[ترك التشهد من آفات]
(و) ترك (التشهد) فإنه واجب (والقنوت) فإنه واجب في الوتر عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وأما عندهما فسنة كنفس صلاة الوتر وأما بدله فإنما يجوز إذا لم يقدر على قراءته أصلا إذا كان في صدد التعلم لا لمن قدر على تعلمه ولم يتعلم تكاسلا كذا قيل ومن لا يحسن القنوت يقول - {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} [البقرة: 201]- لكن في المنح المراد بالقنوت الدعاء ولا يختص بلفظ حتى قال بعضهم الأفضل أن لا يوقت دعاء واتفقوا على أنه لو دعا بغير الدعاء المعهود جاز انتهى فتأمل فيكون مراد المصنف مطلق القنوت لا المعهود المخصوص وإن كان هو المتبادر عند الإطلاق (ونحوها مما يجب أو يسن) هذا التعميم محمول على تعميم الآفة على الحرمة والكراهة وعلى أن ترك السنة كراهة ونحو ما ذكر ترك تعلم ما لزم من الفقه والتصوف والحديث والتفسير وكذا سائر العلوم العربية على قدر الاحتياج (أو كترك قراءته) أي ما ذكر
[ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
(وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وأما قوله تعالى {عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} [المائدة: 105] فأجيب عنه بأن المعنى الزموا أنفسكم إذا فعلتم ما كلفتم به لا يضركم تقصير غيركم فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخلان تحت ما كلفوا به فمن أمر أو نهى ولم يمتثل به المخاطب لا يضره.
فإن قيل الآية مطلقة والأصل أن المطلق يجري على إطلاقه وأن التقييد بمثل هذا الشرط زيادة والزيادة نسخ وما سبق من الأحاديث أخبار آحاد فلا يجوز بها الزيادة على كتابه
تعالى فكيف يجوز التقييد بهذا الشرط قلنا بعد تسليم كون ذلك التقييد مما ذكر فالظاهر أن الأحاديث وإن كانت أخبار آحاد في أنفسها لكنها مشهورة في المعنى فيجوز الزيادة بالخبر المشهور على كتابه تعالى كما في آية المسح على الخفين على أن المواضع القرآنية الموجبة لهذا التقييد كثيرة جدا قال في المبارق قال العلماء الأمر بالمعروف تابع للمأمور فإن واجبا فالأمر واجب كفاية وإن ندبا فندب وأما النهي عن المنكر فلوجوبه شرائط منها أن لا يكون المنهي عنه واقعا لأن الحسن هو الذم على الواقع لا النهي عنه ومنها أن يغلب على ظنه أنه يفعله كما أن الشارب تهيأ لشرب الخمر بإعداد الآلة ومنها أن يغلب على ظنه أنه إن نهاه لا يلحقه مضرة ولا يزيد المنهي عنه أيضا في منكراته متعنتا به لإنكاره ومنها أن يغلب على ظنه أن نهيه مؤثر لا عبث انتهى ولعلك سمعت تفصيله فيما مر فإطلاق المصنف مبني على السلامة من العوارض والموانع وما ذكره من قبيل الموانع (عند القدرة بلا ضرر) إذ في الحديث «إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة» وفي تنبيه الغافلين «إن الله تعالى أوحى إلى يوشع بن نون - عليه السلام - إني مهلك من قومك أربعين ألفا من خيارهم وستين ألفا من شرارهم فقال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فقال إنهم لم يغضبوا لغضبي وآكلوهم وشاربوهم» وفي الحديث «مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه» وفي الشرعة أعظم الواجب على من يخالط الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهلاك الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف حتى يعمهم الله تعالى بعقابه ولا يستجيب لهم دعاء ويحرمهم الله البركة والخير والنجاح وقال بلال بن سعيد إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا أعلنت ضرت العامة (وظن التأثير) وإلا فضياع وقت وإيراث بغض لكن ينبغي أن يكون على الغيرة وفي الشرعة كان الثوري إذا رأى المنكر ولا يستطيع أن يغيره بال دما فجدير على كل مسلم أن يكون في الحمية والغيرة والصلابة مثل ذلك