قلت المراد من الأمة المجتهد ولا اجتهاد في الاعتقاديات في ولو سلم الاختلاف فالمراد في الفروع والأحكام كما في المناوي عن تفسير القاضي ويؤيده حديث البيهقي «اختلاف أصحابي لكم رحمة» ولا شك أن اختلافهم ليس إلا في الأحكام كما نقل عن السمهودي وقيل المراد الاختلاف في الحرف والصنائع ورد بأنه لا خصوص للأمة بل عام لجميع الناس.
وعن إمام الحرمين في المناصب والدرجات ورد أيضا بأنه لا يتبادر من لفظ الاختلاف
فإن قلت ظاهر قوله تعالى {واعتصموا بحبل الله جميعا} [آل عمران: 103] {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا} [آل عمران: 105]- شامل للكل أقول يجب توفيق النصوص المتعارضة ما أمكن على أن المفسرين قالوا المراد هو الاختلاف على الرسل وأيدوا بحديث «إنما أهلك الذين من قبلكم من كثرة اختلافهم على أنبيائهم» وبالجملة أن اختلاف هذه الأمة في الفروع مغفور لمن أخطأ بل له أجر وللمصيب أجران إلا أن يقصر في الاجتهاد بأن يخطئ مع بينة الحق.
فإن قيل كون اختلاف الأمة رحمة مناف لما قال علماؤنا من أن من قلد مجتهدا معينا لا يقلد غيره عن ابن الحاجب والآمدي من عمل في مسألة بقول إمام ليس له العمل فيها بقول غيره اتفاقا قلت قال المناوي إن أراد الاتفاق الأصولي فلا يلزم اتفاق الفقهاء والكلام فيه وإلا فمردود وزعم الاتفاق باطل أو مفروض فيما لو بقي من آثار العمل الأول ما يستلزم ترك حقيقته ثم قال في مسألة الانتقال أحوال الأول أن يعتقد به مذهب الغير فيجوز عمله بالراجح الثاني أن لا يعتقد رجحان شيء فيجوز الثالث أن يقصد الرخصة فيما يحتاجه لحاجة لحقته أو ضرورة أرهقته فيجوز الرابع أن يقصد مجرد
الترخص فيمتنع لأنه مستتبع لهواه لا لدين الخامس أن يكثر ذلك ويجعل اتباع الرخص ديدنه فيمتنع لما ذكر ولزيادة فحشه السادس أن يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع فيمتنع السابع أن يعمل بتقليد الأول كحنفي يدعي شفعة جوار فيأخذها بمذهب الحنفي ثم تستحق عليه فيريد تقليد الشافعي فيمتنع لخطئه في الأولى والثانية وهو شخص واحد مكلف وكلام الآمدي وابن الحاجب منزل عليه.
وعن بعضهم أنه إذا قصد مصلحة دينية فلا يمنع في الانتقال ثم قال وذهب الحنفية إلى منع الانتقال مطلقا قال في فتح القدير المنتقل باجتهاد وبرهان آثم ويعزر وبدونها أولى وقد انتقل جماعة من المذاهب الأربعة لغيره كالطحاوي من الشافعي إلى الحنفي وأبي ثور من الحنفي إلى الشافعي.
وتمامه في شرح الجامع الصغير له لكن عن ابن الهمام أنه لا نص لأحد في تقليد مجتهد معين فلكل أن يقلد في أي مسألة لأي مجتهد وفي بعض أصول الحنفية إذا عمل العامي بقول مجتهد في حكم مسألة فليس له الرجوع عنه إلى غيره اتفاقا.
وأما في حكم مسألة أخرى فهل يجوز له أن يقلد غيره المختار جوازه «إلا ملة واحدة» قيل إن أريد من الافتراق في الاعتقاد فقط فالمستثناة لا تدخل النار أصلا من حيث الاعتقاد وإن جاز دخولها النار من حيث العمل وإن أريد أعم منه ومن العمل كما يتبادر من قوله حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية إلخ فلا تدخل النار أصلا مطلقا أقول ومن الأصول المقررة عدم العمل بمفهوم المخالفة في النصوص عند الحنفية فليتأمل.
«قالوا من هي يا رسول الله قال ما» أي ملة «أنا عليه وأصحابي» وهي أهل السنة والجماعة من الماتريدية والأشاعرة فإن قيل كل فرقة تدعي أنها أهل السنة والجماعة قلنا ذلك لا يكون بالدعوى بل بتطبيق القول والفعل وذلك بالنسبة إلى زماننا إنما يمكن بمطابقة صحاح الأحاديث ككتب الشيخين وغيرهما من الكتب التي أجمع على وثاقتها كما في المناوي فإن قيل فما حال الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية قلنا لاتحاد أصولهما لم يعد مخالفة معتدة إذ خلاف كل فرقة لا يوجب تضليل الأخرى ولا تفسيقها فعدتا ملة واحدة.