الظاهرة في الأصول الاعتقادية]
  131. [الثالث والعشرون الخطأ في التعبير ودقائق الخطأ]
  132. [الرابع والعشرون النفاق القولي]
  133. [الخامس والعشرون كلام ذي اللسانين]
  134. [السادس والعشرون الشفاعة السيئة]
  135. [السابع والعشرون الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف]
  136. [الثامن والعشرون غلظة الكلام والعنف فيه]
  137. [التاسع والعشرون السؤال والتفتيش عن عيوب الناس]
  138. [الثلاثون افتتاح الجاهل الكلام]
  139. [الحادي والثلاثون التكلم عند الآذان والإقامة بغير الإجابة]
  140. [الثاني والثلاثون الكلام في الصلاة]
  141. [الثالث والثلاثون الكلام في حال الخطبة]
  142. [الرابع والثلاثون كلام الدنيا بعد طلوع الفجر الصادق]
  143. [الخامس والثلاثون الكلام في الخلاء وعند قضاء الحاجة]
  144. [السادس والثلاثون الكلام عند الجماع]
  145. [السابع والثلاثون الدعاء على مسلم]
  146. [الثامن والثلاثون الدعاء للكافر والظالم بالبقاء]
  147. [التاسع والثلاثون الكلام عند قراءة القرآن]
  148. [الأربعون كلام الدنيا في المساجد]
  149. [الحادي والأربعون وضع لقب سوء لمسلم]
  150. [الثاني والأربعون اليمين الغموس]
  151. [الثالث والأربعون اليمين بغير الله تعالى]
  152. [الرابع والأربعون كثرة الحلف ولو على الصدق]
  153. [الخامس والأربعون سؤال الإمارة والقضاء]
  154. [السادس والأربعون سؤال تولية الأوقاف]
  155. [السابع والأربعون طلب الوصاية]
  156. [الثامن والأربعون دعاء الإنسان على نفسه]
  157. [التاسع والأربعون رد عذر أخيه وعدم قبوله]
  158. [الخمسون تفسير القرآن برأيه]
  159. [الحادي والخمسون إخافة المؤمن]
  160. [الثاني والخمسون قطع كلام الغير وحديثه بكلامه من غير ضرورة]
  161. [الثالث والخمسون رد التابع كلام متبوعه ومقابلته ومخالفته]
  162. [الرابع والخمسون السؤال عن حل شيء وحرمته وطهارته ونجاسته لصاحبه ومالكه تورعا]
  163. [الخامس والخمسون تناجي المكالمة بالسر اثنين عند ثالث]
  164. [السادس والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية]
  165. [السابع والخمسون السلام على الذمي]
  166. [الثامن والخمسون السلام على من يتغوط أو يبول]
  167. [التاسع والخمسون الدلالة باللسان على الطريق ونحوه لمن يريد المعصية]
  168. [الستون آخر آفات اللسان الإذن والإجازة فيما هو معصية]
  169. [المبحث الثاني فيما الأصل فيه الإذن والإباحة من جانب الشرع]
  170. الأول المزاح)
  171. [الثاني من الستة المدح]
  172. [الثالث الشعر]
  173. [الرابع السجع]
  174. [الخامس الكلام فيما لا يعني]
  175. [السادس آخر المباحث فضول الكلام]
  176. [المبحث الثالث فيما الأصل فيه الإذن من العادات التي يتعلق بها النظام للعالم]
  177. [المبحث الرابع فيما الأصل فيه الإذن من العبادات المتعدية الغير المنقطعة]
  178. [المبحث الخامس فيما الأصل فيه الإذن الإباحة من العبادات]
  179. [المبحث السادس في آفات اللسان من حيث السكوت كترك تعلم القرآن]
  180. [ترك التشهد من آفات]
  181. [ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  182. [ترك النصح]
  183. [ترك التعليم]
  184. [ترك الحكم الشرعي من القاضي بما أنزل الله تعالى]
  185. [ترك السلام ورده]
  186. [تتمة مبادرة العاطس بالحمد]
  187. [ترك الاستئذان في دخول دار الغير]
  188. [ترك الكلام مع الوالدين]
  189. [ترك إنقاذ تخليص المظلوم]
  190. [ترك تعظيم اسم الله تعالى بمثل سبحان أو تبارك الله]
  191. [ترك السؤال للعاجز عن الكسب عند المخمصة]
  192. [الصنف الثالث في آفات الأذن استماع كل ما لا يجوز التكلم به بلا ضرورة]
  193. [إجابة دعوة فيها منكر كالغناء واللعب]
  194. [استماع الملاهي آلات اللهو واللعب بلا اضطرار]
  195. [استماع الغناء بالاختيار]
  196. [رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والتذكير]
  197. [استماع القرآن ممن يقرأ بلحن وخطإ بلا تجويد]
  198. [استماع حديث قوم يكرهونه]
  199. [من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة]
  200. [الصنف الرابع في آفات العين]
  201. [الصنف الخامس في آفات اليد]
  202. [إحراق كل حي بالنار أو بالماء الحار]
  203. [من آفات اليد تصوير صور الحيوانات]
  204. [من آفات اليد إهلاك المال أو نقصه]
  205. [الصنف السادس في آفات البطن]
  206. [القهوة حكم شربها]
  207. [بعض ما ورد في ذم الشبع وكثرة الأكل والتنعم]
  208. [الأكل على السفرة]
  209. [آداب الأكل]
  210. [الصنف السابع في آفات الفرج]
  211. [الصنف الثامن من التسعة في آفات الرجل]
  212. [الصنف التاسع من التسعة في آفات البدن غير مختصة بعضو]
  213. [الآفات الغير المختصة بعضو معين]
  214. [قطع الرحم]
  215. [تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس]
  216. [مجالسة جليس السوء]
  217. [فتح الفم عند التثاؤب وعدم دفعه]
  218. [القعود وسط الحلقة]
  219. [الانحناء في السلام]
  220. [حكم الوشم]
  221. [ترك الوليمة]
  222. [سفر الحرة بلا زوج ولا محرم]
  223. [ترك الصلاة عمدا]
  224. [ترك الزكاة]
  225. [ترك الحج الفرض]
  226. [العينة]
  227. الربا
  228. [نسيان القرآن بعد تعلمه]
  229. [الربا]
  230. [الرجوع في الهبة]
  231. [إيقاد الشموع في القبور]
  232. [إمساك المعازف]
  233. [ركوب البحر لمن لا يقدر على دفع الغرق بلا ضرورة]
  234. [قيام القارئ لغير أبيه وعالم]
  235. [الباب الثالث خاتمة أبواب الكتاب في أمور يظن أنها من التقوى والورع]
  236. [الفصل الأول الدقة في أمر الطهارة والنجاسة]
  237. [النوع الأول من الدقة في الطهارة والنجاسة أنها بدعة لم تصدر عن النبي والصحابة والتابعين وهو صنفان]
  238. [الصنف الأول فيما ورد عن النبي في أمر الطهارة من الأخبار والآثار]
  239. [الصنف الثاني ما ورد عن أئمتنا الحنفية في عدم الدقة في أمر الطهارة]
  240. [النوع الثاني في ذم الوسوسة وآفاتها]
  241. [النوع الثالث في علاج الوسوسة]
  242. [مراتب الوسوسة]
  243. [النوع الرابع في اختلاف الفقهاء في أمر الطهارة والنجاسة]
  244. [الفصل الثاني في التورع التكلف في تحصيل الورع]
  245. [الفصل الثالث في أمور مبتدعة باطلة]
  246. [خاتمة الكتاب]

