[ترك النصح]
(وترك النصح) ظاهر السوق وجوب النصح عند ظن فائدته في المنصوح لكن قال المناوي ظاهر خبر «الدين النصيحة» وجوب النصح مطلقا ولما نظر السلف إلى ذلك جعلوا النصيحة أعظم وصاياهم (و) ترك (الإصلاح عند ظن القبول) واختيار الظن للإشارة إلى أنه لا يحتاج ذلك إلى مرتبة العلم لكن الظاهر أنه شامل لصورة الشك كما قيل إن الشك عند الفقهاء داخل في الظن ولذا يعبرون بغلبة الظن عند إرادتهم الظن الكلامي
[ترك التعليم]
(وترك التعليم) لا سيما علم الحلال (والفتوى عند التعين) الظاهر أن الظرف قيد للتعليم أيضا وما قالوا إن القيد بعد المتعاطفات للأخير عند الحنفية وللجمع عند الشافعية فبعد تسليم جريانه هنا إنما هو عند عدم القرينة للجميع ثم ما هو الواجب من الفتوى ليس ما هو المتعارف في ألسن العامة وهو الكتابة بل الجواب بالقول فقط ولذا جوزوا الأجرة في الخط دون القول إذ لا تجوز الأجرة في الواجب
[ترك الحكم الشرعي من القاضي بما أنزل الله تعالى]
(وترك الحكم) الشرعي (من القاضي بما أنزل الله تعالى) بالوحي متلوا أو غير متلو فيشمل السنة قولا أو فعلا أو تقريرا أو سكوتا
[ترك السلام ورده]
(وترك السلام) فإنه مكروه (ورده) فإنه حرام أو مكروه تحريمي كما سبق (إذا كان مسنونا) أي مشروعا وإلا فلا لعل هذا إشارة إلى ما مر وذكر في الفقيهة أنه لا يسلم على الآكل في وجه ولا على أستاذه ولا الخصمان على القاضي ولا على من يدرس ولا من يعلم القرآن ولو سلم في هذه الصور لا يجب الرد ولو رد جاز وكذا لا يسلم على القارئ والذاكر فلو سلم قيل لا يجب الرد والأصح يجب ولا حال الخطبة ولا يجوز الرد إن سلم ولا على من يبول أو يتغوط فإن سلم يرد بقلبه فقط ولا يرد مطلقا عند أبي يوسف ويرد بلسانه بعد الفراغ عند محمد وكذا عند الأذان والإقامة ولا على المصلي ولا على الشيخ الممازح والكذاب واللاغي ولا على السباب
ولا على من ينظر وجوه الأجنبيات ولا على المغني ولا على من يلعب الشطرنج عندهما ولا على الذمي إلا عند حاجته عنده وأما لو سلم الذمي فيرد بقوله وعليكم فقط ولا يرد سلام السائل كذا في الفصول الأسروشنية.
قال في الخلاصة هل يسلم المصري على القروي أو العكس اختلف فيه وقيل الذي جاء من المصر يسلم على الذي جاء من القرية وقيل على عكسه والراكب يسلم على الماشي والقائم على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير وفي الفصول أيضا من دخل على القاضي أو الأمير في مجلس الحكم وسعه أن لا يسلم عليه هيبة أو احتشاما له وبهذا أجري الرسم أن الناس إذا مروا على الولاة والأمراء لا يسلمون عليهم وإليه مال الخصاف انتهى لا يخفى أن قوله في مجلس الحكم ينبئ أن سعة عدم السلام مختص بزمان جلوسهما للحكم وقوله هيبة أو احتشاما يشعر بالإطلاق.
وكذا قوله وبهذا أجري إلى آخره إلا أن يقال قوله في مجلس الحكم قيد اتفاقي لا احترازي هذا وإن بعيدا عن التبادر لكن يؤيد بقول بعض على القاضي حين يسمع الدعوى (ت عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال «إذا انتهى أحدكم إلى مجلس» وفي الجامع إلى المجلس وفسر شارحه بحيث يرى الجالسين ويرونه ويسمع كلامهم ويسمعون كلامه «فليسلم» عليهم ندبا مؤكدا نقل ابن عبد البر الإجماع على أن ابتداء السلام سنة ورده فرض «فإن بدا له» أي ظهر «أن يجلس فليجلس» ثمة «ثم إذا قام» لينصرف «فليسلم» عليهم أيضا ندبا مؤكدا وإن قصر الفصل بين سلامه وقيامه وإن قام فورا وعلله بقوله «وليست» التسليمة «الأولى أحق» أولى «من» التسليمة «الثانية» أي: كلتا التسليمتين حق وسنة وكما أن التسليمة إخبار عن سلامتهم من شره عند الحضور فكذا الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة وليست السلامة عند الحضور أولى من السلامة عند الغيبة