(ويشتغل بالإجابة واختلفوا في الوجوب والاستحباب) قال بعضهم منهم صاحب البدائع والتحفة بالوجوب وقال بعضهم منهم صاحب الهداية بالاستحباب قيل الأول أحوط والثاني أقوى دراية وعن القهستاني لا يشتغل بشيء سوى إجابتهما فإنها واجبة إلا على من في مسجد للصلاة وقيل سنة وقيل مستحبة فقيل بالقدم وقيل باللسان ولو جنبا كما في التمرتاشي اه وهذا كله إذا لم يكن مصليا أو مستمعا للخطبة أو معلما أو جنبا أو حائضا أو نفساء أو مجامعا أو قاضيا للحاجة كما نقل عن النظم وقيل الوجوب بالإجابة بالقدم والاستحباب باللسان فالواجب الإجابة بالقدم فقط فلو أجاب باللسان ولم يجب بالقدم ليس له إجابة ولو أجاب بالقدم ولم يجب باللسان فهو مجيب وقالوا إن أجاب باللسان نال الثواب الموعود وإلا لا أما إنه يأثم أو يكره فلا وعن التجنيس لا يكره الكلام عند الآذان بالإجماع لكن ظاهر قوله «- صلى الله تعالى عليه وسلم - إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» الوجوب وعن التقارير إذا أذن في مسجد أكثر من واحد فالإجابة للأول ولو سمع الأذان في الوقت من جهات مختلفة فالظاهر إجابة الأول ولو لم يكن في مسجده وعن مجمع الفتاوى لو سمع الآذان وهو يمشي فالأولى أن يقف ساعة فيجيب وعن الساماني كان الأمراء يوقفون أفراسهم ويقولون كفوا ومن يتكلم في الفقه أو الأصول يجب عليه الإجابة وفي القهستاني الكلام فيه يوجب خشية سلب الإيمان لكن عن التمرتاشي أنه غير مكروه لا يخفى أن ذلك يرجح جانب الحظر
[الثاني والثلاثون الكلام في الصلاة]
(الثاني والثلاثون الكلام في الصلاة) مفسدا أو لا والأول عمدا أو سهوا أو جهلا أو خطأ وكذا نسيانا خلافا لمالك، والثاني كالدعاء بلسانه فيما يمكن طلبه من الناس أو ذكر أو تسبيح أو تهليل غير مأثور ولا سيما في الفرض قال في الدرر لا يأتي في الثناء قوله وجل ثناؤك لأنه لم يأت في المشاهير وفي البحر الأولى تركه في النوافل أيضا وقصره على المروي من غير زيادة وعن الحلواني لا يمنع ولا يؤمر وعن الظهيرية لم يذكر في الأصل ولا في النوادر ومكروه عند أبي حفص الكبير أقول الدائر بين الحظر والإباحة ترجيح جانب الحظر لكن قد روي إتيانه في صلاة الجنازة (سوى القرآن) لغير المأموم (والأذكار المأثورة) بشخصها أو بنوعها فغير
المأثورة مطلقا ممنوع مطلقا (وفي التتارخانية وإذا) (سلم رجل على الذي يصلي أو) الذي (يقرأ القرآن)
(روي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - عليه أنه يرد السلام بقلبه) لحرمته باللسان وأنه مشغول بالتلاوة (وعن محمد أنه يمضي على القراءة ولا يشغل قلبه كما لا يشغل لسانه) وهو الأوفق للقياس لأن شغل القلب بغير جنس الصلاة مانع من الخشوع وأنه إذا لم يكن السلام حينئذ مشروعا فلا يستحق الجواب ولو استحق فلا يسقط بما في القلب لأن المشروعية فيه باللسان فقط (وفي فتاوى آهو) بالمد اسم رجل من فقهاء الحنفية (وعند أبي يوسف يجيبه بعد الفراغ) أي يرد السلام بعد فراغه من الصلاة والقراءة فإن قيل رد السلام فرض فكيف يترك
أجيب أن الاستماع أيضا فرض وأن كون الرد فرضا إنما هو عند مشروعية السلام وليس فليس وعن أبي بكر محمد بن الفضيل لا يرد السلام صاحب ورد ودعاء وقراءة ومدرس وكذا سلام المكدي أي طالب العطية كما في الخلاصة أنه لا يجب رد سلام السائل لكن فيه أيضا المختار رد القارئ سلام المار بخلاف وقت الخطبة وفيه أيضا لا يسلم في خمسة مواضع عند القراءة جهرا وعند مذاكرة العلم وعند الآذان والإقامة والخطبة لجمعة أو عيد وعند الاشتغال بالصلاة وفي الحمام والخلاء إن مستورين فعندهما لا يرد وعنده يرد وفي بعض المواضع عن مفاتيح الصلاة لأحمد الحصولي يكره السلام عند الخطبة ولا يرد جوابه ويأثم المسلم على قارئ القرآن جهرا لكن يرد جوابه لكونه قادرا على تحصيل فضيلتي القرآن والرد وعلى مستمع القرآن ويأثم المسلم ولكن يرده لأنه يقدر على الاستماع والرد ويكره عند رواية الحديث ومذاكرة العلم وعند الآذان وعند الإقامة والمسلم يأثم ولكن يردون جوابه وعلى من في الخلاء فعند أبي حنيفة يرد بقلبه وعند أبي يوسف لا يرد مطلقا وعند محمد يرد بعد الفراغ وعلى أستاذه عند الدرس ولو سلم يجب رده وعلى المصلي ويأثم ولا يرد وعلى السائل وإن سلم السائل يجب رده وعلى القاضي في المحكمة ولا يجب عليه الرد وعلى لاعب الشطرنج وعلى لاعب النرد وغيره وعلى المبتدعة وعلى الملاحدة وعلى الزنادقة وعلى المضحك وعلى قارئ القصة الكاذبة وعلى أهل اللغو وعلى أهل السب وعلى أهل الهجو وعلى القاعد على الطريق لينظر على المرأة الحسناء والأمرد وعلى العريان في الحمام وغيره وعلى الممازح وعلى الكذاب وعلى من يسب الناس وعلى المشتغل في السوق وعلى آكل الطعام في السوق أو على آكل الطعام أمام الدكاكين والناس ينظرون وعلى المغني وعلى مطير الحمام والكافر