كفى بالموت واعظا يا عمر وعثمان لتصبرن أو لتندمن وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين الملك لله وأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - قل الخير وإلا فاسكت وأبي يوسف من عمل برأيه قد ندم ومحمد من صبر ظفر ولو كان في الفص اسم الله أو الرسول يستحب جعل فصه في الكف عند الخلاء ويجعل في يمينه عند الاستنجاء ثم الرجل يجعل الفص في الكف مطلقا خلاف النساء لأنه زينة فيهن وعن الاختيار ترك الخاتم لغير أهله أفضل ونهى الحلواني بعض تلامذته عنه كما حكى الكرماني وعن القهستاني لا يتختم إلا ثلاثة أمير أو كاتب أو أحمق وفي التتارخانية جائز مطلقا وبه نأخذ وفي التتارخانية عن الغنامي «أن معاذا - رضي الله تعالى عنه - قال له - صلى الله تعالى عليه وسلم - ما نقش خاتمك يا معاذ فقال محمد رسول الله فقال - عليه الصلاة والسلام - آمن كل شيء من معاذ حتى خاتمه ثم استوهبه - صلى الله تعالى عليه وسلم - من معاذ فوهبه له وكان في يده إلى أن توفي ثم كان في يد أبي بكر إلى أن توفي ثم كان في يد عمر إلى أن توفي» ثم كان في يد عثمان - رضي الله تعالى عنهم - حتى وقع من يده في البئر فأنفق مالا في طلبه فلم يجده ووقع الخلاف والتشويش بينهم من حين وقع الخاتم في البئر

