الأول: التفسير بلا تحصيل آلاته من العلوم.
الثاني: تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله.
الثالث: التفسير المقرر للمذهب الباطل بأن يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعا له فيرده إليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفا.
الرابع: التفسير أن مراد الله كذا على القطع من غير دليل.
الخامس: التفسير بالهوى ثم أقول قال في الفيض ضعف هذا الحديث لما فيه سفيان بن وكيع الذي هو متهم بالكذب نعم صحيح من طريق ابن أبي شيبة وممن جرى في تضعيف روايته الترمذي والصدر المناوي انتهى وبه يعلم فساد ما في الوسيلة أن هذا الحديث رواه أكثر من مائة من الصحابة ومن خاصته اجتماع العشرة المبشرة فيه إلى تمام ما أخذه من أوائل موضوعات علي القاري لأن هذا الحديث غير ذلك الحديث فليتأمل (اعلم أنه ليس المراد بالنهي عن التفسير بالرأي أن يقتصر فيه) أي في التفسير (على المسموع من رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فإنه) أي المسموع منه (أقل قليل) كتفسير ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - (فيلزم أن لا يحتج أحد بالقرآن في غير المسموع فينسد باب الاجتهاد وذا باطل بالإجماع قال الفقيه أبو الليث) قيل إشارة إلى الدليل النقلي (في البستان النهي إنما ورد) بالنسبة (إلى المتشابه منه لا) بالنسبة (إلى جميعه كما قال الله تعالى {فأما الذين في قلوبهم زيغ} [آل عمران: 7] عدول عن الحق كالمبتدعة {فيتبعون ما تشابه منه} [آل عمران: 7] فيتعلقون بظاهره أو بتأويل باطل {ابتغاء الفتنة} [آل عمران: 7] طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المحكم بالمتشابه {وابتغاء تأويله} [آل عمران: 7] وطلب أن يؤولوه على ما يشتهونه ويحتمل أن يكون الداعي إلى الاتباع مجموع الطلبين أو كلا منهما على التعاقب
والأول يناسب المعاند والثاني يلائم الجاهل {وما يعلم تأويله} [آل عمران: 7] الذي يجب أن يحمل عليه {إلا الله} [آل عمران: 7] {والراسخون في العلم} [آل عمران: 7] الذين ثبتوا وتمكنوا فيه واختلف في الوقف على الجلالة فمن وقف منع التأويل ومن وصل أجازه كما ورد عن ابن عباس أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله والتفصيل في الأصول وقد سبق يقولون آمنا خبر الراسخون على الثاني وحال واستئناف على الأول وهذا مراد المصنف بقوله (الآية لأن القرآن إنما نزل حجة على الخلق فلو لم يجز التفسير) في غير المسموع (لا يكون حجة بالغة) إلى درجة الكمال في الحجية لأن ما فسره - صلى الله تعالى عليه وسلم - أقل قليل
(فإذا كان كذلك جاز لمن يعرف لغات العرب) كمعاني المفردات والمركبات كما بمتن اللغة وسائر علوم العربية (وعرف شأن النزول) أي قال في الإتقان زعم أنه لا طائل تحته لجريانه مجرى التاريخ وليس كذلك لأن له فوائد كمعرفة وجوه الحكمة الباعثة على تشريع الأحكام وتخصيص الحكم به عند من يرى كون العبرة بخصوص السبب والوقوف على المعنى وإزالة الإشكال وعن الواحدي لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها وقد عرفت تفصيله (أن يفسره) لا يخفى أن ظاهره جواز التفسير لكل من يعرف اللغة وسبب النزول لأي آية سوى المتشابه وليس كذلك بل ذلك لما تكون دلالته واضحة كأقسام اللفظ من حيث الظهور وأما ما تكون دلالته خفية كأقسامه من حيث الخفاء فيحتاج إلى العلوم المذكورة ويختص بالمجتهد (وأما من كان من المتكلفين ولم يعرف وجوه اللغة) فلا يكفي مجرد معرفتها بالوجه الواحد (لا يجوز له أن يفسره إلا مقدار ما سمع) بلا زيادة ولا نقصان (فيكون ذلك) المذكور منه (على وجه الحكاية) ممن يعرف لعل منه ما وقع في كتب التفاسير (لا على سبيل التفسير انتهى أقول ومن جملة محمل النهي) الوارد في حق من يفسر القرآن برأيه (من لم يعرف الناسخ والمنسوخ ومواضع الإجماع) لا يخفى أن هذا بالنسبة إلى المجتهد وأما بالنسبة إلى غيره كالعالم العامي فلا بد من معرفة رأي من قلده (وعقائد أهل السنة والجماعة فيفسره على مقتضى العربية فلا يأمن من الخطأ) لجهله بما ذكر (فلا يفيد مجرد معرفة وجوه اللغة بل لا بد معها من معرفة ما ذكرنا) من معرفة الناسخ والمنسوخ إلخ