الثالث ما يقارن بالدف والشبابة فعند الجمهور من الأئمة الأربعة حرام ومختار النووي وعند بعض مباح ومختار جماعة من الشافعية كالرافعي والغزالي وابن عبد السلام وعن ابن دقيق العيد أنه لم يرد حديث صحيح على منعه ولا حديث صحيح على جوازه فهذه مسألة اجتهادية فمن اجتهد وأداه اجتهاده إلى التحريم قال به ومن اجتهد وأداه إلى الجواز قال به انتهى ثم أقول الأسلم أن يراد من كلام التتارخانية معنى مجازي غير المعنى المشهور (وفي الهداية أن) (المغني للناس) لا لنفسه لنحو الوحشة (لا تقبل شهادته) (لأنه يجمعهم على الكبيرة وفي التتارخانية أيضا) قيل عن المنح عن البحر أن المذاهب حرمة الغناء مطلقا واستدل عليه بما في الزيادات من قوله إذا أوصى بما هو معصية عندنا وعندهم وذكر منها الوصية للمغنين والمغنيات خصوصا إذا كان من المرأة انتهى قال فقد ثبت نص المذاهب على حرمته فانقطع الاختلاف (والحاصل أنه لا رخصة في باب السماع في زماننا) وإن رخص في زمان السلف لعدم
المحذور في زمانهم (لأن جنيدا) الذي يجوزه عند شرائطه (تاب عن السماع في زمانه) وفي التتارخانية السماع ليس بجائز وعن الذخيرة كبيرة والإباحة إنما هي لمن حركته غير اختيارية وعن العوارف لا يليق بمنصب المشايخ لأنه يشابه اللهو وأما السماع في نحو القرآن والموعظة فمستحب وأما الغناء فحرام إجماعا والإباحة إنما هي لمن تخلى عن الهوى وتحلى بالتقوى واحتاج إليه احتياج المريض إلى الدواء ثم له رخصة وله شرائط الأول: أن لا يكون فيهم أمرد. الثاني: أن لا يكون فيهم فساق أو امرأة. الثالث نية الخلوص بلا أجرة وطعام الرابع لا يقومون إلا مغلوبين الخامس أن لا يظهروا الوجد إلا صادقين وتمامه في التتارخانية
[رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والتذكير]
(وفي الاختيار «عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والتذكير» أي الوعظ) وفسر بالوعظ لعل الأولى أن يشتمل نحو الذكر بنحو التهليل (فما ظنك به) بكراهته (عند استماع الغناء المحرم الذي يسمونه) أي جهلة المتصوفة (وجدا) وهو ليس بوجد في الحقيقة (انتهى) فيه إشارة إلى جوازه عند الوجد الحقيقي وفي القنية رفع الصوت عند سماع القرآن والوعظ مكروه (وأقبح التغني ما كان في القرآن والذكر والدعاء وقد مر شيء منه في آفات اللسان) وفي قاضي خان
رفع الصوت بالذكر حرام لقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «من رفع صوته بالذكر لا يدعو أصم ولا غائبا» وقول النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - «خير الذكر الخفي» ولأن الإخفاء أبعد من الرياء وأقرب إلى الخضوع والأدب وقد صح أثر عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنه سمع قوما اجتمعوا في مسجد يذكرون الله ويصلون على النبي - عليه الصلاة والسلام - فراح إليهم وقال ما عهدنا ذلك على عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - وما أراكم إلا مبتدعين فما زال يذكر حتى أخرجهم من المسجد وفي كبير الحلبي الجهر بدعة في الذكر فإن قالوا بجواز الجهر بما في نحو الأحقاف قلت أدنى درجة الاختلاف إيراث الشبهة فينبغي أن يجتنب عنه من ادعى سلوك طريق الورع كما في ابن الملك وفي حديث البخاري «يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا» وفي آخر رسالة أبي مسعود الجهر بالذكر جائز ولكن الإخفاء أفضل وهو مراد محمد بما ذكر في السير الكبير من كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن والذكر على ما بينه في الذخيرة والمحيط ولكن قد يعرض عارض فيكون الجهر أفضل كدفع الكسل والنوم والخواطر وحث الغير والمعاونة والحاصل أن الذكر والقرآن والصدقة سواء حق الجهر والإخفاء وكون الأصل الإخفاء إن لم يعرض عارض ولو ذكرت دليل جواز جهر الذكر لزاد على مائة انتهى أقول قد حررت رسالة في حق الجهر في الذكر فمن أراد تفصيله فليرجع إليه حاصله اختلاف الجواز ورجحانه وعدمهما باختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات والأغراض