(و) منها (أخذ الرشوة وإعطاؤها إلا لدفع الظلم) قال في الفتاوى الزينية هي لغة الجعل كما في القاموس والمغرب وقد رشاه إذا أعطاه الرشوة وارتشى منه أخذها واصطلاحا ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد ثم قال عن أبي نصر الرشوة ما يعطيه لأجل أن يعينه والهدية لا شرط معها قال في لب الإحياء وجامعهما أي الهدية والرشوة صدورهما عن رضا لغرض هو أقسام الأول ثواب الآخرة لكون المصروف إليه محتاجا أو نسيبا فلا تحل إلا بالحاجة أو النسب أو عالما أو صالحا فلا تحل إلا بما لو اطلع لم يمتنع والثاني مقصود في العاجل وهو إما مال كإهداء الفقير إلى الغني طمعا في حاجته فهو هبة بشرط العوض ولا تحل إلا عند الوفاء بالمطموع وإما إعانة على عمل معين كإهداء محتاج للسلطان إلى وكيله فإن كان العمل حراما أو واجبا فهو رشوة حرام أو مباحا فيه تعب بحيث يجوز الاستئجار عليه حل أخذه وهو جعل أو لا تعب فيه ككلمة أو فعلة من ذي الجاه حرم أخذه إذ لم يثبت في الشرع تعويض عن الجاه ويقرب منه تنبيه الطبيب بكلمة على

دواء مفرد دون إزالة اعوجاج السيف بدقة تزيده مالا كثيرا لدقة نظره وحذاقته.

والثالث إيقاع المحبة فقط لتأكيد الصحبة وهو هدية مندوب إليها قال - صلى الله تعالى عليه وسلم - «تهادوا تحابوا» .

والرابع: إيقاعها للتوسل بها إلى أغراض بتعيين جنسها بحيث لو لجاه كعلم أو نسب فأمره أخف لأنه هدية في الظاهر وأخذه مكروه أو لولاية فهو رشوة في معرض الهدية اختلفوا في حرمته مع اتفاقهم على شدة كراهته انتهى ثم قال في الزينية ما حاصله الرشوة حرام بالكتاب والسنة والإجماع نحو قوله تعالى - {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [النساء: 29]- ونحو قوله - عليه الصلاة والسلام - «لعنة الله على الراشي والمرتشي ولعن الله الراشي والمرتشي في الحكم» .

