ثم أشار إلى بيان سبب وجوب النظر بقوله (وإنما يجب إذا توقف عليه واجب كحضور الجمعة والجماعات إذا لم يمكن) حضورهما (بدون النظر وكحكم القاضي) إذ لا يكون إلا مع نظر المحكوم عليه (والشهادة) تحملا وأداء (ونحوهما)
[الصنف الخامس في آفات اليد]
وهي القتل أو الجرح لنفسه أو غيره بلا حق) أما إذا كان بحق مثل القصاص وقطع اليد والختان والمداواة أو غيرهما (فيجوز قتل النملة) في المختار (بغير إلقاء في الماء) وأما إلقاؤها فيه فقيل مكروه اتفاقا لما فيه من مزيد التعذيب أقول إن مست الضرورة إليه ينبغي أن لا يكره (إذا ابتدأت بالأذى) في البدن أو الطعام (وبدونه يكره) تنزيها وجاز لأن من شأنها الأذى وعن أبي الليث أنه لا يباح قتلها ما لم تبدأ بالأذى في التتارخانية تكلم المشايخ في قتل النملة قال الصدر الشهيد المختار للفتوى لا بأس فيه إذا ابتدأت بالأذى وإلا يكره وفي النوازل به نأخذ واتفقوا على أنه لا يجوز إلقاؤها في الماء وكذا في التتارخانية لا بأس بإحراق الحطب فيه نمل
(وقتل القملة يجوز بكل حال) حال إبدائها أو لا، وأما طرحها حية فليس من طريق الأدب وإن مباحا وقالوا يضر بالعقل لكن في التتارخانية إحراق القمل والعقرب مكروه وطرحها حية مباح لكنه يكره من حيث الأدب (وكذا الجراد) لأنهما من جنس المؤذيات وإن لم يوجد منهما الأذى
(والهرة إذا كانت مؤذية تذبح بسكين) حاد قال في التتارخانية ويكره أن يقتل ما لا يؤذيه
(ولا تضرب) لأن الضرب إنما يكون للتأديب ولا تأديب لعدم العقل (ولا تعرك أذنها) لأنه تعذيب بلا فائدة لعدم تعلمها بالتعليم
[إحراق كل حي بالنار أو بالماء الحار]
(ويكره إحراق كل حي) بالنار أو بالماء الحار آذى أم لا (قملة أو نملة أو عقربا أو نحوها) من المؤذيات مثل الحية والجراد لأنه «- صلى الله تعالى عليه وسلم - نهى عن التعذيب بالنار وقال لا تعذبوا بعذاب الله» فإنه مختص به تعالى لأنه أشد العذاب قال المناوي هذا حيث أمكن ولا يجوز قتله بالتحريق هذا عند الأكثر وقصة العرنيين منسوخة أو كانت قصاصا بالمماثلة وذهب علي كرم الله وجهه إلى حل تحريق الكفار مبالغة في النكاية والنكال لأعداء ذي الجلال لكن في شرح السنة أنه رجع أما لو تعذر قتل من وجب قتله إلا بإحراقه فيجوز فقد روى الحكيم عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - «كنا مع النبي - عليه الصلاة والسلام - بمنى فمرت حية فقال اقتلوها فسبقتنا إلى جحر فدخلت فقال هاتوا سعفة ونارا فأضرموها نارا» انتهى روي أن عليا حرق قوما فبلغ ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال «لا تعذبوا بعذاب الله» ولقتلتهم لقوله «من بدل دينه فاقتلوه» وممن ذهب إلى مذهب علي - رضي الله تعالى عنه - مالك فإنه سئل عمن سب النبي فأمر كاتبه أن يكتب يقتل فزاد كاتبه ويحرق بالنار فقال أصبت كذا في المطامح وأنا أقول هذا غير مقبول فإن كلام مالك هذا كالصريح في أنه يحرق بعد قتله وأما علي فحرقهم وهم أحياء فلا يجوز بمجرد هذا أن ينسب إلى مالك أنه قائل بقول علي انتهى كلام المناوي لكن في بعض حواشي الجلال شرح عقائد العضد عند عد الكبائر عند عد الإحراق من الكبائر قال وأفتوا في القمل للضرورة وأيضا في بعض الفتاوى جواز إحراق الجراد عند امتناع دفع ضررها بمعالجة غير الإحراق والله تعالى أعلم ثم ظاهر كلام المصنف إطلاق كراهة الإحراق وقد عدوه من الكبيرة فتأمل وعن الغياثية البهيمة الموطوءة تذبح وتحرق إن غير مأكولة، ويجوز ذبح الحمار المريض الذي هو غير مرجو الانتفاع ويكره الكي في الوجه ولا بأس بقطع العضو للأكلة ولا بأس بشق المثانة إذا كان فيها حصاة ولا بأس بثقب أذن الطفل وخصاء الحيوانات سوى بني آدم لا بأس به ومنهم من كرهه وخصاء بني آدم حرام بالاتفاق وعن شيخ الإسلام أن خصاء الفرس حرام وكذا غيره إلا عند المنفعة وكذا خصاء السنور عند منفعة أو دفع مضرة وأما سمة البهائم فجوزه بعض وكرهه آخر ولا بأس بكي الأغنام الكل من التتارخانية وفي الخلاصة لا بأس بكي الصبيان إن لداء وخصاء بني آدم مكروه ولذا يكره كسب الخصيان وملكهم واستخدامهم لكن قد سمعت آنفا دعوى الاتفاق في الحرمة