[الفصل الثاني في بيان البدع]
(الفصل الثاني في البدع)
جمع بدعة خلاف السنة اعتقادا وعملا وقولا وهذا معنى ما قالوا البدعة في الشريعة إحداث ما لم يكن في
عهد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -.
وعن زين العرب البدعة ما أحدث على غير قياس أصل من أصول الدين.
وعن الهروي البدعة الرأي الذي لم يكن له من الكتاب ولا من السنة سند ظاهر أو خفي مستنبط وقيل عن الفقهية البدعة الممنوعة ما يكون مخالفا لسنة أو لحكمة مشروعية سنة فالبدعة الحسنة لا بد أن تكون على أصل وسند ظاهر أو خفي أو مستنبط قيل عن حواشي المصنف أقبح البدع عشرة أولها
تلاوة القرآن بالأجرة سيما بغلة النقود فإن وقفها باطل وكذا الذكر والدعاء والصلاة ومنه التسبيح ونحوه لترويج المتاع ونحوه ويدخل فيه القراءة بعد الصلاة لسؤال المال وثانيها طعام الميت وإيقاد الشموع في المقابر والجهر بالذكر أمام الجنازة والعروس ونحوهما والبناء على القبر وتزيينه والبيتوتة عنده ثالثها الجماعة في النفل ويدخل فيه صلاة الرغائب والبراءة والقدر والتسبيح بالجماعة. رابعها ترك تعديل الأركان والسرعة والنقر نقر الغراب. خامسها مسابقة الإمام ومخالفته سادسها عدم تسوية الصفوف. سابعها التغني وسماع الغناء ومنه اللحن في القرآن والأذكار والرقص والاضطراب. ثامنها التصلية والترضية والتأمين ونحوها عند الخطبة تاسعها التصدق على المسرف والسائل في المسجد والتلاعب واتخاذ الطعام للرقص وختم القرآن أو للشهرة والرياء عاشرها اجتماع النساء وتوحيدهن بالجهر وخلوتهن في بيت أجنبي للتهنئة والتعزية والعيادة وزيارة القبور والدعوة إذا كانت للأجنبي وقرائتهن مولد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بالجهر بحيث يسمع الرجال من خارج البيت خصوصا لذوات الأزواج والشواب مع الزينة والطيب انتهى قيل عليه إنها من البدعة الحسنة لصدورها من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين فضال ومضل من استقبحها؛ لأنها من مستحسنات الشرع فتكون حسنة مثابا عليها وتاركها محروم أقول قد عرفت جوابه فيما سبق، ونسبتها إلى نحو الصحابة افتراء لا بد له من بيان كيف ولو صدرت عنهم لكانت سنة لا بدعة وهو معترف ببدعيتها وقد نقل في بدعية كل عن الفقهاء والمشايخ ما لا يمكن تأويله ولا يسوغ إنكاره (الأخبار) الدالة على إنكار البدع ستة الأول.
(خ م عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - وعن أبويها أنها قالت قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «من أحدث» اخترع بعد أن لم يكن «في أمرنا» شأننا وديننا «هذا» الإشارة للتعظيم ولكمال استحضاره وشرف منزلته ولقوة ظهوره كالمحسوس «ما» اعتقادا أو قولا أو فعلا أو حالا أو زيادة أو نقصانا ومعنى الإحداث لرجاء الثواب «ليس منه» أي رأيا ليس له في الكتاب عاضد ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط (فهو رد) أي مردود على فاعله.
قال المناوي فيه تلويح بأن ديننا قد كمل وظهر
كضوء الشمس بشهادة {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3] فالزيادة ليست بمرضية.
وأما ما شهد له قواعد الشرع فمقبول كبناء نحو رباط ومدارس وتصنيف الكتب، وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام ومن قاعدته
قال النووي ينبغي حفظه لإبطال المنكرات والاستدلال به ولذا قيل يصلح أن يكون نصف أدلة الشرع؛ لأن الدليل يتركب من مقدمتين والمطلوب بالدليل إما بإثبات الحكم أو نفيه، والحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه؛ لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل نافي الحكم كأن يقال في الوضوء بماء نجس هذا ليس من أمر الشرع وكل ما كان كذلك فهو رد فهذا العمل رد فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث وإنما النزاع في الأولى ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فصحيح فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث والأولى فيها النزاع فلو وجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لا يستقل الحديث بجميع أدلة الشرع لكن الثاني لم يوجد فحديثنا نصف أدلة الشرع وفيه أن النهي يقتضي الفساد؛ لأن النهي ليس من الدين وإن حكم الحاكم لا يغير ما في الباطن وأن الصلح الفاسد منقوض والمأخوذ عليه يستحق الرد