وأما أقسامها من الحل والحرمة فقال قاضي خان هي أربعة لتقلد القضاء فحرام على الآخذ والمعطي ولا يصير قاضيا للقاضي ليقضي له فحرام لهما أيضا بحق أو بغير حق وإن خوفا على نفسه أو ماله فحرام على الآخذ فقط ونحوه إعطاؤها لمريد ماله ليخلص ماله وإن أعطى ليسوي أمره به عند السلطان ولا طريق غيره حل له فقط دون أخذها وحيلة حل الأخذ أن يستأجر الآخذ يوما إلى الليل بما يريد دفعه إليه فللمستأجر أن يستعمله في غيره وإن طلب منه أن يسوي أمره عند السلطان ولم يذكر له الرشوة وأعطاه بعد التسوية قال بعضهم لا يحل أخذه وقال بعض يحل وهو الصحيح لأنه بر ومجازاة الإحسان وبذل المال لدفع الظلم عن نفسه وماله لا يكون رشوة في حقه وبذل المال لاستخراج حق له على آخر رشوة وفي الخلاصة أخذ القاضي الرشوة ثم قضى، أو قضى ثم ارتشى، أو أخذ من لا تقبل شهادته للقاضي لا ينفذ قضاؤه وفي الأقضية الهدايا ثلاث أولها حلال من الطرفين وهو معهود ثانيها وحرام لهما وهو ما يهدى ليعينه على الظلم ثالثها وحلال للمهدي فقط ليكف الظلم عنه والحيلة أن يستأجره ثلاثة أيام مثلا ليعمل له إن كان مما يجوز الاستئجار عليه كتبليغ الرسالة وإن لم يبين المدة فلا يجوز ولو لم يكن له شرط ولكن يعلم أنه إنما يهدي ليعينه عند السلطان فلا بأس به ولو قضى حاجته بلا شرط وطمع ثم أهدى فلا بأس في القبول وما نقل عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - من الكراهة تورع وهكذا في البزازية ثم قال وإن كتب القاضي سجلا أو تولى قسمة وأخذ أجر المثل فله ذلك وفي فتح القدير الرشوة أربع على تقليد القضاء فحرام من الجانبين ولا يكون قاضيا وارتشاء القاضي ليحكم فكذلك ولا ينفذ قضاؤه بحق لأنه واجب عليه أو بباطل فظاهر وأخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع فحرام للآخذ فقط وما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع فقط لأن دفع الضرر واجب وفي القنية الظلمة تمنع الناس عن الاحتطاب إلا بدفع شيء فحرام لهما ومثله ما يدفعه المتعاشقان لأنه رشوة لا تملك وإذا أعطى شيئا للقاضي قبل الحكم أو بعده فللقاضي تعزيره أو تشهير عند الإمام بل بنحو تسويد وحلق جانب من اللحية لما روى من أمر عمر عماله بضرب شاهد الزور أربعين سوطا ويسخم وجهه وتلقى عمامته في عنقه ويطاف به في القبائل والسياسة ما يفعله الحاكم لمصلحة العامة من غير ورود في الشرع فإذا رأى القاضي تشهير الراشي مصلحة للعامة تقليلا للرشوة مع كثرتها في هذا الزمان فإنه يثاب على ذلك ولو لم يرد كيف وله أصل وهو شاهد الزور انتهى وفي الفيض الرشوة المحرمة ما توصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل أما ما وقع للتوصل إلى حق أو دفع ظلم فليس رشوة منهية وهي كبيرة وفي السفر الثاني من التوراة أيضا لا تقبلن الرشوة فإن الرشوة تعمي أبصار الحكام في القضاء وفي الأشباه ما حرم أخذه حرم إعطاؤه كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة والزامر إلا في مسائل الرشوة لخوف على نفسه أو ماله أو ليسوي أمره عند السلطان أو الأمير إلا للقاضي فإنه يحرم عليه الأخذ والإعطاء انتهى فليتأمل

— পৃষ্ঠা ৮৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।