قال النووي ظاهر الحديث أنه يجب على الجماعة رد السلام على من سلم وفارقهم وقول القاضي والمتولي السلام عند المفارقة إنما يندب رده ولا يجب لأن التحية إنما تكون عند إلقاء رده الشاشي بأن السلام سنة عند الانصراف كما هو عند الجلوس قال النووي هذا هو الصواب في الفيض قال المنذري زاد فيه رزين ومن سلم على قوم حين يقوم عنهم شريكهم فيما خاضوا فيه من خير بعده
(خ م عن «أنس - رضي الله تعالى عنه - أنه مر على الصبيان فسلم عليهم وقال» أي أنس «كان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يفعله» أي يسلم عليهم فالسلام على الصبيان سنة لكن إن ظن ردهم وفي البستان اختلف في السلام عليهم قيل لا وقيل نعم لكن المختار تسليمهم إن ظن ردهم فالحديث حجة المختار (طب عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - مرفوعا «أعجز الناس» أي أضعفهم رأيا «من عجز في الدعاء» وفي الجامع عن الدعاء أي الطلب من الله لا سيما عند الشدائد لتركه ما أمر الله تعالى به وتعرضه لغضبه بإهماله وما لا مشقة عليه فيه وفيه قيل
الله يغضب إن تركت سؤاله ... وبني آدم حين يسأل يغضب
وفيه رد على من زعم أن الأولى الرضا بالقضاء والتوكل على الله بعدم الدعاء «وأبخل الناس» أي أمنعهم للفضل وأشحهم «من بخل بالسلام» فإنه خفيف المؤنة عظيم المثوبة فلا يهمله إلا من بخل بالقربات وشح بالمثوبات وتهاون بمراسم الشريعة لكن يشكل أن تبادر بخل الناس منع الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام القطعي فرضيتها والسلام أمر مندوب فكيف يكون تركه كمنعها فضلا عن زيادتها
أقول والله أعلم إن أصل البخل لترك الأمر الرباني وزيادته لكون بخيل المال معذورا في الجملة لأن النفوس مجبولة على حبه إلى أن يكون عديلا للروح وأما السلام فليس فيه إتعاب وقهر
نفس ومؤنة إلا مجرد تمرد فكان أبخل من كل بخيل (م عنه) أي أبي هريرة (مرفوعا «حق المسلم على المسلم» أي حق الحرمة والصحبة أو الحقوق المشتركة بين المسلمين عند ملائمة بعضهم بعضا «ست» .
وفي الجامع على رواية أبي هريرة أيضا «حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس» فلا يخفى من إيهام التناقض إلا أن يقال إن هذا الوهم من قبيل مفهوم المخالفة وهو ليس بمعتبر عندنا في النصوص، أو الخمس قبل إعلان الست له - عليه الصلاة والسلام - «قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه» لأن السلام معناه الأمان أو لأنه إذا لم يسلم عليه فقد احتقره واحتقاره احتقار لما خلقه الله في أحسن تقويم وعظمه وشرفه فهو من أعظم الجرائم.
وقد عرفت أن السلام سنة كفاية فيكفي سلام واحد من الجماعة والاستئذان لدخول الدار مقدم على السلام والسلام على الكلام في القضاء لكن اللازم هو الإسماع وفي الأصم قيل ينبغي قراءة تحريك شفتيه كذا نقل عن الخانية فظهر أن الإشارة باليد كما هو عادة أكثر العوام ليس بشيء بل قيل إنه من فعل الأعاجم كوضعها على صدره ونحوه «وإذا دعاك فأجبه» حيث لا عذر قيل الأمر للوجوب وقيل للندب فيلزم من تركه الإثم أو الكراهة وقيل: إن لوليمة عرس فواجب وإن لغيرها فندب «وإذا استنصحك» طلب منك النصح «فانصح» له فأرشده إلى ما فيه خير وصلاح ولا تقصر في الإرشاد بل ابذل الجهد لكن لا ينبغي أن يشير قبل أن يستشار ولا يتبرع بالرأي فيكون رأيه متهما أو مطروحا.