وقال ابن المسيب من جلس في المسجد قائما يجالس الله عز وجل فما حقه إلا خيرا انتهى كلام الشيخ ابن علوان في أسنى المقاصد وفي الشرعة ولا يتكلم في المسجد بأمر الدنيا ولا يحترف منها وورد في الأثر «الحديث في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش» كذا نقل عن الإحياء وقيل عن الخزانة هذا في التقوى.
وأما في الفتوى فجائز وإن كان الأولى الاشتغال بذكر الله أقول فيه نظر ظاهر لمخالفته ظاهر مثل هذه الآثار ولما وقع في نحو الأشباه من أنه يكره ويمنع الكلام المباح في المساجد فبعد تسليم صحة النقل يرجح ما يوافق القياس والذي يشهده النص على ما ليس كذلك فافهم وأما حديث «من تكلم بكلام الدنيا في المسجد أحبط الله أعماله أربعين سنة» فعن الصغاني موضوع وعن علي القاري باطل معنى ومبنى (ويدخل فيه) في الكلام الدنيوي (البيع والشراء) .
وكذا سائر كل عقد بل هو أشد من كلام الدنيا ولو بيع كتب قال في الأشباه ويكره الصناعة فيه من خياطة وكتابة بأجر وتعليم صبيان بأجر اه فلا يجوز إعطاء الفتوى بأجر أو بثمن ولو للمعتكف لعل الحيلة أن يهبها المفتي للمستفتي بلا عقد إجارة أو بيع ثم المستفتي يعطيه شيئا على طريق الصلة وأما تجويز ذلك لضرورة الاعتكاف فلا يجترئ عليه بلا نقل صحيح فتأمل (لغير المعتكف) لا مطلقا بل بما لا بد منه من نحو الطعام وفي الدرر رخص في المسجد بأكل وشرب ونوم وبيع للمعتكف ولكن لا يحضر السلعة وفي الأشباه ويكره دخوله لمن أكل ذا ريح كريهة ويمنع منه وكذا كل مؤذ فيه ولو بلسانه ومن البيع والشراء وكل عقد لغير المعتكف بقدر حاجته إن لم يحضر السلعة فتأمل.
فإن ظاهر الدرر مطلق كظاهر المصنف وظاهر الأشباه مقيد بما لا بد منه كما عن الذخيرة فلا بد من حمل المطلق على المقيد لمساعدة قاعدة الحمل عندنا فالبيع عند إحضار السلعة مكروه مطلقا وعند عدمه جائز للمعتكف دون غيره فشراء المعتكف لما لا بد منه إنما يجوز خارج المسجد قيل وهو مختار قاضي خان ورجحه الزيلعي بأنه منقطع إلى الله فلا ينبغي الاشتغال بأمور الدنيا
(و) يدخل فيه (إنشاد الضالة) أي طلبها والسؤال عنها نحو أن يقول من وجد ضالتي فأعطانيها فيرحمه الله.
وفي الأشباه وإنشاد الضالة والأشعار انتهى فمحتاج إلى تفصيل لا يخفى (م عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا «من سمع رجلا ينشد» بفتح فسكون فضم أي يطلب برفع صوت «ضالة في المسجد» حيوانا ضائعا ففي الحيوان يقال له ضالة وفي غيره ضائع ولقطة كذا نقل عن المصباح «فليقل» قيل ندبا «لا ردها الله» جملة دعائية لعل هذا لم يتكرر فيه لا وإلا فلفظ لا لا يدخل على الماضي بلا تكرير نحو لا صدق ولا صلى «عليك» عقوبة على فعله «فإن المساجد لم تبن لهذا» .
فالحكم معلل بالعلة المنصوصة فما لم تبن المساجد له فلا يفعل فيها كما ذكره بعض وفي الأشباه ومنع صلاة الميت ويكره الوضوء فيه ويكره الجلوس فيه للمصيبة ولا يشغل المسجد بالمتاع إلا لخوف الفتنة العامة انتهى مستصفى لكن يشكل ذلك بما في الأشباه أيضا ويستحب عقد النكاح فيه وجلوس القاضي فيه ولا يبعد أن ذلك ثبت بنص مخالف للقياس كما يشعر التعبير بالاستحباب وأما الصدقة فيه كما في النصاب فإن وقت الخطبة فلا تجوز ولو خيف هلاك السائل وإن قبلها فإن في مكان واحد لا يتخطى رقاب الناس ولا يؤذي أحدا فيثاب عليه وإلا فحرام والمتصدق شريك في وزره لكن عن الملتقط القول بكراهة التصدق فيه مطلقا وعن خلف بن أيوب لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة من تصدق في المسجد الجامع وعن أبي بكر بن إسماعيل الزاهدي هذا فلس يحتاج إلى سبعين فلسا ليصير كفارة وعن النصاب عنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - «إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم أعداء الله فلا يقوم أحد إلا سؤال المسجد»